ناقش اجتماع صحي عقد بنقابة الصيادلة اليمنيين بصنعاء برئاسة نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل علي حراب جملة من المواضيع المتصلة بمستجدات الأوضاع القائمة في الشأن الصيدلي وما وصلت إليه من تجاوزات ومخالفات للقوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم مهنة الصيدلة وآلية الحلول والمعالجات. ووقف المجتمعون أمام العديد من الآشكاليات التي تواجه مهنة الصيدلة وخاصة فيما يتعلق بإصرار مكتب الصحة والمجالس المحلية بمخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير العاملين في الحقل الصيدلي،وكذا السماح لشركات الأدوية بإدارة وتشغيل الصيدليات من خلال استمرار الترخيص بفتح سلسلة صيدليات التي تخالف القانون والمواد المتعلقة بهذا الشأن. وتطرق الاجتماع إلى التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن تنفيذ القرارات ومواد قانون الصحة والدواء واللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية التي تقضي بعدم إجازة الاستثمار في الصيدليات، وأعتبر القانون أن فتح صيدليات باسم تجاري واحد مخالف لأحكام الفقرة (11) من المادة المذكورة فضلاً عن تحديد المسافات بين إنشاء الصيدليات بحيث لا تقل المسافة 150 متر بين كل صيدلية. وأكد المجتمعون أهمية وقف إصدار أي تراخيص جديدة لهذا النوع من الصيدليات حتى صدور قانون الصيدلة والدواء وبالتالي إيقاف إجراءات التراخيص التي مازالت قيد المعاملة عملاً بحسب النظام وتنفيذاً للقانون الساري مفعوله. وكشف نقيب الصيادلة أن وزارة الصحة بالتعاون مع النقابة ستبدأ السبت المقبل في النزول الميداني إلى كافة المرافق ومكاتب الصحة بالأمانة والصيدليات لتصحيح الوضع القائم والمخالفات في مزاولة مهنة الصيدليات وآلية فتح التراخيص وإغلاق الصيدليات المخالفة لمواد القانون المذكورة وتحديد المسافات بين الصيدليات بحسب القانون. وناشد نقيب الصيادلة رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة البت في القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وكذا إلزام الجهات المخالفة بالنظام والقانون وعدم السماح لشركة الأدوية استغلال مهنة الصيدلة والدخول في تجارة واستثمار الأدوية التي ستفتح المجال حسب قوله لتهريب وتزوير الأدوية وغسيل الأموال. وكان الاجتماع قد وقف على المواضيع المتعلقة بالاختلالات القائمة بتشغيل الصيدليات والأدوية المهربة والمزورة وغياب المتابعة والتقييم وارتفاع الأسعار واحتكار الشركات للعديد من أصناف الدواء وكيفية تطبيق قرارات الوزارة والالتزام بالقوانين النافذة. واقر المجتمعون تشكيل لجنة مكونة من أربعة دكاترة برئاسة نائب نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين والأمين العام المساعد لإتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد المهيوبي للتنسيق مع وزارة الصحة والسلطة المحلية لمتابعة تنفيذ مواد قانون الصحة والقرارات الصادرة عن الوزارة والنزول الميداني وذلك من شأن معالجة الوضع الصحي والاختلالات القائمة في الصيدليات والتراخيص ودخلاء المهنة واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة تجاه الصيدليات المخالفة وإغلاقها.
