أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم أمس على صيغة مشروع القرار الخاص بالمبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك لرفعه إلى القادة العرب خلال القمة الثانية والعشرين المزمع انعقادها في مدينة سرت الليبية يومي 27 و28 مارس الجاري. وقال الدكتور القربي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن وزراء الخارجية دعوا خلال اجتماعهم أمس في سرت للتحضير للقمة المقبلة, الدول العربية التي لم تقم بتزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بأية ملاحظات أو مقترحاتها على المبادرة اليمنية بسرعة القيام بذلك. وكشف أن مشروع القرار الذي سيرفع للقادة العرب أوكل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تقوم بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والمفكرين السياسيين والبرلمان العربي الانتقالي لدراسة المبادرة ومقترحات الدول الأعضاء عليها. وأوضح وزير الخارجية أن مشروع القرار ينص أيضاً على ضرورة أن تقوم الأمانة العامة للجامعة بإعداد التقرير اللازم في ضوء مقترحات الدول الأعضاء وتوصيات فريق الخبراء وعرضه على الدورة العادية القادمة. لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعه مع التوصيات اللازمة إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة. وكان مجلس الجامعة العربية أقر - في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية المنعقد مؤخراً بالقاهرة - عرض المبادرة اليمنية الهادفة إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك على القمة العربية المقبلة. وأعطى مجلس الجامعة مهلة للدول الأعضاء إلى 14 مارس الحالي لتزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بأية ملاحظاتها أو مقترحاتها على المبادرة اليمنية. وتهدف المبادرة اليمنية التي سبق وأن تبناها البرلمان العربي بعد أن أعلنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - قبل انعقاد القمة العربية الماضية في الدوحة، تهدف إلى تفعيل العمل العربي المشترك من خلال إنشاء اتحاد للدول العربية. وبحسب المبادرة اليمنية فإن الدعوة إلى قيام اتحاد للدول العربية لا يهدف إلى إلغاء دور الجامعة العربية وإنما جاء ليعزز دورها وينتقل بها إلى مؤسسة أكثر تطوراً وفاعلية بالاستفادة من تجارب الاتحادات الإقليمية الناجحة سواء الاتحاد الأوروبي أو الآسيوي أو الاتحاد الأفريقي. كما أن المبادرة تؤسس لاتحاد لا ينحصر في الدول وإنما يسمح للمشاركة الشعبية من خلال البرلمان العربي وتؤكد على الحريات والمشاركة الشعبية في الحكم دون المساس بسيادة دول الاتحاد وحرية كل منها في اختيار نظام حكمها.