تجاه حقوق وواجبات المعاقين وآليات دمجهم الكامل في المجتمع يعرض عدد من الخبراء والأكاديميين ورؤساء الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تجاربهم الخاصة وآراءهم في هذا الجانب ونظرا لأهمية الموضوع وارتباطه بشريحة اجتماعية مهمة في المجتمع أجرت الجمهورية عدداً من اللقاءات مع بعض من المختصين في هذا الجانب .المجتمع المدني شريك أساسي عبدا لله الهمداني مدير عام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين تحدث عن ماهية الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وما تحقق للمعاق في اليمن خلال السنوات الماضية حيث قال : طبعا نحن نتكلم عن الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والتي حرصت حكومتنا على إصدار القانون الخاص بالاتفاقية الدولية وهي تمثل أقصى الحقوق التي ترعاها الدولة ويجب علينا أن نعرف أن لهذه الشريحة حقوقاً وهذه الحقوق يجب علينا أن نعتمدها في تصرفاتنا وحياتنا ووجداننا وان لا نسمح أن تأتي الأشياء كما كان في الماضي أن تأتي الحسنة من هنا وهناك وإنما أن ننتزع هذه الحقوق من كل جهة ويجب أن نعرف أن لنا حقوقاً وعلينا واجبات . ولاشك أن هناك نماذج كثيرة من المعاقين في تعز وفي كل محافظات الوطن لديهم قدرات كبيرة ويساهمون في كل مرافق العمل والإنتاج، يحملون الإصرار على التغلب على الإعاقة وهذه النماذج تجعلنا نؤمن بأنه ليس هناك مستحيل وعلينا أن ننظر إلى القدرة ولا ننظر إلى العجز ومن ناحيتنا في الصندوق سنتعاون وننطلق نحو تحقيق الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة أينما كانوا وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتفهم حكومتنا وقيادتنا السياسية لقضية الإعاقة في اليمن . تقييمكم لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما في جوانب التأهيل والتعريف بالحقوق وغيرها من القضايا المرتبطة بهذه الفئة؟ طبعا منظمات المجتمع المدني شريك أساسي ومهم لدعم وتأهيل هذه الشريحة المهمة في المجتمع والندوة الخاصة بحقوق المعاقين في اليمن التي نظمها المركز الوطني الثقافي بتعز قبل أيام هي امتداد لندوات سابقة نظمتها عدد من منظمات المجتمع المدني والحكومة والصندوق تتعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية ونستطيع القول إن مثل هذه الندوات والورش هي محطات تقييم لنرى ماذا تحقق وما يجب علينا أن نعمله من اجل تحقيق المزيد من المكتسبات والمزيد من الحلول للقضايا التي تتعلق بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان في التعليم أو في الدمج أو التوصيف أو في الصحة أو أي قضايا أخرى متعلقة بالأنشطة والمؤتمرات والرحلات أيضا هي محطات لقياس مستوى ما وصلنا إليه وما علينا أن نفعل ونواصل حتى نستطيع أن نلحق بمن سبقونا ونتجاوز أيضا من هم بعدنا في هذا الجانب وطبعا هذا اللقاء فرصة للاستماع والاطلاع عن كثب لمتطلبات وتطلع الأشخاص ذوي الإعاقة والمتميزين والذين كثيرا ما يواجهوننا بالإبداعات من وقت لآخر سواء في مجال العلوم أو في مجال الإدارة أو في أي مجال آخر وشتى المجالات . هناك فجوة ما بين التشريع والتطبيق المعاق في اليمن إلى أي مدى حصل على حقوقه لاسيما في الجانب التشريعي وفي الواقع؟ بالنسبة للجانب التشريعي كان آخر إصدار في الجمهورية اليمنية هو المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري وهناك قوانين سابقة صدرت ونلاحظ حقيقة أن هناك فجوة مابين التشريع ومابين التطبيق في الواقع لكن هذا لا يعني أننا ثابتون في مكاننا و لا نتحرك فهناك تحرك إلى الأمام ونأمل أن يتواصل هذا الجهد لما فيه خدمة هذه الشريحة وتمكينهم من خدمة وطنهم ولا ننكر بحمد الله أن هناك دعماً كبيراً من القيادة السياسية والحكومة وتفهماً لقضايا واحتياجات هذه الشريحة وهناك جمعيات تدعمها الحكومة ومراكز كثيرة تدار من خلال الدعم الحكومي بالشراكة مع منظمات دولية في عدد من محافظات الجمهورية ومازالت الجهود تبذل من اجل توفير كل متطلبات هذه الفئة وتنمية قدراتهم التي تفاجئنا كل يوم وضمان حصولهم على حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية وحقهم في الدمج في كل مفاصل المجتمع المدني وما قطع في هذا الإطار شوط لا يستهان به وبجهودنا جميعا مع جهود منظمات عديدة. عدم الإدراك لحقوق المعاقين الدكتور عبد الباري دغيش عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قال من جهته : أولا : لابد أن يعرف الجميع أن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقاً كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية وهي من أفضل التشريعات التي كفلت حقوق هذه الشريحة الاجتماعية المهمة وهناك تفهم لقضية الإعاقة في كل منابع اتخاذ القرار في مختلف السلطات في الوطن وطبعا سبق أن تعاونا مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين طوال الفترة الماضية من اجل معالجة الكثير من القضايا الخاصة بالإعاقة في اليمن وكما تعلمون ان اليمن وقعت على الكثير من الاتفاقيات الخاصة بالمعاقين ولكن الإشكالية حسب ماأعتقد تكمن في عدم إدراك المعاقين وعدم علمهم بوجود تشريعات وطنية تكفل حقوقهم المختلفة في التعليم والرعاية الصحية وحقهم في العمل والإنتاج وغيرها من الحقوق وكذلك جهل لدى الكثير من الناس في الكثير من المرافق حول هذه الحقوق وبالتالي هذه الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لتعريف المعاق والمجتمع بهذه الحقوق مهمة جدا في كسر حاجز العزلة المفروض على البعض من ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع لأنهم بالفعل على مقدرة كبيرة ويمتلكون قدرات وطاقات تمكنهم من المشاركة الفاعلة في كل مرافق العمل والإنتاج ومن منا يستطيع الجزم بأنه سليم 100 % فالحقيقة أن كل شخص موجود في هذا الكون لديه قدر ولو كان يسيرا من الإعاقة والإعاقة ليس عجزاً بدنياً الإعاقة تأتي في النفس أولا والكثير من الناس لديهم إعاقة في أفكارهم ونفوسهم لذا تجدهم لا يستطيعون أن يقدموا شيئاً لوطنهم ومجتمعهم رغم أنهم سليمو الإعاقة البدنية وبالتالي هذه الشريحة قادرة على العمل والإنتاج وخدمة وطنها وهناك نماذج يمنية مشرفة من ذوي الإعاقة في الكثير من المؤسسات والمرافق سواء في الجامعات أو غيرها من المؤسسات نظرة الإيمان بالقدرة والعطاء عبدالله عبد الإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب تحدث عن أهمية التعريف بحقوق المعاق والآليات لإنجاح هذا الأمر قائلاً : من الضروري ان يعرف الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون اليمني وليس فقط المعاقون بل لابد أن يعرف جميع أفراد المجتمع بهذه الحقوق بمن فيهم متخذو القرار لأن هذه الفئة فعلا تمتلك طاقات متميزة ولديها القدرة الكاملة على المساهمة في مختلف النواحي التنموية وخلال الأيام الماضية أقمنا ندوة موسعة بمشاركة الكثير من الخبراء والأكاديميين ورؤساء الجمعيات المهتمة بهذه الفئة طبعا الندوة تمثل أهمية كبيرة لارتباطها بحقوق شريحة اجتماعية مهمة وهي شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات وبالتالي فنحن نقود تجربة رائدة وفريدة مع فئة كلها إصرار وعزيمة وتحد ونحن نعلم في المركز الوطني الثقافي كمنظمة طوعية غير حكومية تعمل من اجل الشباب انه من الواجب علينا أن ننظر إلى هذه الفئة نظرة الإيمان بالقدرة والعطاء لا من نظرة الشفقة والإحسان فنحن نعلم من خلال تجربتنا الطويلة أن الإعاقة هي أن تغفل عما تملك من قدرات وقيمة الإنسان ليست بشكله وجسده وإنما في ذاته وكل واحد منا جميل في ذاته فلا يجب على الشخص من هذه الشريحة أن يغفل ما يملكه من قدرات وإمكانيات وأقول لهذه الفئة أعطوا لقدراتكم فرصة فالله كفيل بإعطائكم قدراتكم ومنحكم الأمل فإنما تجدون الحياة بالأمل فالأمل لا يمكن شراؤه أو الثقة بالنفس كما إن الإعاقة هو عدم امتلاك الهدف في الحياة ويجب أن نعلم أن الخوف هو أكبر إعاقة لنا إذا تمكن منا نحن اليوم لم نأت لنتحدث فقط عن الحقوق بل نتحدث عن الواجبات التي يجب أن نقوم بها تجاه الأسرة والمجتمع والشعور بالمسئولية والذين وضعوا بصمة في مجتمعاتنا هم الذين بحثوا عن واجباتهم وليس حقوقهم فقط وهناك قصص نجاح رائعة هي بيننا اليوم تزودنا بالعطاء والإرادة دعم دور الشباب و المرأة في المجتمع السيد ايفان ماكنتوش المسئول السياسي والاقتصادي بالسفارة الكندية بصنعاء سألناه عن الأسباب التي أدت إلى دعم هذه المبادرة للتعريف بحقوق المعاقين في اليمن فأجاب بقوله : الأولويات الكندية بالنسبة للصندوق هي دعم دور الشباب ودور المرأة في المجتمع وأيضا نحاول أن ندعم مثل هذه المشاريع في كل المناطق في اليمن وعندما استلمنا الفكرة من المركز الوطني الثقافي للشباب أحببنا الفكرة التي ركزت على الكفيفات والمعاقين بشكل عام وأيضا إن شاء الله في المستقبل سأزور تعز وازور هذا المركز واطلع على الأنشطة التي يقوم بها مركز التحدي للكفيفات لخدمة هذه الشريحة ونحاول التعاون معه لدعم أنشطة واحتياجات هذه الفئة وحول إمكانية وجود مبادرات من اجل تأهيل المعاقين أو تنمية قدراتهم أو جعلهم يستفيدون من التكنولوجيا الكندية في مسألة التأهيل أضاف بقوله: للأسف لا ولكن معنا برنامج خاص لمواجهة التحديات في كندا ولكن هناك جهود من الحكومة لمواجهة هذه التحديات ولكن الصندوق الكندي يدعم مشاريع مهمة كهذا المشروع والذي يعتبر من التحديات التي تواجه اليمن و قائمة التحديات في اليمن طويلة جدا ولكن في نفس الوقت البعض من الناس يركزون على هذا القضايا المرتبطة بالمعاقين وطبعا التحديات والمشاكل يمكن أن لا يكون هناك تركيز على هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل مكثف وهذه من أهم الأسباب التي تجعل هذا الموضوع بحاجة إلى جهود من قبل منظمات المجتمع المدني ومن أمثال هذه المنظمات المركز الوطني الثقافي للشباب والصندوق الكندي يركز على حقوق الإنسان والفكرة الأساسية هي دعم القيم الديمقراطية ولكن في بلد مثل اليمن كما قلت هناك قائمة من التحديات التي تواجهها وبالتالي نحاول أن نساهم في مواجهة هذه التحديات ورأينا أن قضية المعاقين تستحق أن ندعمها. تقدم خدمة للمعاقين أحمد اليمني منسق الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية تحدث عن نشاط الصندوق في اليمن بقوله: الصندوق الكندي وبرنامج دعم المبادرات المحلية في اليمن بدأ تقريبا منذ عقد من الزمن في نشاطه في اليمن ويساهم في دعم برامج كثيرة وأنواع كثيرة من الأنشطة واغلبها كانت تنموية بحتة وفي الفترة الأخيرة منذ عامين تقريبا بدأ يتوجه نحو الأنشطة ذات الشأن السياسي والاجتماعي نوعا ما وطبعا فكرة المشروع الهادف للتعريف بحقوق المعاقين والتي تقدم بها المركز الوطني الثقافي للشباب كانت مختلفة نوعا ما من نوعية المشاريع والبرامج التي يدعمها الصندوق لكن لأهمية المشروع في تقديم الدعم. تجاه هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدمة للمعاقين في تعز ومناطق محيطة بها وطبعا هناك مجهود كبير من المركز وكانت تجربة جديدة بالنسبة للصندوق حاولنا دعم شريحة المعاقين ورأى الصندوق أن يقتحم هذا النوع من الأعمال كنوع جديد من طبيعة نشاطه توفير سبل العيش الكريم أ حسن إسماعيل باحث في شئون المعافين سألناه حول كيفية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى سبل العيش الكريم وما اتخذ في التشريعات الوطنية لتحقيق هذا الهدف فأجاب علينا قائلا : كما تعلمون يُعد العمل من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية والوطنية لبني البشر، لأنه من القضايا التي تضمن للإنسان التمتع بكرامته الآدمية والعيش باستقلال في المجتمع. ويعمل الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية في اليمن من أجل التغلب على المشكلات التي تواجههم في الحصول على الوظائف وفقاً للحصة القانونية 5 % من الوظائف التي نصت عليها القوانين ولم يتمكن الكثير منهم وخاصةً الذين حصلوا على المؤهلات الجامعية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص ويأملون التمتع بمصدر كسب يمكنهم من العيش باستقلال. وهنالك جهودٌ تبذل مدعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تدعو إلى التفاؤل لعل أبرزها تصديق اليمن على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في نوفمبر 2008م ووجود توجهات نحو تغيير المفاهيم والسياسات تحت تأثير الاتفاقية الدولية وتبني النظرية الاجتماعية واسعة المفهوم ولعل قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم (11) وتأريخ 2 /12/2008م الخاص بتشكيل الفريق الفني لمتابعة إعداد الإستراتيجية الوطنية للإعاقة من الجهود المبذولة حالياً من الحكومة لإعداد إستراتيجية الإعاقة التي سيكون لها تأثير كبير في تغيير المفاهيم والثقافات السلبية الملصوقة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وحول المفاهيم الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في بيئة العمل قال : تُعرف منظمة الصحة العالمية الإعاقة بأنها (حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعلُّم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السِّن). وأما التشريعات اليمنية فقد عرفت المعاق بأنه: (كل شخص كان ذكراً أو أنثى ثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض يتسبب في عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة). فهذا النص يعرف المعاق الناتج عن العاهة الجسدية، ولا شك بأن هذا المفهوم ينعكس سلباً على حقوق ذوي الإعاقة في العمل، فحتى الآن لا تزال تسيطر “رؤية العجز” اجتماعياً تجاه ذوى الإعاقة، وتعود هذه الرؤية للنظرية الطبية للإعاقة والتي تفسر الإعاقة بالقصور البدني، وقد أدت هيمنة هذه الرؤية عمليا إلى تخطيط برامج التشغيل الخاصة بذوي الإعاقة بحيث ارتكزت على البحث عن مدى ملاءمة أعمال معينة مع القصور العضوي لذوي الإعاقة وهو ما يؤدي عمليا إلى إقصاء أعداد كبيرة منهم عن سوق العمل بدعوى عدم القدرة على تأدية العمل بدرجة مساوية للآخر. بينما تُعرف الإعاقة بحسب النموذج الاجتماعي على أساس الحواجز البيئية بالمعنى الواسع المسئول عن إعاقة الإنسان عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وبحسب هذا المفهوم لابد أن تتوفر لذوي الإعاقة سبل الوصول المادية والمعنوية، فهو وثيق الصلة بموضوع التشغيل حيث إن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إذا توافرت لهم الاحتياجات والترتيبات التيسيرية المعقولة للتشغيل فإنهم سيتمكنون من التغلب على كثير من العوائق والتحديات في ميدان العمل ويتمكنون من الاندماج في المجتمع. مدرسة الجميع الأخت هناء الغزالي مديرة العلاقات في مؤسسة خذ بيدي سألناها حول أهمية الدمج لفئة الأطفال المعاقين في التعليم الأساسي والجامعي وآليات هذا الدمج فقالت: طبعا أثبتت التجربة في بلدان كثيرة أن دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحقق أفضل في مدارس جامعة (مدرسة الجميع) تقدم خدمات لكل أطفال المجتمع وهو ما يندرج في إطار التأهيل المجتمعي بمفهومه الواسع الذي يعتبر نهجاً شاملاً وبدأ تعليم المكفوفين في اليمن بداية القرن العشرين في مدارس غير نظامية كالكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الشرعية وقد حقق المكفوفون في هذا المجال نجاحاً ملموساً . ولم يبدأ الاهتمام النظامي للمكفوفين الا منتصف القرن العشرين ،حيث تم إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بالمكفوفين في كل من (عدن 1949م- المكلا1954م- صنعاء 1967م) وقد ركزت تلك المؤسسات التعليمية على تقديم خدماتها للذكور بشكل رئيسي ،حتى تأسس أول معهد للكفيفات في 1995م والذي ارتفع من خلاله عدد الكفيفات الملتحقات بالتعليم بشكل كبير .وقد ظهر الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن منذ القرن الماضي حيث ظهرت العديد من المنظمات الدولية الداعمة لهذا الاتجاه منها منظمة أوكسفام و المنظمة السويدية والصندوق الاجتماعي للتنمية .وقد ركزت تلك المنظمات خلال العشر السنوات الماضية في دعمها على المعاقين بحسب التوجه العالمى نحو دمجهم .حيث بدأ التوجه إلى دمج المعاقين في اليمن منذ عام 1996م اذ تبنت منظمة أوكسفام والمنظمة السويدية فكرة الدمج التربوى المبكر للمكفوفين في أمانة العاصمة صنعاء وبالفعل تم البدء بعملية الدمج واستهدفت تلك التجربة (15) طالباً وطالبة من مركز النور ومدرسة الشهيد فضل الحلالي للكفيفات . الخدمات التعليمية وحول أهم المراكز التي يحصل فيها المعاق على الخدمات التعليمية أضافت الأخت هناء الغزالي قائلة : يحصل الطلاب المكفوفون على الخدمات التعليمية عبرعدد من المؤسسات في بلادنا وهي (مركز النور للمكفوفين بالأمانة و مركز النور عدن في عدن – مركز النور بحضرموت و معهد الكفيفات)وفي التسعينيات أنشئت مدارس خاصة بالمكفوفين من قبل الجمعيات مثل (مدرسة الفجر في إب 2001م ومدرسة البردونى في ذمار 2002م – معهد التنمية تعز)وطبعاً تبدأ عملية الدمج الوظيفي ابتداء من الصف السادس من قبل معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات والصف الأول الثانوي من قبل مركز النور للمكفوفين وفي هذه المرحلة يتم إلحاق المعاق بصرياً بالمدارس العامة مع الاستمرار والمتابعة من قبل معلم مختص بهدف تلبية احتياجاته ومعالجة مشاكله. وحول أهمية وأهداف الدمج قالت : يهدف الدمج إلى تحويل الأطفال المعاقين من مدارس منعزلة للتربية الخاصة إلى مدارس عادية ، فالدمج تعد إحدى خطوات إشراك الأطفال في مجتمعاتهم بالإضافة لإشراكهم في الحياة التعليمية والاجتماعية والمراحل التعليمية المختلفة كمحاولة لتطبيق هذا المفهوم . والمقصود بالدمج من الناحية الإجرائية هو تدريس الأطفال بصرياً مع أقرانهم في المدارس العادية مع تزويدهم بخدمات التربية الخاصة . والمقصود بالدمج من الناحية العلمية هو دمج الأطفال المعاقين المؤهلين مع أقرانهم دمجاً زمانياً وهو على الأقل 50 % من وقت الطفل مع أقرانه العاديين . المقصود بالدمج من الناحية التعليمية وهو دمج الأطفال المعاقين بصرياً مع العاديين دمجاً تاماً تعليمياً وفق خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة تقرر حسب حاجة كل طفل على حدة ويشترط فيها وضوح المسئولية لدى الجهاز الإداري و التعليمي والفني في التعليم العام ثم الخاص . وطبعا للدمج أهمية كبيرة لأنه يساعد على توفير فرص أكثر للتفاعل الاجتماعي للطلاب وإعطائهم نفس الدرجة من الاهتمام واعتبارهم أعضاء لهم قيمتهم في المجتمع كما يساهم في كسر العزلة النفسية والاجتماعية بين المكفوفين وأقرانهم المبصرين وإكساب المكفوفين مهارات وصفات واتجاهات ايجابية نحو أنفسهم ونحو المجتمع وإيصال الخدمات التعليمية لأكبر عدد من المكفوفين وعلى مستوى الجمهورية. فوائد الدمج كما التقينا بالأخت ليزا الكوري- باحثة وسألناها عن أهم الوسائل التي تساعد على إنجاح عملية الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة فقالت : هناك عوامل كثيرة ساعدت على نجاح عملية الدمج أهمها مرونة وتقبل معلم الفصل العادي وتلاميذ الفصل للتلميذ المعوق بصرياً و تفاعلهم معه إضافة إلى أن المهارات الاجتماعية لدى التلميذ المعاق بصرياً تساعده على الاندماج و توفير المستلزمات التعليمية المساندة لتعليم الطالب المعاق . ولاشك أن الدمج جاء لجملة من الأسباب من أهمها: تعرض الكفيف المقيم في المؤسسات التعليمية المنفصلة الخاصة بالمكفوفين إلى العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية. اضافة الى فوائد الدمج الكثيرة التي تعود على التعليم فهو يقدم آلية مرنة نستطيع من خلالها أن ننهض بمستوى كم ونوع الخدمات المقدمة للمعوقين بصرياً حيث يمكن عن طريق الدمج أن نفصل البرنامج الملائم للأطفال ،وتطويع الأطفال لبرامج موجودة في المدرسة. - قلة عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بالمكفوفين مقارنة بأعدادهم .وانحصار تلك المؤسسات في عواصم المحافظات فقط والذي كان له الأثر البالغ في تقاعس أبناء الريف عن التحاقهم بتلك المؤسسات .
