أشادت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها أمس برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبدالحافظ ناجي السمة بنتائج ومخرجات الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات وما خرج به من قرارات هامة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الأولويات..وثمنت اللجنة تأكيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الدكتور علي محمد مجور على ضرورة تمويل تنفيذ الأولويات بكل الطرق المتاحة والوسائل الممكنة سواءً كان ذلك من المصادر المحلية أو الخارجية حتى وإن كان ذلك على حساب أنشطة أو مشاريع أخرى يمكن تأجيلها.. مؤكدة ضرورة تفاعل جميع الجهات ذات العلاقة في مرحلة التنفيذ الفعلي للأولويات على أرض الواقع بما يمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منها في حث خطى النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة. وشددت اللجنة على الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الأولويات على ضرورة تسريع تنفيذ قرار المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات والخاص بتشكيل فرق عمل تعنى بمتابعة تنفيذ الإجراءات والتنسيق مع اللجنة الفنية وموافاتها بمستوى التنفيذ أولاً فأولاً.. معتبرة التكامل في المهام والتنسيق العملي والتفاعل ضرورة قصوى لإنفاذ الأولويات العشر خلال الفترة المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. واستعرضت اللجنة سير الإجراءات المتخذة للمناقصة الخاصة بالشركة العالمية التي ستقوم بإعداد الدراسات الاستشارية للأولويات والمرفوعة للجنة العليا للمناقصات، بعد إقرار الشروط المرجعية ونتائج التحليل الفني .. وشددت على أهمية الإسراع في البت بهذا الموضوع من خلال اجتماع لها يوم السبت القادم مع اللجنة العليا للمناقصات لدراسة الموضوع من مختلف الجوانب..وفي الاجتماع أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات أن المحك الحقيقي الآن يتمثل في الانتقال من مرحلة وضع المصفوفات إلى التطبيق والإنجاز على أرض الواقع وتحقيق قصص نجاح ملموسة .. مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي والتفاعل الخلاق بين الوزارات والجهات المعنية واللجنة الفنية في ضوء التوجيهات الواضحة لرئيس مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات. واعتبر السمة النجاح في تنفيذ هذه الأولويات مفتاح الحل للنهوض بالاقتصاد ومدخلاً أساسياً للتغلب على كافة التحديات الأخرى تباعاً..مبيناً أن الأولويات العشر استوعبت أهم المشاكل الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والأمنية التي نعاني منها وتطال بسلبياتها الجميع.