ناقش مجلس النواب في جلستة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي عدد من مواد مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والاوقاف والذي يهدف الىتنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن او لمزاولة الانشطة المرخص بها. وقد عرف مشروع القانون غير اليمنيين كل شخص او اعتباري لايحمل الجنسية اليمنية ، اما العقارات كل مبنى او ارض سواء كانت من املاك الدولة او ملكية خاصة. فيما عرف مشروع القانون التملك باكتساب الملكية للعقار بأية طريقة من طرق التملك وفقا لاحكام القوانين النافذة. وعرف النشاط بالاعمال المهنية او الحرفية او التجارية المسموح بمزاولتها في الجمهورية وفقا للقوانين النافذة باستثناء الانشطة التي ينظمها قانون الاستثمار والمناطق الحرة، وأعتبر المخططات العمرانية المعتمدة وفقا لقانون التخطيط الحضري والتي تحدد وظائف استخدام الاراضي . . كما اعتبر حق الانتفاع هو الانتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على اصلها. وقد اعاد المجلس عدد من مواد مشروع القانون الى لجنة الخدمات ولجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية لمزيد من الدراسة والنقاش وتقديم نتائج ذلك الى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق علية وسيواصل اعماله يوم غدا الاحد بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحي دويد.