الماء أحد مقومات الاستقرار المجتمعي وإلى فترة قصيرة كانت بلادنا من البلدان الغنية بالمياه الجوفية ونتيجة لقلة الأمطار والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية شهد المخزون الجوفي للمياه إنحساراً مخيفاً أدى إلى نضوب العديد من الآبار المائية يأتي ذلك في وقت تمضي وزارة المياه والبيئة جاهدة عبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها في المحافظات بالتعاون مع هيئة مياه الريف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإيصالها إلى كافة مناطق الجمهورية رغم الصعاب والعراقيل التي تواجهها. الجمهورية زارت فرع المؤسسة المحلية للمياه بمدينة معبر الذي يضم العديد من الفروع والمشاريع الريفية بمديريتي جهران وضوران بمحافظة ذمار والتقينا بالمهندس/عادل عبدالرحمن الجهراني مدير عام الفرع الذي تحدث عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة والصعوبات والعراقيل والخطط والبرامج المستقبلية وغيرها من القضايا.. التعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في اللقاء التالي: طبيعة الخدمات ..ماهي طبيعة الخدمات التي تقدمونها في المؤسسة؟ فرع المؤسسة المحلية للمياه بمدينة معبر يقوم بتقديم خدمات المياه لأكثر من «1704» مشتركاً في مدينة معبر والوحدات التابعة لها بصورة مستمرة كما هو معمول في بقية الفروع علاوة على قيامنا بالإشراف على عدد من المشاريع الريفية الخاصة بمياه الشرب وفي المرحلة المقبلة ننتظر البدء بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي سيحل الكثير من الإشكالات المتعلقة بالبيئة وبلغة الأرقام فإن نسبة تغطية خدمات المياه لدينا تصل إلى 90%. مشروع الصرف الصحي ..على ذكر مشروع المجاري والصرف الصحي لمدينة معبر أين وصلتم في هذا الجانب؟ المشروع واحد من المشاريع الاستراتيجية الهامة بالمنطقة من شأنه القضاء على كوارث الغرق التي دائماً ما تهدد أبناء المنطقة خلال موسم الأمطار، المشروع تكلفته التقديرية نحو 6ملايين دولار في مرحلته الأولى بتمويل من البنك الدولي وقد قامت شركة أردنية متخصصة بإعداد الدراسة والتصاميم الخاصة بالمشروع بعد إسقاط موقع المشروع ومحطة المعالجة ونحن في انتظار بدء التنفيذ ومن المتوقع أن يبدأ العمل قريباً في ظل متابعة واهتمام اللواء يحيى على الراعي رئيس مجلس النواب الذي يولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً. نسبة الإيرادات .. بالنسبة لإيرادات الفرع هل بالإمكان تقييمها؟ أنت تعرف أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بفروعها المختلفة تعتمد في تغطية أجور العاملين وتكاليف الصيانة والديزل وكافة المصروفات وبالنسبة للإيرادات فقد بلغت خلال العام 2008م 57مليوناً و002ألف و127 ريالاً ، فيما بلغت نسبة الإيرادات للمربع الأول من العام الحالي 2009 988،301،9. الخطط المستقبلية .. وماذا بشأن الخطط التوسعية والبرامج المستقبلية للفرع؟ لدينا خطط وبرامج عديدة تهدف إلى توسيع نطاق خدمات المؤسسة ومن ذلك إضافة العديد من المشاريع الريفية للفرع وإلحاق المناطق السكنية الجديدة بمدينة معبر وأفق وضوران وتوسيع خدمات المياه بمنطقة رصابة بالإضافة إلى تحسين أوضاع شبكات المياه للحد من فاقد المياه، وبالنسبة للجانب التدريبي والتأهيلي فلدينا مشروع لتحسين خدمات المياه للمدن الثانوية حصلنا على جزء كبير منه يشمل إعادة تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية تموله منظمة «GTZ» الألمانية بالإضافة أيضاً إلى توفير وتركيب محطة خاصة بكلورة المياه مزودة بالمعدات اللازمة وغيرها من الخدمات التي تصب في جانب تحسين وتطوير خدمات المياه للوصول إلى الغايات والمستوى المنشود. قيمة المياه .. هناك شكاوى من ارتفاع تعرفة المياه ماردكم على ذلك؟ تعرفة المياه ليست مسألة مزاجية كما يتصور البعض حيث تخضع قيمة المياه لنوعية الشرائح المستهلكة للمياه هناك سقف محدد بالوحدات له قيمة معينة وكلما زادت نسبة الاستهلاك كلما ارتفعت قيمة الاستهلاك ولكنها قيمة معقولة وفيما يخص فرع معبر فلدينا محضر رسمي موقع مع المجلس المحلي تم فيه تحديد تعرفة الاستهلاك وعلى حد علمي لا يوجد أي إشكالية في هذا الجانب وإن حصل فإن الأمر يتعلق بسوء الاستخدام للمياه وهي مشكلة نعاني منها. تراجع المخزون المائي كيف تعاملتم مع قضية تراجع المخزون الجوفي للمياه في حوض قاع جهران؟ هذه مشكلة عويصة هناك استنزاف جائر للمياه، المياه الجوفية إنحسرت لمستويات بعيدة وهذا يكلفنا الكثير من الجهد والمال والطاقة من أجل استخراج المياه ومن ثم توزيعها على المشتركين وقد قمنا بحملة توعوية في أوساط المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه الجوفية والترشيد في استخداماتها لمواجهة ماهو قادم بالتنسيق مع السلطة المحلية ولدينا خطة النزول إلى المدارس والمنشآت التعليمية ونحن لا نألو جهداً في جانب التوعية ولكن للأسف الاستجابة قليلة ومحدودة وما نأمله أن تتضافر الجهود من أجل جعل قضية المياه والحفاظ عليها قضية وطنية. سقاية القات ..هناك حديث عن استخدام مياه الشرب في سقاية أشجار القات؟ بالنسبة للمشاريع التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرفر الصحي فهذا غير صحيح ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بإهدار هذه الثروة الوطنية على هذه الشجرة الفتاكة بالزراعة وبالاقتصاد الوطني ولدينا فرق ميدانية تتابع عملية توزيع المياه بصورة دائمة، وفيما يخص سقاية القات فهذا يتم من خلال الآبار والمشاريع المائية الخاصة وهذه لا تقع في نطاق اختصاصنا وهي مهمة منوطة بالسلطة المحلية ومكاتب المياه والزراعة. لائحة رقابة على استخدامات المياه .. وهل توجد لائحة لمراقبة استخدامات المياه التي تقدمها المؤسسة؟ مهمتنا إيصال المياه والتأكد من سلامة وصولها وعدم التلاعب بها أو سرقتها أما مايخص إهدارها والعبث بها فهذا من اختصاص صندوق النظافة والتحسين وهو المخول بفرض غرامات تأديبية. معالجات تغذية المياه الجوفية من وجهة نظرك ماهي المعالجات السريعة لتغذية المياه الجوفية لمواجهة أزمة المياه المتوقعة؟ البداية تكمن في التوسع في إقامة السدود والحواجز المائية التي تحتوي كميات مياه الأمطار المتدفقة من مصبات المياه الجبلية وهو من وجهة نظري الحل الأمثل لتغذية المياه الجوفية ولابد أن يتزامن ذلك مع ترشيد لاستخدامات المياه في جانب سقاية المزروعات وخصوصاً تلك التي لاتزال تعتمد على الأسلوب التقليدي المتمثل في الغمر بواسطة القنوات المائية المكشوفة وغيرها من الاستخدامات الجائرة للمياه الجوفية. الصعوبات والعراقيل ..ماهي أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجهونها في عملكم؟ هناك العديد من الصعوبات والعراقيل والمشاكل في مقدمتها قضية المديونية المستحقة للفرع لدى الشخصيات الاجتماعية والمكاتب الحكومية وفي مقدمتها مكتب الأوقاف بالمديرية، وحتى نهاية العام 8002م بلغت المديونية «238.689.62» مليون ريال نسعى جاهدين بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالعقيد أحمد علي عباد المصقري إلى إيجاد آلية مناسبة لتحصيلها.. ومن المشاكل أيضاً التخريب المستمر لشبكات المياه من قبل معدات قطاع الطرق بالمؤسسة الاقتصادية وهو مايكلفنا خسائر مادية باهظة علاوة على إسهامه في ارتفاع نسبة الفاقد وانخفاض نسبة المبيعات، كما نواجه مشكلة وجود العدادات داخل أحواش المنازل مما يشجع البعض على التلاعب ويحول دون التعرف على القراءة الصحيحة للعداد، كما نعاني من عدم وجود بكلين أو حفار يساهم في تقليل النفقات الهائلة التي ندفعها كأجور حفر للمعدات الخاصة. واقع مشاريع مياه الشرب .. كيف تنظر إلى واقع مشاريع المياه في بلادنا من حيث تغطية الطلب المحلي؟ حقيقة هناك ازدياد ملحوظ في اعداد المشاريع المائية الخاصة بمياه الشرب على مستوى المدن والريف اليمني وفي ذلك دلالة على حرص الدولة على إيصال هذه الخدمة لكافة المواطنين في عموم أنحاء الوطن وهذه سياسة مركزية تحرص الدولة على ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع باعتبار أن الماء عصب الحياة. السياسة المائية .. وكيف تقيم السياسة المائية المنتهجة حالياً؟ سبق وأن ذكرت لك بأنها سياسة جديدة ومثمرة ومع ذلك نتطلع إلى الأفضل وذلك من خلال استكمال ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يخص السياسة المائية والبيئية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية والبيئية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث وبناء المزيد من الحواجز والسدود والمنشآت المائية للحفاظ على المياه وتنمية الموارد المائية من خلال الحفاظ على مياه الأمطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة نقص المياه في صنعاءوتعز وغيرها من المناطق بما في ذلك الشروع في تحلية مياه البحر فيما يخص مدينة تعز المهددة بالجفاف ومواصلة التوسع في مشاريع مياه الريف وإيجاد وعي عام لدى المواطن بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها وهي سياسة كفيلة بمعالجة مشكلة المياه التي تتفاقم من يوم لآخر. كلمة أخيرة .. ماهي الكلمة الأخيرة التي تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟ أتمنى أن يتفاعل الجميع مع قضية المياه باعتبار أنها مرتبطة بحياتنا وحياة الأجيال القادمة ولابد من شراكة رسمية مجتمعية للتوعية بمخاطر الاستخدام الجائر للمياه وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة ومنح المزارعين بدائل حديثة في مجال الري وأتطلع أن تسهم وسائل الإعلام المختلفة في أداء دور تنويري وإرشادي في هذا الجانب كونها تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وأشكركم في صحيفة الجمهورية على هذه الاستضافة وأتمنى لكم التوفيق في أداء رسالتكم الإعلامية.
