نظم مشروع «نحو فضاء قانوني آمن» لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني أمس حلقة نقاش بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين". وفي بداية اللقاء ألقى عضو مجلس النواب عضو برلمانيون يمنيون ضد الفساد الدكتور عبدالباري دغيش كلمة أشار فيها إلى أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني المقدم من النائب علي العنسي المعروض حالياً أمام اللجنة القانونية والدستورية في مجلس النواب. موضحاً دور أعضاء مجلس النواب في دعم القوانين والتشريعات وتقديم مقترحات بقوانين ليتم مناقشتها وإقرارها، ودور المجلس التشريعي والرقابي، وأشار إلى أن الخيار الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا يحتاج إلى دعم وجهود متواصلة ليتحول إلى سلوك وأسلوب حياة. وأكد أن برلمانيين يمنيين ضد الفساد يسعون إلى متابعة مختلف القضايا ومساءلة الحكومة حول الشكاوى والقضايا التي تصل للمجلس، وعلى دور المجتمع المدني في كشف مظاهر الفساد والوقوف ضدها. من جانبه أكد منسق مشروع نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني غازي السامعي أن منظمات المجتمع المدني تعد أحد الأدوات الفاعلة التي يجب أن تعطى الحرية في التكوين والعمل لتتاح لها الفرصة للقيام بدورها وأنشطتها التنموية والانسانية. مشيراً إلى أن المجتمع المدني أحد ركائز العمل الديمقراطي وشريك أساسي وفاعل الذي لن يتأتى إلا باتخاذ خطوات جادة نحو ازالة كافة المعوقات، وإتاحة الفرصة لتعمل بشفافية وحيادية استقلالية وذلك ترجمة للمادة (58) من الدستور التي تعطي المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً ، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية و الاجتماعية والاتحادات الوطنية. وأكد أهمية دور ممثلي الشعب في دعم مشروع منظمات المجتمع المدني ودعمه وتبنيه. وكان عضو مجلس النواب علي العنسي قد قدم عرضاً للقانون المقترح ، كما قدم المحامي خالد الآنسي عرضاً لأهم العوائق القانونية في القانون النافذ ، وتم مناقشة القانون المقترح، وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من القانون النافذ والبناء عليه.. رأس جلسات الحلقة عضوا مجلس النواب سالم بن طالب ، وعبدالرزاق الهجري.