كشفت الولاياتالمتحدة عن خطة جديدة تقول إنها ستمكنها من قيادة العالم في مجال تزويد كل مواطن فيه بخدمة إنترنت خارقة السرعة، وقد تم إرسال مشروع الخطة إلى الكونجرس للمصادقة عليه. وترمي الخطة الجديدة إلى زيادة سرعة الإنترنت من 4 إلى 100 ميجابايت في الثانية الواحدة. وتُعتبر تكلفة تنفيذ الخطة، والتي تقدَّر ب 350 مليار دولار أمريكي، من القضايا الشائكة التي تواجه المشروع، إذ يُتوقع أن يُثار الكثير من النقاش والجدل بشأن أسئلة من قبيل “من سيدفع؟ وكم سيدفع الطرف المعني؟ وبشأن ذلك، يقول “دين جارفيلد”، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، في مقابلة مع بي بي سي: “هذه قضية جدُّ هامة، لكنني أعتقد أن السؤال الأهم الذي يتعين علينا أن نطرحه هو ما هي الكلفة التي تترتب على عدم فعل أي شيء؟” ويضيف جارفيلد قائلاً: “علينا أن نسأل في أي مكان نرغب أن نكون عالميين؟ فالإنترنت، وخدمة البرود باند (النطاق العريض)، يمكن أن ترسي الدعائم لنمو اقتصادي جديد، الأمر الذي ليس بمقدور القطاع العام فعله بمفرده, فالقطاع الخاص، والبلاد بشكل عام، بحاجة لكي يكون جزءاً من هذا.” فقد أعلنت شركات الهواتف الجوال، مثل شركة “إيه تي آند تي” (AT&T) و”هورايزن”، أنها ستحتاج إلى طيف أوسع في المستقبل لكي تتمكن من تقديم خدمة الإنترنت فائقة السرعة، وتنفيذ توصيلات الإنترنت، التي يمكن الوثوق بها، إلى كل زبون من زبائنها.