وقفت لجنة تقييم الأضرار الناجمة عن كارثة السيول بساحل حضرموت في اجتماعها المنعقد أمس في المكلا برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سعيد علي بايمين أمام تقارير مكاتب الوزارات والمؤسسات الخدماتية التي تعرضت منشآتها وخدماتها للأضرار . كما وقفت أمام آخر الإحصاءات والكلفة التقديرية لها والتي بلغت أكثر من ثلاثين مليار ريال شملت قطاعات الزراعة والتربية والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة ومياه الريف والطرقات. ووقفت اللجنة أمام الاحتياجات العاجلة التي تتطلبها المرافق الخدماتية لسرعة تنفيذها حالياً وما تم تنفيذه من مشاريع عاجلة في قطاعي المياه والكهرباء والتربية والتعليم والصحة . مؤكدة ضرورة الإسراع في رفع الإحتياجات وتسليمها للسلطة المحلية في المحافظة لمناقشتها وسرعة اعتمادها . ودعت اللجنة المسئولين في الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي وعقارات الدولة إلى سرعة إنجاز المخططات وتحديد مواقع الوحدات السكنية للمتضررين في مديريات ساحل حضرموت بكافة التصاميم الخاصة بالمباني والمواصفات التي يتطلبها النمط المعماري لكل مديرية والتنسيق الكامل مع كافة المرافق الخدماتية في إعداد التصاميم والمخططات بحيث تشمل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والطرقات .