اختتمت بمحافظة الجوف أمس أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية تحت شعار(الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة). وناقش المؤتمر لمدة يومين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها والتقارير المتعلقة بنشاط المجالس المحلية خلال الفترة الماضية والتنمية و المنجزات والتحديات إضافة إلى التقرير العام المقدم للمؤتمر. كما استعرض المشاركون أوراق عمل وتقارير تقييمية لأداء السلطة المحلية وتشخيص المشاكل والعوائق التي تقف أمام مسيرة التنمية على المستوى المحلي في المحافظة ومختلف القضايا في الساحة الوطنية . وفي اختتام المؤتمر أكد محافظ الجوف حسين علي حازب أهمية هذه المؤتمرات في بلورة المعالجات لكافة القضايا التي تهم المجتمع والخروج برؤى وتصورات من شأنها الإسهام في تطوير تجربة المجالس المحلية وصولاً لحكم محلي واسع الصلاحيات. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والقرارات، التي ثمنت الرعاية الكريمة من القيادة السياسية لهذا المؤتمر والمسيرة الديمقراطية بشكل عام ودأبها المتواصل لتعزيز ودعم تجربة السلطة المحلية وصولا إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، مشيدة بهذا الخصوص بقرار انتخاب المحافظين باعتباره خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح . كما أدان المؤتمرون كل الأنشطة والمظاهر التي تقوم بها العناصر الخارجة عن القانون في بعض المحافظات وماتقوم به من مظاهر تخريبية من خلال التحريض المناطقي وإثارة النعرات وثقافة الكراهية وممارسة أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة بغية إثارة الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. مؤكدين في هذا الجانب الوقوف مع القيادة السياسية ضد أي دعوات تهدف للنيل من وحدة الوطن المباركة وأمن واستقرار المجتمع. وأشادوا في ذات الوقت بدور المؤسسة العسكرية والأمنية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات وسيادة الوطن ووحدته والحفاظ على السكينة العامة . ودعت توصيات المؤتمر كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء الوطن للاصطفاف الوطني للدفاع عن منجزات الوطن وثوابته المقدسة وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية، ونبذ كل أشكال الخلاف التي تؤثر على النهج الديمقراطي والعمل للارتقاء بالحياة والممارسة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية تجسيدا لحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمي للسلطة والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنة على أساس من الحرية والعدل والمساواة في إطار الدستور والقانون. ودعت إلى تطوير تجربة السلطة المحلية وإعطاء الصلاحيات الواسعة للمجالس بما يعزز من الإنجازات على مختلف المستويات، والتأكيد على أهمية استكمال عناصر ومنظومة الحكم الرشيد بكافة مكوناته وأبعاده المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية، منوهة بالدور الذي لعبه برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية في المديريات المستهدفة بالمحافظة مطالبة بتعميم التجربة على بقية المديريات مع إعداد الخطة الخمسية الرابعة ومنح المديريات الصلاحيات المتعلقة بالمناقصات وتنفيذ المشاريع وتوفير الكوادر الفنية اللازمة. وشددت التوصيات على تطبيق مبدأ التخطيط المتكامل والاستراتيجي بشكل تشاركي بين المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والمجتمع المحلي وتحديد الاحتياجات والأولويات وبناء قدرات السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات في هذا المجال وبحيث يشمل التخطيط جميع المشاريع والتدخلات المحلية والمركزية ومشاريع الصناديق . وأوصى المشاركون بعقد اجتماعات نصف سنوية بين المجلس المحلي للمحافظة والهيئات الإدارية لمجالس المديريات لمناقشة مختلف الصعوبات، وكذا إشراك السلطة المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشاريع المركزية، ووضع آلية تنسيق واضحة المعالم بين الجهود الرقابية للمجالس المحلية من جهة والجهات الرقابية المختلفة من جهة أخرى. وطالب المؤتمرون بتشكيل فريق مساند من متخصصين من المكاتب التنفيذية وديوان المحافظة لمساندة ودعم المديريات في المجالات والأنشطة ذات العلاقة بعمل المحليات، كما طالبوا بإجراء انتخابات تكميلية للمجالس المحلية وبعض الدوائر المحلية التي تعثرت فيها الانتخابات وحل القضايا المعلقة لانتخاب ممثلين في مجلس المحافظة لبعض المديريات من أجل التمثيل الكامل للمجتمع المحلي. وأشارت التوصيات إلى ضرورة توفير الإسكان للكوادر الوظيفية نظرا لخصوصية المحافظة وتوفير البيئة المناسبة لاستقرار الكادر الوظيفي، والمطالبة في هذا الصدد بإنشاء مدينة سكنية في عاصمة المحافظة تكون نواة للمدينة الحديثة، واستكمال ربط المديريات بعاصمة المحافظة بشبكة من الطرق الأسفلتية بما يعزز ويسرع من عملية البناء والتنمية.