طالب المشاركون في اللقاء التشاوري الثاني لنقابة الصيادلة اليمنيين بإعادة قطاع الصيدلة والدواء إلى هيكل وزارة الصحة العامة والسكان ليقوم بدوره في الرقابة والتفتيش والحد من المخالفات في مجال الاستثمار بتجارة الأدوية. وشدد المشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقد أمس بصنعاء برئاسة نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل علي حرا ب، على ضرورة إغلاق الصيدليات التي تعمل بدون تراخيص، أومؤجرة من صيادلة على أشخاص غير صيادلة أو الصيدليات التي لا تعمل وفق الشروط المحددة في قانون المنشآت الطبية والصحية كخطوة أولى حتى صدور قانون الصيدلة والدواء. كما طالبت توصيات المشاركين الجهات المعنية بوقف وإلغاء الصيدليات المخالفة للوائح والقوانين النافذة من خلال استغلال الوضع المادي للصيادلة وشراء التراخيص واستئجارها منهم، والحد من العشوائية في إصدار التراخيص وكذا منع بيع التراخيص، إلى جانب تحديد مهام واختصاصات الصيدلة ومزاولة العمل فيها. وحثت الجهات المعنية باعتماد درجات وظيفية للصيادلة أسوة بالأطباء والعاملين بوزارة الصحة العامة والسكان. وحذرت نقابة الصيادلة من مخاطر المخالفات في تجارة الأدوية من خلال السماح لشركات الأدوية بإدارة وتشغيل الصيدليات. وكان اللقاء التشاوري قد بحث الوضع القائم في مجال الصيدلة ومدى اهتمام الجهات الرسمية بتنظيم تجارة وبيع الأدوية، ومن ذلك تجاوب قيادة وزارة الصحة وتوجيهاتها حسب مقترحات اللجنة الصحية بهذا الخصوص. كما تضمنت التوجيهات معالجة وتنظيم وضع الصيدليات القائمة من النواحي الفنية والمهنية حسب القوانين والقرار الوزاري المنظم لشروط الصيدليات. فيما استعرض نائب نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد المهيوبي، الجوانب القانونية اللازمة لفتح الصيدليات وشروط الاستثمار في هذا المجال في ضوء قانون المنشآت الصحية.