ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدداً من مواد مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف والذي يهدف إلى تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو لمزاولة الأنشطة المرخص بها. وقد عرف مشروع القانون (غير اليمنيين) كل شخص أو اعتباري لايحمل الجنسية اليمنية ، أما العقارات فكل مبنى أو أرض سواء كانت من أملاك الدولة أو ملكية خاصة.. فيما عرّف مشروع القانون التملك باكتساب الملكية للعقار بأية طريقة من طرق التملك وفقاً لأحكام القوانين النافذة. وعرّف النشاط بالأعمال المهنية أو الحرفية أو التجارية المسموح بمزاولتها في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة باستثناء الأنشطة التي ينظمها قانون الاستثمار والمناطق الحرة، واعتبر المخططات العمرانية المعتمدة وفقاً لقانون التخطيط الحضري والتي تحدد وظائف استخدام الأراضي.. كما اعتبر حق الانتفاع هو الانتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على أصلها. وقد أعاد المجلس عدداً من مواد مشروع القانون إلى لجنة الخدمات ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمزيد من الدراسة والنقاش وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد.