حذرت نقابة الصيادلة اليمنيين من التمادي في استغلال مهنة الصيدلة وتحويلها إلى عملية تجارية بسبب غياب القانون الذي يشرع وينظم مزاولة المهنة ودخول رأس المال في الاتجار بهذه المهنة. وأكد الأطباء الصيادلة في أحاديث متفرقة لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن مهنة الصيدلة اليوم في خطر ما لم تتنبه الجهات المعنية بخطورة السماح لشركات الأدوية بتشغيل وإدارة الصيدليات في عموم المحافظات، والتي تفتح المجال حسب قولهم لاحتكار وتهريب وتزوير الأدوية في مختلف الأصناف، وحرمان المتخصصين وخريجي أقسام الصيدلة في كليات الطب من فرص العمل المتاحة لهم في هذا المجال. وطالبوا الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة العامة والسكان بسرعة البت في القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتصحيح الوضع القائم ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مهنة الصيدلة. في البدء أكد نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل علي حراب إلى أن مطالب الصيادلة اليوم ليس من باب التسويف أو الباطل بل جاءت بحسب النظام والقانون لمعالجة الاختلالات القائمة في الوضع الحالي لعمل الصيدليات والتي لم تجد تجاوباً من أي جهة بسبب المنتفعين حسب قوله، والتي تتعارض مصالحهم مع وجود قانون الصيدلة الذي ينظم هذه المهنة ويبعد الدخلاء عنها. وأشار حراب إلى قيام بعض تجار الجملة ووكلاء شركات الأدوية العالمية باستغلال الأوضاع الحالية غير الجيدة للصيادلة باحتكار أصناف العلاج، مؤكداً أن غياب الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الصحة والمجالس المحلية أدى إلى قيام هذه الشركات برفع الأسعار على أصناف الدواء مع أن سعر الدواء في دول الخليج والعالم لم يرتفع. وقال نقيب الصيادلة: إن هناك أكثر من 4 آلاف صيدلي بالإضافة إلى ألف شخص يتخرجون سنوياً، فيما الخدمة المدنية تعتمد نحو 4 آلاف درجة وظيفية للأطباء منها 3 درجات للصيدلة فقط ونحن نطالب بتخصيص 300 درجة للصيادلة أسوة بالأقسام الأخرى، إضافة إلى قيام تجار الأدوية بوضع هنود وأطباء بياطرة في الإعلام الدوائي رغم أن الإعلام الدوائي يجب أن يكون للصيادلة الفاهمين والعارفين بمنافع ومضار الأدوية لتنفيذ الحملات التوعوية للمجتمع. ولفت إلى أن غياب الخارطة الصيدلانية التي تقوم على أساس عادل في توزيع الصيدليات في الأماكن المحتاجة، وترك مسافة محددة بينها وبين الصيدليات الأخرى فتحت الأبواب لرؤوس الأموال والشركات في الاستثمار في إنشاء سلسلات صيدليات وسط مجمعات صيدلانية وهو ما يخالف النصوص والمواد القانونية. فيما أكد الدكتور أحمد عقلان ( صيدلاني) أن الإشكالية القائمة حاليا في مهنة الصيدلة ترجع لتعمد الكثير في تهميش دور مهنة الصيدلة واعتبارها سلعة تجارية مثلها كتجارة الأسمنت والحديد، منوهاً بأن الناس وكافة السلطات التنفيذية لا تدرك قيمة وأهمية مهنة الصيدلاني ويغفلون عن خطورة غير المتخصص في مزاولة مهنة الصيدلة على الإنسان والأطفال والدواء ولا يفرقون بين السلع الإنسانية والخدمية والتجارية. وحذر عقلان إلى أن التنافس في فتح الصيدليات ودخول رأس المال في الاستثمار على حساب المهنة دون اخذ الاعتبار في المسافات القانونية والإنسانية والتي ستفتح حسب قوله باب التزوير والتهريب والتجارة غير المنظمة بغرض الكسب المادي والحصول على أكبر مبيعات على حساب المواطنين وهذا ما هو حاصل الآن. مناشداً الجهات المعنية بالإفراج عن القانون الذي يتعرض لعراقيل منذ 1998م، ولم يرى النور على الرغم أن 15 لجنة عملت بجهد وإخلاص في وضع هذا القانون. بدوره دعا نائب نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد المهيوبي إلى التضامن وتصعيد الاحتجاج على الانتهاكات الخاصة التي تتعرض لها مهنة الصيدلة باليمن ومخالفة النظام والقانون من قبل الشركات التي تريد الاستثمار في إدارة وتشغيل الصيدليات. وقال: في الدول العربية تقوم هذه الشركات بتنمية قطاع الصيدلة من خلال إنشاء مصانع للأدوية وتساهم في توفير فرص عمل للصيادلة، فيما باليمن تقوم شركات الأدوية بمنافسة الصيادلة الذين اكتسبوا المهنة بموجب شهادة و دراسة خمس سنوات في كليات الطب، مشيراً إلى أن انتشار ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية اليوم يرجع بسبب غياب الكادر الصيدلاني المتخصص بمزاولة بيع الأدوية بالصيدليات. وحذر الأمين العام المساعد لاتحاد الصيادلة العرب شركات الأدوية التي تستغل ظروف الصيادلة وتشتري وتستأجر تراخيصهم لتفتح بها سلسلة صيدليات، وإذا لم تتراجع عن وقف هذه التعسفات والانتهاكات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ورادعة من قبل النقابة. ونبه المهيبوبي بخطورة هذه الخطوة التي قامت بها الشركات على ممتهني الصيدلة والاقتصاد الوطني حيث أن هناك مواد تمنع فتح سلسلة صيدليات باسم واحد أو تشتري أو تستأجر تراخيص صيدليات فيما لا يحق للصيدلي أن يحصل على أكثر من ترخيص لأكثر من صيدلية لأن بذلك سيؤدي إلى إغلاق قسم الصيدلة بكليات الطب ويزيد من نسبة البطالة. وتابع المهيوبي قائلاً: إن الطبيب والصيدلي في أي بلد في العالم لا يحق له فتح أكثر من عيادة أو صيدلية باستثناء الاستثمار في المستشفيات وشركات ومصانع الأدوية لأنها توفر حسب قوله فرص عمل للمتخصصين، ولو كان الأمر متعلق بالمال لكنت أنا من أول المستثمرين بهذا المجال كوني امتلك صيدلية منذ 28 عام وقادر على فتح 20 صيدلية، ولكن المسألة ضمير ومبدأ وجانب إنساني وليس تجاري مادي. وفيما يتعلق دور الجهات المعنية بالحد من هذه الانتهاكات أشار مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة إلى أن دور الإدارة يقتصر على متابعة التشريع والرقابة حيث تقوم الإدارة بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية للنزول الميداني للرقابة والتفتيش على الأدوية المهربة والمزورة ومدى صلاحيتها والتي تؤثر في صحة الناس، فضلاً عن مراقبة المنافذ البحرية والجوية. وأشار إلى أن إخراج قانون الصيدلة في مراحله الأخيرة ويعتبر المظلة القانونية لحماية مهنة الصيدلة من كافة الاختلالات، لافتاً إلى أن غياب وجود قانون ينظم المهنة وراء العديد من الإشكاليات سواءً في مسألة الكادر أو توزيع وتحديد مسافات لإنشاء الصيدليات. مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة والمتمثلة في عدم تطبيق الإجراءات اللازمة بسبب غياب التشريع، إضافة إلى وجود مواد متعارضة ومتداخلة في بعض القوانين النافذة بين الجهات المعنية والسلطات المحلية، مؤكداً أن قيادة وزارة الصحة تسعى في إطار برنامج الرئيس الانتخابي لإصلاح الوضع الصحي بشكل عام. مدير عام مكتب الصحة بالأمانة محمد باعلوي اتفق مع الجميع بأن هناك اختلالات محسوسة وملموسة في الواقع الصيدلاني باليمن بسبب غياب التشريعات الخاصة بهذه المهنة الخاصة وخاصة بعد مرور 48 عاماً من عمر الثورة المباركة. وأكد أن هناك فجوة بين دور بعض المديريات والسلطة المحلية وبين مهامها التنفيذية في هذا المجال، من خلال ضعف الرقابة على إصدار التراخيص، مشدداً على ضرورة وضع توافق بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لسد الفجوة القائمة والحد من الانتهاكات وحل الإشكاليات التي تتعلق بمهنة الصيدلة باليمن.
