أظهرت دراسة حديثة وجود حالة من الشعور القوي بعدم الرضا الوظيفي عن نظام الأجور والمرتبات لدى موظفي وزارات التربية ،التعليم ،الصحة، الخدمة المدنية والمالية. وشملت الدراسة التي أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية والموسومة ب" نظام الاجور والمرتبات وأثره في الرضا الوظيفي" نحو 152 ألفاً و408 موظفين وموظفات في سبع محافظات هي ( أمانة العاصمة ، صنعاء ، عدن ، تعز ، إب، الحديدة، وحضرموت ).. يشكل العاملون منهم في وزارة التربية والتعليم 81 بالمائة في حين تتوزع بقية النسبة على الوزارات الأربع الأخرى المشمولة بالدراسة.. ولخص المبحوثون أبرز أسباب عدم رضاهم الوظيفي عن نظام الأجور والمرتبات في عدم كفاية ما يتقاضوه من مرتبات وأجور لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية وعدم مواكبة العلاوات الممنوحة نهاية كل عام مع الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية والخدمات الاجتماعية. وتقول الدراسة أن نظام الترقيات المتبع يعاني من العجز والقصور مما يستوجب إعادة النظر فيه والحرص على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الترقيات بين العاملين حتى يمكن رفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم..مشيرةإلى اقتراح بعض افراد العينة ، تطبيق نظام الترقيات المتبع في وزارة الداخلية والتي تتم فيها بصورة آلية وبدون أية معوقات ما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال وتقضي على الرشوة والمحسوبية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك حالة من عدم الرضا عن نظام الترقية المتبع في الوزارات محل الدراسة كونه لا يتم بشكل منتظم و لا يعتمد على مبدأ الجدارة والاستحقاق وأن الإجراءات المتبعة معرقلة لسرعة حصول العامل على ما يتقرر له من ترقية. ولاحظت ان متغيري الرضا عن الأجور والمرتبات والرضا عن الترقية يسهمان بمستوى عال من الدلالة في تفسير مستوى الرضا الوظيفي.. واقترحت الدراسة في حالة البحث عن نظام بديل ، أن يراعي المستويات السائدة للأجور والمرتبات في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا والجهد المبذول في العمل ونوعه ودرجة تعقيده واختلاف المستويات التعليمية ومجالات التخصص وبذل المزيد من الجهد الرسمي المنظم لتثبيت أسعار السلع ووقف التدهور المستمر للقوة الشرائية وتوسيع مجالات الاستثمار وتفعيلها وتنويعها ، على اعتبار أن أيه زيادة في الأجور والمرتبات لن يكون لها أي اثر في ظل استمرار الأوضاع الراهنة.. من أجل ذلك ، تؤكد الدراسة أن وضع مستوى عادل ومرض للأجور والمرتبات والترقيات يمكن ان يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة.. وترى أن على الوزارات التي شملتها الدراسة ، إيجاد توصيف دقيق للوظائف والمهام المرتبطة بها يمكنها من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل عادل ، مع مراعاة المستوى التعليمي في عمليات الانتقاء والتوزيع للوظائف ومسؤوليات الإشراف كما أثبتت الدراسة وجود تأثير جوهري سلبي للمستوى التعليمي في الرضا الوظيفي تمثل بدرجة أساسية في ارتفاع مستوى عدم الرضا لدى الحاصلين على درجة الماجستير والبكالوريوس مقارنة بالحاصلين على المؤهلات التعليمية الدنيا. وأشارت إلى ضرورة اخذ الخصائص الفردية المؤثرة في الرضا الوظيفي في الحسبان عند معالجة مشاكل عدم الرضا والاستقرار الوظيفي مثل الغياب ،التسرب ،الإهمال ،ضعف الأداء..فضلا عن قيام الوزارات محل الدراسة والوحدات الإدارية التابعة لها ، بإجراء استقصاءات دورية للوقوف على مستوى الرضا الوظيفي والتعرف على أسباب تواضع هذا المستوى واتخاذ نتائجها كأساس لبرامج رفع مستوى الرضا الوظيفي ورفع كفاءة أداء العاملين. ودعت الدارسة الوزارات الخمس الى السعي نحو ترسيخ مفاهيم الرضا والولاء الوظيفي لدى أعضائها من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية التي تنمي الوعي الوظيفي وتشعرهم بأهمية الرضا عن العمل وتدفعهم نحو الارتباط أكثر بمنظماتهم واتخاذ نتائج هذه الدراسة كأساس لوضع برامج لرفع مستوى الرضا الوظيفي ورفع كفاءة أداء العاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة. وأكدت على ضرورة تبنيها لسياسات تعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي من خلال تهيئة ظروف عمل مناسبة وبناء علاقات العمل الايجابية والتي تعمل على تنمية الاتجاهات السلوكية الايجابية نحو العمل.. واقترحت ضرورة دراسة تأثير نظام الأجور والمرتبات في الرضا الوظيفي لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة في القرى اليمنية للتعرف على اثر مكان الانتماء في النتائج التي قد تظهر عند المقارنة، والقيام بدراسة الرضا الوظيفي لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة على فترات متباعدة حتى يمكن تتبع علاقات السبب والنتيجة بين متغيرات الدراسة من خلال تلك الفترات. بالاضافة إلى دراسة العلاقة بين الرضا عن الأجور والمرتبات بأبعاد الرضا الوظيفي الأخرى لدى العاملين في القطاع الخاص للتعرف على اثر نوع الملكية في النتائج التي قد تظهر عن المقارنة.. كما اقترحت دراسة اثر سلوكيات القيادة وأخلاقيات العمل في الرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع العام والخاص ودراسة العلاقة بين الرضا الوظيفي وأداء العاملين في القطاعين العام والخاص.