مجوَّر : القيادة السياسية حريصة على إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في عملية التنمية حُمَّد : يوم المرأة العالمي محطة تقويمية لما تحقق للنساء من مكاسب في شتى المجالات الإرياني: نثمن ما قامت به الدولة من جهود لتعديل القوانين التمييزية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص القيادة السياسية - ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - على إفساح المجال أمام قضايا المرأة وتطلعاتها. وقال الدكتور مجور- لدى حضوره أمس بصنعاء اختتام الدورة الثانية للمجلس المركزي: «نشعر بالارتياح للإنجازات التي تحققت للمرأة في مختلف المجالات سواءً من خلال البرامج الحكومية المركزية والمحلية أم عبر الاتحاد العام لنساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة.. ودعا رئيس الوزراء المنظمات والمؤسسات المدنية إلى مساندة جهود الحكومة لتعزيز مكانة المرأة والتركيز على دعم القدرات القيادية النسائية وتنمية الوعي الاجتماعي العام تجاه المرأة وحقوقها وأهمية دورها في التنمية المستدامة.. وتابع مجور قائلاً : إن الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ينبغي أن تقوم على الشفافية والمصداقية والوعي بأبعاد تكامل الأدوار وخلق الأجواء اللازمة لنجاح الأهداف المشتركة في مختلف المجالات بما في ذلك النهوض بواقع المرأة اليمنية وتغيير المفاهيم الاجتماعية التقليدية تجاهها والتي تحد من قيامها بدورها الكامل كشريك أساسي في التنمية الشاملة.. كما أشار إلى تواجد المرأة في مختلف المواقع القيادية الحكومية. ونقل رئيس الوزراء في كلمته تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وتهانيه الحارة للمرأة في يومها العالمي.. لافتاً إلى ما تحقق لها من مكاسب سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية. وقال: نشعر بالارتياح للإنجازات التي تتحقق للمرأة في مختلف الجوانب سواءً من خلال البرامج الحكومية، المركزية والمحلية أم عبر الاتحاد العام لنساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة. وأكد الدكتور مجور الحرص على العمل معاً والمضي لتحقيق غايات ومكاسب سياسية وتنموية جديدة بما في ذلك مساندة الجهود الطيبة لقيادة وقواعد الاتحاد سواء ما يتعلق بالمساهمة في تجسيد تطلعات النساء أم توفير المشاريع المدرة للدخل في أوساطهن، بما يكفل استمرار الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة. مشيراً إلى ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجاري تنفيذها من برامج مختلفة جسدت احتياجات النساء التنموية إلى نحو أشمل، كما تضمنت مكونات جديدة، كالمشاركة السياسية والتصدي العنف، وإزالة أي تمييز ضد المرأة لا يتناسب مع أحكام الشريعة ومبدأ الدستور. وقال: إن الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في إدارة التنمية الشاملة والمستدامة ينبغي أن تقوم على الشفافية والمصداقية والوعي بأبعاد تكامل الأدوار وخلق الأجواء اللازمة لنجاح الأهداف المشتركة في مختلف المجالات، بما في ذلك النهوض بواقع المرأة اليمنية وتغيير المفاهيم الاجتماعية التقليدية تجاه المرأة، والتي تحد من قيامها بدورها الكامل كشريك أساس في التنمية الشاملة.. وأضاف: إن الحكومة وانطلاقاً من رؤيتها تجاه المرأة ودورها في خدمة المجتمع تعمل دوماً على تطوير ذلك الدور عبر سلسلة من الإجراءات الإنمائية والمؤسسية والقانونية التي تشمل مختلف الجوانب بما في ذلك تعزيز الحقوق المشروعة للمرأة عبر إجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية على عدد من التشريعات وإحالتها إلى مجلس النواب والتي كان من أهمها: تعديل المادتين (45،47) من قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، وذلك بإضافة مادتين لصالح المرأة، وتعديل المادتين (82 ، 90) من القانون رقم (2) لسنة 1991م للسلك الدبلوماسي القنصلي، والتي تساوي بين المرأة والرجل في أحكام العمل في السلك الدبلوماسي القنصلي.. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: كما تم تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م للتأمينات والمعاشات لتحقيق مساواة سنوات الخدمة بين الرجال والنساء وتأكيد حق الزوج أو الزوجة الموظفة في الاحتفاظ بمعاش زوجها التقاعدي، إضافة إلى تعديلات متعددة في قانون الأحوال الشخصية فيما لا يزال العمل جارٍ لتعديل عدد من القوانين المعززة لتلك الحقوق.. وعلى صعيد الممارسة العملية لفت الدكتور مجور الى إن المرأة تتواجد اليوم في مختلف المواقع القيادية الحكومية، فهي وزيرة، سفيرة، عضو نواب وشورى، وكيلة وزارة، وقاضية، إلى غير ذلك. ودعا رئيس الوزراء المنظمات والمؤسسات المدنية والنسائية، وفي مقدمتهااتحاد نساء اليمن إلى مساندة الجهود الحكومية المعززة لمكانة المرأة والتركيز على دعم القدرات القيادية النسائية وتنمية الوعي الاجتماعي العام تجاه المرأة وحقوقها وأهمية دورها في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والشراكة في تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الحكومية الرامية النهوض بالوطن واستثمار طاقاته البشرية على نحو متوازن. من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد إلى الأهمية التي يحتلها يوم المرأة العالمي كونه يمثل منعطفاً هاماً في حياة النساء.. واعتبرت هذا اليوم محطة تقويمية يتم فيها مراجعة وبحث كل ما تحقق للمرأة من مكاسب وإنجازات في شتى المجالات وتلمس الصعوبات والمعوقات في إطار ما تشهده المجتمعات من حراك تنموي وفي ظل الدساتير والقوانين والاتفاقات الدولية لمواصلة النهوض بالمرأة وتفعيل أدوارها وإسهاماتها.. ولفتت الدكتورة حمد إلى أنه يمكن تجاوز الأنماط المتباينة من المعتقدات والتصورات التي أفرزتها ومازالت جملة من الموروثات الاجتماعية والثقافية السلبية من خلال التأكيد على أهمية إفساح المجال لمشاركة فاعلة للمرأة في جميع مناحي الحياة، فضلاً عن اعتبار إدماج المرأة ومشاركتها في التنمية هدفاً استراتيجياً يتطلب وضع الخطط والبرامج العملية لتنفيذه. رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني ثمنت من جهتها الجهود التي قامت بها الدولة لتعديل القوانين التمييزية وخاصة قانون الاحوال الشخصية وقانون العمل.. مشيرة إلى أن التثقيف الديمقراطي يبدأ من المنزل والمدرسة ثم المجتمع. وتطرقت الإرياني إلى برنامج تدشين يوم المرأة العالمي الذي بدأ في صنعاء وينتقل إلى فروع الاتحاد بالمحافظات ويستمر حتى نهاية مارس الجاري.. مستعرضةً أهم المشاريع التي ستدشن في المحافظات. وكان البيان الصادر في ختام الدورة الثانية للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن قد طالب بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتمثيل المرأة بنسبة 15 بالمائة في المجالس النيابية ومواقع صنع القرار كما طالب كل الاحزاب السياسية اعتماد نفس النسبة في قوائمها الانتخابية والحزبية. وأكد بيان الدورة، التي عقدت خلال الفترة من 28 فبراير وحتى الأول من مارس، على ضرورة الاهتمام بالتنمية الشاملة والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومعالجة مشاكل المشاريع المدرة للدخل أولاً بأول وتبادل الخبرات والتجارب بين فروع الاتحاد. وشدد على الدفاع عن القضايا التي تمس حقوق المرأة ورفع وعي المجتمع حول الخلط ما بين الموروث الثقافي والدين، والدور الرقابي من قبل هيئات الرقابة والتفتيش تخلل الحفل إلقاء قصيدة شعرية لنائبة فرع اتحاد نساء اليمن بعدن نادية الأغبري. حضر التدشين وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين.