أشاد مجلس الشورى بالتوجهات السديدة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وحرصه على المضي بشعبنا خطوات متقدمة على طريق البناء والتطور الديمقراطي والتنموي. جاء ذلك أثناء مواصلة مناقشاته أمس لمشروع التعديلات الدستورية المحال إليه من فخامة الرئيس. ونوه أعضاء المجلس في الجلسة التي رأسها عبدالعزيز عبدالغني بالاتجاهات العامة للتعديلات التي تستهدف الارتقاء بأداء السلطة التشريعية من خلال إنشاء نظام الغرفتين وما يترتب على ذلك من تطوير لمجلس الشورى، الذي سيكوَّن مع مجلس النواب مؤسسة تشريعية تحمل اسم مجلس الأمة، وكذا ترسيخ نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات ينهض باستحقاقات التنمية المحلية ويحقق المشاركة الواسعة للشعب في صنع القرار السياسي والتنموي. وشددت مناقشات أعضاء الشورى على أهمية الخروج بمشروع يتفق وطموحاتنا الوطنية في هذه المرحلة التي تتميز بالتعددية السياسية وبسيادة القيم الديمقراطية، وبما يجعله مشروعاً للتحول الديمقراطي، يضاف إلى التحولات الهامة التي شهدها وطننا منذ تحقيق الوحدة المباركة. ومن المقرر أن تطال التعديلات أكثر من سبعة وستين مادة من مواد الدستور النافذ فيما يقترح المشروع إضافة 12 مادة جديدة وإلغاد 4 مواد.