بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس مع السفير اليابانيبصنعاء السيد ما ثاكازو توشيكاجي آفاق التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري. كما بحث اللقاء إمكانية مساعدة اليابان لليمن في دعم استراتيجية الأمن الغذائي والأخذ في الاعتبار المكون التجاري للاستراتيجية خاصة إقامة صوامع الغلال وتشجيع المنافسة في تجارة الحبوب وكذا دعم جهود اليمن للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بالاضافة الى إمكانية توقيع اتفاقية ثنائية بين اليمنواليابان بشأن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية . وناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بنفاذ السلع والخدمات في إطار عملية الانضمام واهتمام الجانب الياباني بصناعة الاسمنت في اليمن وامكانية المشاركة في التوسعات القادمة لمصانع الاسمنت. حضر اللقاء رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين بالوزارة. هذا وقد دعت وزارة الصناعة والتجارة رجال الاعمال اليمنيين الى الاسهام بفاعلية في إعادة الهيكلة الاقتصادية لليمن والتي يتطلبها الانضمام للمنظمة بحيث يجب عليهم القيام بمبادرات تعود بالنفع على الوطن وتجعل الدولة مساندة لها في هذا الاتجاه وبالذات فيما يخص قيام صناعات في مجال الغذاء تخفف من فجوة ميزان الاستيراد والذي يزيد في هذا المجال عن 50 %. غير ان التجار بحسب موقع الاقتصادي اليمني يشكون من ضربية المبيعات في حين تحرص الوزارة على إقامة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية الانضمام هناك 69 % من الصادرات اليمنية تعتمد على النفط وهذا في حد ذاته خلل في حين 50 % من الواردات تكاد تكون غذائية وبالإمكان إنتاجها وتصنيعها في اليمن مما يفرض تضافر الجهود لمواجهة هذا الاختلال. الخطوات والإجراءات ومن الملاحظ ان الخطوات والإجراءات التي اتخذتها بلادنا منذ عام 1998م حتى الآن في سبيل انضمامها الى منظمة التجارة العالمية جيدة وقد رافقها حوار بين الحكومة والقطاع الخاص. كما راعت الحكومة أن يكون القطاع الخاص شريكاً لا غنى عنه في العملية وقد تحقق ذلك خلال السنوات الماضية وفي الوقت الراهن حيث يتم الاستماع الى آرائهم واشراكهم في تكوين الأوراق والعروض اللازمة لإتمام العملية أولاً بأول.وقد اعتمدت السياسة الاقتصادية اليمنية وحتى عهد قريب على تشجيع كل من القطاع الخاص والقطاع العام في مجال الاستثمار الصناعي والذي انعكس في توظيف القطاع العام لحوالي 53 % من عمالة الصناعات الكبيرة وخاصة في نشاط النسيج والاسمنت وتكرير النفط، في حين ينخفض نصيبه بشكل كبير في المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. ويرى رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية اليمني الدكتور حمود النجار ان اليمن قطعت اشواطا كبيرة على طريق الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بما فى ذلك تحسين البيئة الاستثمارية والاصلاحات القانونية التى تتواءم مع متطلبات اتفاقيات المنظمة العالمية . واوضح النجار ان اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع المنظمة العالمية تعكف حاليا على الاعداد والتحضير لانعقاد فريق العمل المشترك مع المنظمة . تنشيط القطاع الخاص وتسعى اليمن من خلال خططها المستقبلية إلى تنشيط هذا القطاع ومعالجة المشكلات التي تعيق تطوره, عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعاليته، لكي يؤدي دوره المستهدف في تنمية الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية . كما تسعى إلى تنمية وتطوير الصادرات الصناعية لتواكب متطلبات التنمية, وزيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة، وتحسين نوعية الإنتاج, إلى جانب إقامة ثلاث مناطق صناعية في مثلث عدنلحجابين ومنطقة بروم ( ظلومة) بمحافظة حضرموت, وتقاطع طريق حرض الصليف بمحافظة الحديدة، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات فيها.