تعمل وزارة الكهرباء والطاقة على سرعة تنفيذ ما تضمنته استراتيجيتها الخاصة برفع انتاج اليمن من الكهرباء إلى الفين و500 ميجاوات خلال السنوات القليلة القادمة باستخدام الغاز الطبيعي .. وتتضمن الاستراتيجية على المدى القصير( 2009 - 2012) و على المدى الطويل (2009 - 2025) إنشاء خطوط نقل ودراسة النمو السنوي للأعمال الكهربائية على مستوى مناطق الجمهورية بالاستناد إلى حجم الطلب المتراوح بين 9 الى 10 % وبناء محطات كهربائية تعمل بالغاز في مناطق معبر، الحديدة، عدن، بلحاف، إلى جانب محطة مأرب بمراحلها الثلاث التي ستصل قدرتها التوليدية الى ألف و141 ميجاوات الكفيلة بتخفيض العجز إلى الصفر. وحتى بناء تلك المحطات يؤكد المختصون في وزارة الكهرباء أن ادخال المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية بقدرة 341 ميجاوات إلى الخدمة وربطها بالشبكة الوطنية في شهر يونيو من هذا العام تمثل الخطوة الأولى لتعزيز قطاع التوليد كونها ستوقف مستوى العجز المقدر ب150 ميجاوات في ساعة الذروة.. ويضيف المختصون أن دخول المرحلة الأولى من محطة مأرب الخدمة سيوفر على الدولة قرابة 400 مليون دولار قيمة الطاقة المشتراة من القطاع الخاص بواقع مليون و500 ألف دولار يومياً، والتي استنزفت الكثير من موارد المؤسسة المالية. ونظراً للنتائج السلبية التي خلفها محدودية انتاج الكهرباء في اليمن خلال السنوات الماضية على وضعه الاستثماري نظراً لما تتطلبه المشاريع من طاقة كهربائية كبيرة, فإن خطة الوزارة لرفع انتاج الكهرباء وكما يؤكده الخبراء سيمثل دفعة كبيرة لقيام الكثير من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية.. وفيما يتم حالياً استكمال تجهيز وتركيب محطات التحويل احد مكونات المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية استعداداً لادخالها الخدمة في شهر يونيو القادم ،يجرى حالياً استكمال الاجراءات بمناقصتي المرحلتين الثانية والثالثة من المحطة بقدرة 800 ميجاوات ،لتصل بذلك قدرة المحطة الاجمالية بمراحلها الثلاث إلى ألف و141 ميجاوات. و يبدو مشهد تطوير قطاع الكهرباء في اليمن قد اخذ منحنى أكثر تقدماً على مستوى القيادة السياسية والحكومة في آن معاً يتجلى ذلك في الاجتماعات المتواصلة سواء على مستوى الحكومة او القيادة السياسية مع الحكومة والتي كان أهمها الاجتماع الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة مؤخراً.. وبدا واضحاً أهمية الاسراع في معالجة عجز الطاقة في اليمن من خلال عدد من المعالجات ابرزها ما تضمنته توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحكومة. وقد تمثلت تلك التوجيهات في سرعة مد انبوب الغاز من مأرب الى معبر بالتزامن مع انشاء محطة معبر الغازية لإنتاج الكهرباء بقدرة 400 ميجاوات وقيام وزارتي النفط والمعادن والكهرباء بسرعة استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بمشروع محطة بلحاف بقدرة 400 ميجاوات لتغطية احتياجات المحافظات الشرقية على مدى العشرة الأعوام القادمة اضافة الى ما سيتم توفيره في وادي حضرموت من الطاقة الكهربائية من الغاز المصاحب بقدرة 50 ميجاوات . ومما يعكس جدية هذه التوجهات أيضاً ،صدور قانون الكهرباء مؤخراً والذي يمثل واحدة من الخطوات الهامة التي ستفتح آفاقاً لتنظيم العمل في مجال الكهرباء، وإصلاح هذا القطاع كإدارة وتشغيل..فضلاً عن صدور قرار إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف التي ستعمل على تبني إدخال الكهرباء إلى المناطق الريفية وتنظيم وتشغيل وديمومة المشاريع المقامة في الأرياف.. وبحسب المختصين في وزارة الكهرباء والطاقة فإن القانون سيتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية للحكومة والمتمثل في اشراك القطاع الخاص في حل مشكلة توليد الكهرباء في اليمن. ويحدد قانون الكهرباء حاليا ًنوع العلاقة بين الحكومة والمستثمرين فيما يتعلق بالتمويل والادارة والتشغيل بعد أن ظلت هذه العلاقة شبه غائبة نظراً لعدم وجود الاطار القانوني المحدد لها.. وفي هذا الخصوص سينظم القانون العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توفيره لأربع اتفاقيات عند دخول القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء ،أهمها شهادة تؤكد توفير الوقود للفترة المحددة، وضمان شراء الطاقة لفترة الاستثمار، ثم اتفاقية العرض، وأخيراً بناء المحطة. وبهذه الخطوات المتقدمة بحسب الكثير من المختصين في الكهرباء فإن نجاح تطبيقها خلال الفترة القادمة كفيلة بحل مشكلة قطاع الكهرباء في اليمن.. لكن ذلك لا يعني أن هذا القطاع قد ظل مهملاً إلى ابعد الحدود خلال السنوات الماضية فقد شهد خلال ال18 عاماً تطوراً ملحوظاً وإن كانت الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة جعل مستوى الاحتياج الكبير غير واضح للعيان نظراً للانقطاعات الكهربائية المستمرة. ولم يكن مفاجئاً في ظل الظروف السكانية والجغرافية اليمنية الجديدة التي واجهتها الدولة عقب قيام دولة الوحدة عام 1990م أن تواجه ما يوصف بالاختناقات الكهربائية الناجمة عن الفجوة الهائلة بين المتاح من الطاقة الكهربائية والطلب عليها.. فقد قفزت الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال ذلك العام نحو 300 ميجاوات مقابل طاقة توليدية مركبة تبلغ 715ميجاوات فقط، وهو ما حتم على وزارة الكهرباء تنفيذ برامج صيانة شاملة لمحطات التوليد المركزية القائمة في راس كثيب والمخا والحسوة والمنصورة وصيانة وإعادة تأهيل المحطات الفرعية والشبكات الرئيسية والفرعية وإضافة قدرات توليدية جديدة في صنعاءوعدنوحضرموت وغيرها من المحطات. الأمر الذي رافق ذلك تطوير وتحسين شبكة النقل والتوسع من خلال ربط مناطق جديدة بالشبكات الرئيسية بما يواكب حركة التوسع العمراني والطلب المتزايد على الكهرباء بعموم المحافظات.. كما تركزت خطط الحكومة في هذا القطاع والتي رافقت تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة على مواجهة الأحمال المتزايدة على الطاقة الكهربائية ومواكبة التوسع العمراني الكبير رغم ما تطلبه ذلك من التزامات مالية كبيرة.. وخلال الفترة (1990 - 2004) شهد قطاع الكهرباء نقلات نوعية أسهمت في زيادة الطاقة المركبة الكهربائية من 714 ميجاوات في عام 1990م إلى1073 ميجاوات عام 2004م وبلغ معدل نموها خلال تلك الفترة 2ر50 % ، حيث رافق ذلك زيادة عدد المشتركين في الكهرباء من 423 ألفآً عام 1990م إلى قرابة المليون مشترك عام 2004م بمعدل نمو بلغ 150 % . ووصلت نسبة المستفيدين في الريف والحضر في ذات العام إلى 47 % من إجمالي السكان آنذاك.. وفي إطار الخطة الخمسية الثانية للحكومة (2001 - 2005) تنامى الاهتمام بقطاع الكهرباء ،حيث ضخت ما يزيد عن 40 مليار ريال لتنفيذ مشاريع الصيانة علاوة عن تزايد الإنفاق الاستثماري على مدىالسنوات الأربع الماضية إلى 60 مليار ريال في العام 2007 مقارنة بتسعة مليارات ريال في العام 2002م. .في حين نفذت خلال عام 2005م عدد من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز التوليد الكهربائي تمثلت في تنفيذ مشروع محطة حزيز بصنعاء بقدرة 60ميجاوات بتكلفة 46 مليون يورو ، وأخرى في عدن بقدرة 60 ميجاوات ب 41 مليون يورو ومشروع كهرباء صنعاء الإسعافي بقدرة 60 ميجاوات ب 54 مليون دولار. فضلاً عن إشراك مولدين يابانيين جديدين في محطة جعار بقدرة خمسة ميجاوات وإعادة 17 مولداً كهربائياً إلى الخدمة بعد صيانتها وإعادة تأهيلها بقدرة 7ر95 ميجاوات، وتعزيز محطة الريان بسيئون بإضافة وحدة توليد بقدرة 10 ميجاوات ،وأخرى في محطة صنعاء بقدرة 5 ميجاوات وبناء محطة توليد جديدة بالتواهي بعدن بقدرة 6 ميجاوات.. بينما شرعت الحكومة خلال الفترة من 2006 وحتى 2007 في تنفيذ مشروع محطة المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية بقدرة 341 ميجاوات بتكلفة 159مليون دولار وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 100 %, حيث من المتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الجاري بالاضافة إلى مشروع خطوط النقل 400 ك.ف مأربصنعاء الذي تنفذه شركه هيونداي الكورية ب 59 مليون دولار, والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 92 % ومحطتي تحويل ب 45 مليون دولار.. وتمكنت الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء من انجاز مشاريع تعزيز التوليد في المنظومة الوطنية والمستقلة وفروع المدن الثانوية بقدرة 185 ميجاوات بالإضافة إلى عدد من المشاريع منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ.. وعلاوة على ذلك تم إنجاز مشروع توسعة محطة حزيز المرحلة الثانية والثالثة بقدرة 55 ميجاوات وتوسعة محطة الحسوة بمحافظة عدن بقدرة 60 ميجاوات وإعداد الدراسات الفنية ووثائق المنافسة لتوريد وتركيب غلاية بخارية بقدرة انتاجية 250 طناً لمحطة الحسوة الحرارية ضمن مكون منظومة التوليد بمشروع قطاع الكهرباء. كما تم انجاز مشروع توسعة محطة الريان بمحافظة حضرموت بقدرة 20ميجاوات والإعلان عن مناقصة مشروع تعزيز التوليد بمحافظة حضرموت بقدرة50 ميجاوات في الساحل و50 ميجاوات في الوادي وشبكة النقل ومحطات التحويل, بالاضافة الى إنجاز مشاريع تعزيز التوليد بقدرة إجمالية 5ر16 ميجاوات موزعة في محطات فروع المدن الثانوية(مأرب ، حريب ،البيضاء ، جبن ، عتق ،الجوف، عسيلان، شحن ،نشطون ،المحابشة ،حرض، ميدي).. ويجرى حالياً تنفيذ مشاريع تم التعاقد عليها خلال العام 2007م لتعزيز التوليد في فروع المدن الثانوية بقدرة إجمالية 22 ميجاوات موزعة في محطات(صعده،عتق، جبن، لبعوس ،البيضاء، حرض ،عبس ،حفاش، الخبت، المنقطع، حوف،المحابشة ،نشطون). ونظراً لتلك الخطوات ارتفعت نسبة تغطية السكان بالكهرباء على مستوى الجمهورية حتى نهاية 2008م إلى 54 بالمائة حيث زاد عدد المشتركين إلى أكثر من مليون و 400 ألف مشترك.
