سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يحث على مضاعفة جهود الإعداد ل«خليجي 20» ويكلّف الداخلية بتعزيز الأجواء الأمنية المرافقة للبطولة شدد على الدور الرقابي للتعليم العالي على المشاريع الجامعية الممولة خارجياً
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الذي عقد في محافظة عدن برئاسة الدكتور علي محمد مجور تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لخليجي 20 حول الأنشطة والفعاليات المختلفة في إطار الإعداد والتحضير لاستضافة هذا الحدث الإقليمي الرياضي المهم. وتضمن التقرير الذي تمت مناقشته بحضور محافظي كل من عدن ولحج وأبين سير تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستضافة ومستوى الإنجاز سواء ما يتعلق بالأعمال الإنشائية الجارية في الملاعب الرئيسية المخصصة لاحتضان البطولة وتلك المخصصة لتدريب المنتخبات المشاركة أم جانب الإيواء والفندقة والبنية التحتية وإعداد المنتخب الوطني وإدارة وتنظيم البطولة.. وأكد التقرير أن جميع الخطوات الإجرائية والمشاريع الميدانية المرتبطة بتلك الجوانب تسير وفقاً للبرنامج الزمني المقر من قبل اللجنة الإشرافية وعلى مستوى كل مكون لاسيما ما يخص الملاعب الرياضية والمنشآت الجديدة التي من أبرزها ملعب الوحدة في زنجبار محافظة أبين وأعمال إعادة التأهيل لملعب 22 مايو وملاعب التدريب في عدن ولحج. ونوّه التقرير بمستوى إنجاز المشاريع الرياضية الجاري تنفيذها وتلك الخاصة لتعزيز القدرة الإيوائية والسريرية الفندقية مستوى خمسة نجوم والمتطلبات الأخرى التي تنسجم ومتطلبات ومواصفات الفيفا. وأبرز التقرير مدى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لمحافظة عدن لاستضافة هذه البطولة والذي يؤهلها لاستضافة مختلف فعاليات البطولة الرياضية وتحقيق الأهداف المختلفة لاستضافة اليمن "لخليجي20". وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة الإشرافية العليا واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها في متابعة وتنفيذ مجمل البرامج والمشاريع الرياضية والإيوائية والخدمية والتي يتم تنفيذها وفقاً للبرنامج الزمني الخاص بكل مكون من تلك المكونات. وحث مجلس الوزراء اللجنة على مضاعفة تلك الجهود بما يكفل الانتهاء من مختلف أعمال الإعداد والتحضير لهذا الحدث الرياضي قبل بدء البطولة بوقت كافٍ وعلى وجه الخصوص في مجالي تهيئة الملاعب وتعزيز الوضع الإيوائي والفندقي. لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الجميع في السلطتين المحلية والمركزية والقطاع الخاص لتعزيز مختلف مقومات النجاح المنشود "لخليجي 20". وأقرّ المجلس إضافة وزير الداخلية إلى عضوية اللجنة الإشرافية العليا، وتم تكليفه بإعداد خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأجواء الأمنية السابقة والمرافقة واللاحقة للبطولة، والاستفادة من تجارب الأشقاء الذين سبق لهم أن استضافوا هذا الحدث الرياضي الخليجي المهم. واطلع المجلس على تقرير أمين عام المجلس حول مستوى تنفيذ القرارات والأداء الصادرة في جلستي المجلس 48 ، 50 المنعقدتين في محافظة عدن عام 2007م. وأوضح التقرير مستوى التنفيذ لمجمل القرارات والأوامر البالغة 12 قراراً وأمراًَ؛ والتي تشمل قطاعات الكهرباء والسياحة والأشغال العامة والصحة والرياضة والخدمة المدنية والتأمينات والزراعة. مؤكداً بهذا الخصوص تنفيذ مجمل تلك القرارات والأوامر باستثناء ثلاثة قرارات أحدها متعلق باستكمال الإجراءات الدستورية من قبل مجلس النواب، والآخران جارٍ تنفيذهما في إطار تعزيز القدرة الإيوائية الفندقية المرتبطة ب"خليجي 20". وفي سياق المناقشات الاسبوعية للمشاريع الممولة خارجياً؛ ناقش المجلس تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من مصادر القروض والمساعدات والمنح للعام 2008م والنصف الأول من العام الجاري 2009م، مع الجهات المستفيدة. وتضمن التقرير مصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة على مستوى كل مشروع في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. ففيما يخص قطاع التربية والتعليم بيّن التقرير نسب الإنجاز والإجراءات المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم واللجنة الفنية، فيما يخص مشاريع كل من تطوير التعليم الأساسي وتطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة، والمسار السريع المرحلة الثالثة، تحسين التعليم العام المرحلة الثانية، تطوير التعليم العام، برنامج مجالس الطلاب والآباء في اليمن (شبوة، صنعاء، مأرب، عمران) المدارس الصديقة، إضافة إلى مشاريع من طفل إلى طفل، ودعم التعليم الأساسي أمانة العامة وصنعاء المرحلة الثانية، وتحسين نوعية الحصول على تعليم أساسي في محافظة حجة، ومشروع التربية الشاملة، ومشروع التغذية المدرسية، بدائل مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم والخدمات المستدامة في اليمن، وأخيراً مشروع الإبداع في التعليم وتحسين نوعية التعليم بمساعدة التقنية الحديثة. وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي حدد التقرير أبرز الإمكانيات الفنية التي حدّت من تنفيذ المشروعات في هذا القطاع والمتمثلة بمشروع المستشفى التعليمي التابع لجامعة صنعاء، ومشروع كلية الطب البيطري، والمستشفى البيطري جامعة ذمار، والمستشفى الجامعي ومركز السرطان المكلا، ومشروع كلية الطب والعلوم الصحية جامعة تعز. وشدد المجلس على الدور الإشرافي والرقابي والتقييمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات والمشاريع القائمة فيها ولاسيما تلك الممولة خارجياً بما في ذلك متابعة الإجراءات الواردة في التقرير لتجاوز الإشكاليات الفنية المتسببة في تأخير استكمال الخطوات التنفيذية لهذه المشاريع، وتم تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم تقرير تقييمي متكامل إلى المجلس عن تلك المشروعات. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن لائحة إنشاء وتنظيم عمل اللجنة العليا للتغيرات المناخية، ووجّه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة. ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ وإنجاز المشروعات والأنشطة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية، وتأكيد التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الجمهورية في الإعداد والتنفيذ للأنشطة والقضايا ذات العلاقة بالتغيرات المناخية بما في ذلك الاستفادة من فرص وآليات التمويل المتاحة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لما من شأنه الإسهام في تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية المتمثل في الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. كما وافق المجلس على مشروع لائحة الرعاية الصحية للمنتخبات الوطنية المقدم من قبل وزير الشباب والرياضة، ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة التي تنظم الخدمات الصحية المقدمة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وأجهزتها الفنية والحكام الدوليين على مختلف مستويات الرعاية الصحية، ووقايتهم من تداعيات الإصابات الرياضية، والعمل على إعادة تأهيلهم، إضافة إلى توفير المتطلبات الخاصة بإجراء الكشف الطبي الشامل على أعضاء المنتخبات الوطنية عند استدعائهم لدخول معسكرات الإعداد قبل أية مشاركة داخلية أو خارجية، وكذلك إدخال نظام البطاقة الصحية لهم، وتأكيد تواجد الكادر الطبي الرياضي ميدانياً في المشاركات والمنافسات الرياضية، وكذلك التجمعات والمخيمات والمعسكرات الشبابية بكافة المستويات الوطنية والإقليمية والعربية العسكرية والدولية. وأحال المجلس تقرير وزير الثقافة بشأن معالجة أوضاع معهد جميل غانم للفنون الجميلة في عدن وإعادة تأهيله إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لدراسة المقترحات الواردة في التقرير لمعالجة أوضاع المعهد من الجوانب العلمية والمالية والإدارية والمؤسسية، والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم بما في ذلك تحديد مجالات واستيعاب خريجي المعهد على نحو واضح ودقيق. كما أحال المجلس مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بخصوص مشروع استكمال تجهيز المعهد الوطني للتقنيين والمدربين في محافظة عدن إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات اللازمة على نحو عاجل وفقاً للمخصصات المعتمدة لهذا المشروع. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية عن مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (385) لعام 2009م بشأن آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية، حيث استعرض التقرير مجمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار تنفيذها للآلية المقرة، والتي منها إعداد الشروط المرجعية لمراكز الإنزال السمكي وأعمال المسح المرفقي للمراكز القائمة، وكذلك مركز المعلومات السمكية ونظام شبكة المعلومات إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى في هذا القطاع. وأوضح التقرير أن إجمالي المشاريع المستهدفة في هذا الإطار تبلغ 430 مشروعاً بتكلفة إجمالية 25 مليون دولار. لافتاً بهذا الجانب إلى الاتفاق الموقع مع وزارة المالية ومشروع الأشغال العامة وبنك التسليف التعاوني والزراعي بشأن آلية الصرف على تلك المشاريع وتنفيذها من قبل الإدارة الخاصة بمشاريع الثروة السمكية التي تم تأسيسها في مشروع الأشغال العامة. وثمّن المجلس الخطوات الإجرائية والفنية التي نفذتها الوزارة في سياق تنفيذها للقرار (385) مشيراً إلى أهمية مراعاة الاستفادة من تجارب الآخرين في جانب تصميم إنشاء مراكز الإنزال السمكي. مؤكداً دعم الحكومة للقطاع السمكي وتأكيد الاستفادة المستمرة من مخصصات الثروة السمكية لدى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المحددة بنسبة 30 بالمائة. ووجّه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقييم الوضع المالي للصندوق وإعادة هيكليته بما يعزز من تأدية مهامه الأساسية في دعم القطاعين الزراعي والسمكي وشريحة الفلاحين والصيادين بصورة مباشرة ومؤثرة. واطلع المجلس على التقرير الأولي لوزيرة حقوق الإنسان عن نتائج الزيارات الميدانية للوزارة إلى السجون المركزية في محافظات عمرانوحجةوذمار والمحويت وتعز وإب والحديدة وعدن ولحج وحضرموت والمهرة. ووجّه المجلس بإحالته إلى اللجنة العليا للسجون برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عبر وزير العدل للنظر في الإحصائيات التي تضمنها التقرير على ضوء ما اتخذته اللجنة العليا مؤخراً من معالجات بشأن إمضاء عدد كبير من المساجين وبوجه خاص المعسرين منهم، وموافاة المجلس بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات من قبل اللجنة العليا بهذا الشأن. واستمع المجلس إلى شرح من وزير النفط والمعادن حول مشروع الغاز اليمني المسال الذي دشّنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية السبت الماضي من خلال تصدير أول شحنة غاز يمني إلى السوق الكورية، حيث أوضح الوزير الفوائد المتعددة لهذا المشروع الاستراتيجي الكبير البالغة تكاليفه الإجمالية نحو 5 مليارات دولار الذي يعد أكبر مشروع على الإطلاق في تاريخ اليمن المعاصر. ولفت إلى أن المشروع قد برهن على قدرة اليمن على استيعاب مثل هذه المشاريع الكبيرة رغم التحديات الماثلة التي تواجه اليمن خلال المرحلة الراهنة. منوهاً بقرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي أعلنه أثناء تدشين المشروع القاضي بتحويل منطقة بلحاف إلى منطقة صناعية. واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية في المحافظات لتعزيز أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومكافحة الجريمة، والتصدي للأعمال غير الشرعية، وملاحقة وضبط مرتكبيها، وإحالتهم إلى النيابة العامة المتخصصة.