كثيرة هي مجالات النشاط الاقتصادي التي تتمتع بها محافظة حضرموت.ويعتبر قطاع الأسماك أحد العلامات المميزة لتاريخ وجغرافية الملامح الاقتصادية لهذه المحافظة وهي الثروة المتجددة.الأخ عمر عبيد باضروس نائب المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة حضرموت يتحدث ل(الجمهورية) عما شهده هذا القطاع من تحولات ... تطور متسارع الخلية التاريخية والجغرافية للصيد في المحافظة كانت بداية حديث الأخ عمر بالقول: تمتلك محافظة حضرموت شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 350 كيلو متراً يمتد من بئر علي غرباً وحتى قرية حظاتهم بمديرية الريدة وقصيعر شرقاً إضافة إلى سواحل أرخبيل جزيرة سقطرى ,حيث تتميز هذه السواحل بتنوع وجودة الأسماك والأحياء البحرية المختلفة السطحية منها والعميقة مثل التونة والساردين والشروخ الصخري والحبار وغيرها.وهذا الموقع المميز جعل محافظة حضرموت من أولى محافظات الجمهورية اليمنية من حيث امتلاكها لمقومات وعوامل إدارة واستغلال الثروة السمكية بالإضافة إلى تاريخها السمكي المميز.حيث مارس أبناء حضرموت الاصطياد البحري منذ القدم كمهنة فردية أخذت تتطور شيئاً فشيئاً حتى أصبحت احد أهم أشكال النشاط الاقتصادي في المحافظة, وقد استطاع هذا النشاط الاقتصادي الإنتاجي في مرحلة لاحقة أن ينظم نفسه من خلال مفهوم تقسيم العمل الاجتماعي فنشأ على ضوء تلك العلاقات النشاط الاقتصادي التجاري. وقد أولت الدولة اهتماماً متزايداً وجهوداً كبيرة في تنمية وتطوير القطاع السمكي سواء كان ذلك من خلال الاستثمارات التي تم دعمها بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي اتخذتها.أو على مستوى تنظيم عملية الاصطياد البحري واستغلال الثروة السمكية بشكل اقتصادي ورشيد والممثلة في إصدار لوائح تنظيمية مثل لائحة الصيد التقليدي ولائحة بيع الأسماك والأحياء البحرية بالمزاد العلني ولائحة الرقابة والتفتيش البحري.. كل ذلك يساعد على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والدولي حيث يتطلب وجود قطاع فعال في الحياة الاقتصادية يسهم في الدفع بالعملية الإنتاجية وخلق فرص عمل وغيرها من الأمور الخاصة بتحسين الاقتصاد وذلك ماسعت إليه قيادة الدولة في هذا الاتجاه. وعن المهام والواجبات العامة لمكتب الوزارة أضاف: تتركز الخطة الإدارية والفنية لمكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة حضرموت بصورة رئيسية في تنفيذ المهام والواجبات المخطط لها في مختلف المجالات بالقطاع السمكي كما نسعى إلى الاستفادة من مدونة السلوك في كل أعمالنا وتقاريرنا ونضعها دائماً ضمن المرجعيات الرئيسية عند إعداد البرامج التنظيمية للقطاع السمكي بهدف بلوغ أهداف هذه المدونة ودعم تنفيذها بطريقة فعالة تتلخص في: تنمية البنية الأساسية الساحلية للقطاع السمكي بالمحافظة. تطوير ودعم الاصطياد التقليدي والعمل التعاوني السمكي. تنظيم مواسم الاصطياد وتحديد مواعيد فتح وإغلاق فترات الاصطياد. تفعيل دور وأنشطة الرقابة والتفتيش البحري كمهمة رئيسية تطبيق النظم واللوائح المنظمة لعمل المشتغلين في هذا الحقل. تشجيع وتوسيع شبكة التسويق الداخلي للمنتجات السمكية وتنظيم وتنمية الصادرات السمكية وتحسين آلية مراقبة وضبط جودتها. متابعة المشاريع المقترح تنفيذها (مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها-مشروع الأسماك الخامس لكل مناطق المديريات الساحلية). الأشراف المباشر على المنشآت السمكية بشكل دوري وكذلك مواقع الإنزال السمكي على طول الشريط الساحلي. بالإضافة إلى مهام وواجبات أخرى والتي قد تنشأ بعضها في حينه. أرقام وتطلُّعات وبلغة الأرقام يستعرض نائب المدير العام لمكتب الثروة السمكية بالمحافظة ماتم انجازه خلال الفترة المنصرمة قائلاً: شهد القطاع السمكي بالمحافظة تحولاً كبيراً في مجالات البنية التحتية وتحققت خطوات مهمة رغم تواضعها ولكنها تهيئ لتوسع اكبر في المستقبل حيث نجد إن الإنتاج السمكي لعام 2008م بلغ (12045)طناً بقيمة إجمالية بلغت (5125)ألف ريال فيما بلغت عدد الشركات (30)شركة ووصلت الصادرات السمكية إلى(34910) أطنان ومن حيث البنية التحتية في المحافظة فهناك (14 موقع إنزال ,3 مراس,4 ساحات حراج,32 ثلاجات حفظ,35 معامل ثلج)وهذه الأرقام تتوزع على مديريات ساحل حضرموت (المكلا,بروم,غيل باوزير,الشحر,الديس الشرقية,الريدة). ومن خلال الأرقام أعلاه فحجم التطلعات قد تكون أوسع من الواقع,فسياسة تحسين ممارسات الاصطياد عامة وتأمين فهم واسع للإمكانات والعوائق المواجهة في أماكن الصيد تعتبر سابقة حيوية نحو تحقيق نمو معدلات الصيد ومعالجته المستدامة .ومن المرجح أن يبقى هذا القطاع المحرك الرئيسي لخلق فرص عمل في الاقتصاد وان يبقى تقليدياً بطابعه على المدى المنظور,لذلك تعتبر الخطوات التالية مهمة من أجل بناء أساس متين لتمكين القطاع السمكي من التطور ,فالتطلعات دوماً تواكب عجلة الزمن وحداثة متطلبات العصر في شتى المجالات وبالإمكان الإشارة لبعض تلك التطلعات المستقبلية على النحو التالي: إعادة النظر في تأمين حاجة السوق من الأسماك وتحول هذا القطاع الى مصدِّر للأسواق الخارجية بسعر مرتفع. تقييم مراجعة الإمكانيات الإنتاجية في أماكن صيد الأسماك. تطوير المرافئ العاملة وتحسين الرسو ,التخزين. تشجيع البرامج التدريبية بين الصيادين المحليين لتقديم النصح والإرشاد حول الطرق المتبعة لتحسين الفعالية. تشجيع التفاعل بين شركات تجارة الأسماك والنقل لتطوير التسهيلات المناسبة وشبكات التسويق. إيجاد مواعيد منتظمة لشركات الطيران وظروف مناسبة لنقل الكميات المصدرة. إقامة شركات متخصصة للتسويق الخارجي. إقامة أسواق مركزية للتسويق الداخلي. ومن عناصر القوة التي يمكن التعامل معها بإيجابية لتطوير القطاع السمكي القدرة على تحقيق وافر في الإنتاج السمكي وتنوع المواسم,توفر المهارات لدى الصيادين التقليديين على طول الشريط الساحلي وتنوع تضاريسه ووجود المنشآت الساحلية والاستثمارية والموقع الجغرافي وتقدم وتطور العمل التعاوني السمكي في المحافظة. ويتحدث الأخ باضروس عن ملامسة هموم الصيادين بالقول: يحظى القطاع السمكي عموماً وقضايا الصيادين خاصة باهتمام بالغ من قبل الدولة ورعاية خاصة من قبل مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة.فهذه الشريحة الواسعة تسهم في رفد خزينة البلد بالعملات الصعبة بشكل غير مباشر فمن خلال المرتكزات الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية لامست واقع القطاع السمكي حيث يتوقع أن يشهد هذا القطاع خلال الأعوام القادمة عملية تحول نوعي ستؤدي بالتأكيد إلى رفع مستوى معيشة الصيادين والمشتغلين بالقطاع السمكي عموماً .فالدور الذي تلعبه الوزارة لحماية الصيادين يأتي من أصل التشريعات والقوانين واللوائح وبلورتها مباشرة لهذه الشريحة الواسعة من القطاع سواء على مستوى تقديم الإرشادات أو حماية منتجاتهم إلى جانب السعي في تحقيق المزيد من البنى التحتية والمنشآت التي تنشأ على طول الشريط الساحلي بالمحافظة وتنفيذ العمل لعدة مواقع الذي يسهم فيها مشروع مصائد اسماك (المشروع الخامس) وهو دلالة على ذلك.حيث لاتقتصر هذه الجهود وتقف حينها ولكن المستقبل ينتظر المزيد من المشاريع المستهدفة بشكل مباشر (الصيادين التقليديين والمجتمعات السمكية الساحلية) والذين يعتبرون الممونين الرئيسيين للمنتجات السمكية للاستهلاك المحلي أو للصادرات الخارجية. الصادرات السمكية وبالنسبة لمجال التصدير أضاف: شهدت الصادرات السمكية بمحافظة حضرموت نمواً مطرداً خلال الخمس السنوات الأخيرة(2004 2008م) وذلك بفعل آلية اقتصاد السوق وزيادة الطلب على الأسماك اليمنية في السوق الخارجية لكون الأسماك اليمنية تتمتع بجودة عالية وبسمعة جيدة,حيث بلغت الصادرات السمكية بمحافظة حضرموت خلال عام 2008م حوالي (34910) أطنان بقيمة إجمالية قدرها (83167) دولاراً أمريكياً ونسبة النمو %55 في حين كانت في العام 2004م (15026)طناً بقيمة (22968) دولاراً ونسبة النمو لاتجاوز %37 ,حيث تولي وزارة الثروة السمكية اهتماماً متزايدا ًبالصادرات وذلك من خلال منح تراخيص التصدير والإشراف على فحص المنتجات السمكية وإصدار الشهادات الصحية لتصديرها إلى مختلف الدول العربية والأوروبية مما أدى إلى تحسين الصادرات كماً ونوعاً وازدياد أسعارها في الأسواق العالمية.والصادرات السمكية تشكل مورداً مهماً من الموارد النقدية للدخل القومي على مستوى القطاعين العام والخاص. من حضرموت إلى العالم هناك بلدان تعتبر المستورد الأساسي لمنتجات حضرموت السمكية والكلام للأخ نائب المدير العام: وعند توزيع الصادرات السمكية من محافظة حضرموت خلال العام الماضي على مجموعات الدول فإننا نجد أن الأسماك اليمنية قد حققت نمواً متزايداً من خلال انفتاح السوق العالمية أمامها ,فقد تم تسجيل حوالي 54 دولة تم تصدير الأسماك لديها من محافظة حضرموت خلال العام لمنصرم وجاءت مجموعة الدول الآسيوية في مقدمتها.حيث صدر إليها حوالي %45 من إجمالي الكمية المصدرة خلال نفس الفترة.بينما احتلت الدول العربية المرتبة الثانية بنسبة %25 وتلتها الدول الأوروبية بنسبة %15.كما لوحظ ان حصة دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت مقارنة بدول آسيا والدول العربية والدول الأوروبية.وتتوزع الصادرات من حيث النوع والطريقة حيث تصدرت الأسماك السطحية والرخويات قائمة الأنواع المصدرة كمياً بمختلف طرق تحضيرها والتي أظهرت تطوراً ملحوظاً في طريقة التحضير ذات القيمة العالية مثل أسماك التونة والحبار والمحضر والشرائح المجمدة.حيث تم تصدير %68 أسماك مجمدة,%25 حبّار مجمد,من إجمالي الكميات المصدّرة من محافظة حضرموت خلال العام 2008م وعموماً فإن الأسماك المصدرة هي التونة,الهامور,الجحش,الطمكري,عندق,السخلة,المرجان,سهاي,اللخم....) ويتم تصدير هذه الصادرات عبر الموانئ اليمنية (المكلا,عدن,الحديدة)وكذلك عبر مطارات المكلا,صنعاء.بالإضافة إلى المنافذ البرية في حرض وشحن.
