يمرس : لامفر أمام المتهربين من تطبيق قانون ضريبة المبيعات

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لامفر أمام المتهربين من تطبيق قانون ضريبة المبيعات
رئيس مصلحة الضرائب يطلق رصاصة الرحمة على معارضي القانون:

اللقاء إياد عبد الله سعد نشر في الجمهورية يوم 28 - 07 - 2010

بسبب المافيا.. ضريبة القات هي أقل من 1 % من إجمالي حصيلة مصلحة الضرائب
نحتاج إلى تنفيذ صارم لبرنامج الإصلاحات وتحديداً ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات وإصلاح الاختلالات
مجموعة من القطاع الخاص تضغط على التجار لعدم تطبيق قانون المبيعات
الحكومة تحتفظ بحق مقاضاة من أساء تشهيراً بمصلحة الضرائب
قانون المبيعات ساري المفعول من بداية يوليو الجاري
بدون موارد متنوعة ومستدامة لايمكن ضمان مستقبل الوطن
في هذا اللقاء الموسع مع الأخ أحمد غالب – رئيس مصلحة الضرائب تتكشف الكثير من الحقائق الغائبة من حيث إصرار مجموعة من التجار على معارضة قانون المبيعات الذي أقرته المحكمة الدستورية وأصبح نافذاً..وقال الأستاذ أحمد غالب أنه لاخيار أمام الجميع غير الامتثال للقانون وتنفيذه مؤكداً أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ومصلحة المكلفين بتنفيذه..وكشف الأخ رئيس مصلحة الضرائب الكثير من الحقائق إزاء العوائق التي تعترض أداء المصلحة من قبل بعض مراكز الفساد التي تعمل على تعطيل تنفيذ القوانين النافذة بهدف التكسب.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن ضريبة القات على سبيل المثال لايحصل منها سوى 1 % في وقت تستنزف المصلحة جل وقتها لحل مشاكل هذه الضريبة.. وهذه هي حصيلة اللقاء الضاف مع الأستاذ أحمد غالب – رئيس مصلحة الضرائب:
- بداية نرحب بك في صحيفتنا.. ونرجو أن يتسع صدرك لحوار صريح وشفاف؟
أهلاً وسهلاً.. وأنا دائماً مع الصراحة والشفافية ولن أتحرج من الإجابة على أي سؤال شريطة أن تنشر اجاباتي كما هي دون تدخل أو حذف أو اضافة.
بالتأكيد سنحترم هذه الرغبة.
- ماهو سبب الجدل الدائر والصراع القائم بين الحكومة والقطاع الخاص حول ضريبة المبيعات؟
طبعاً ليس صراعاً ولاجدلاً.. إنما هو اختلاف في وجهات النظر قد يشتد أحياناً ويصل إلى مرحلة الصراخ والسبب الرئيسي لهذا الصخب هو قرار الحكومة تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بكامل آلياته وكما هو مطبق في جميع بلدان العالم بينما الإخوة في القطاع الخاص أو بعضهم.. حالياً هم قلة.. يحاولون تطبيق آليات قانون آخر تم إلغائه.
- ماهو هذا القانون؟
قانون ضرائب الانتاج والاستهلاك الذي تم إلغاؤه واستبداله بقانون الضريبة العامة على المبيعات في عام 2005م.
-طيب إذا كان ذلك يريح القطاع الخاص.. ويجعله في وئام مع الحكومة فلماذا وجع الرأس وكل هذه الضجة التي تنفجر بين فترة وأخرى؟
طبعاً.. هو يريح القطاع الخاص والقطاع الخاص غير المنضبط وغير المنظم ولكنه يثقل كاهل المواطن ويربك الإدارة الضريبية ويجعلها في احتكاك دائم وصراع واختلاف مع المكلفين حول الأسعار.. كما أنه قانون متخلف يتعارض مع توجهات الدولة في إصلاح البيئة الاقتصادية ومحاصرة الفساد.. ولذلك كان قانون الضريبة العامة على المبيعات هو البديل لهذا القانون.
- كيف يثقل كاهل المواطن.. وكيف يزيد من الاحتكاك والفساد بينما القطاع الخاص يشكو أن قانون ضريبة المبيعات هو من يسبب الاحتكاك وسوف يزيد الابتزاز والفساد؟
أنا سأوضح لك..قانون الانتاج والاستهلاك القانون الملغي كانت نسبة الضريبة فيه تتراوح بين 15 - 25 % من سعر البيع للمستهلك.. وهذه النسبة تأخذ في الجمرك أو المصنع وهي نسبة عالية كما ترى تثقل كاهل المواطن.. ثانياً من يحدد سعر البيع للمستهلك.. مصلحة الضرائب تنزل كل شهر إلى السوق وتعد قوائم بالأسعار وتبلغ مصلحة الجمارك بها وهي كما ترى عملية معقدة ومتخلفة وقابلة أن تكون محل مساومة وابتزاز بل واختلاف مازالت قضاياه بالمحاكم حتى اليوم حتى بعد إلغاء القانون منذ خمس سنوات.. كما أن المهربين خارج نطاق السيطرة بل إن هذا القانون شكل حافزاً هاماً للتهريب بينما قانون الضريبة العامة على المبيعات.. نسبة الضريبة فيه5 % فقط مراعاة للمواطن.. والتاجر هو الذي يحسب الضريبة ويوردها إلى الضرائب وعند مختلف المراحل.. التاجر المستورد عند البيع إلى تاجر الجملة وتاجر الجملة عند البيع لتاجر التجزئة وتاجر التجزئة ممن تزيد رقم أعمالهم عن 50مليون ريال عند البيع للمستهلك النهائي.. وهي ضريبة نسبتها الأقل في المنطقة والعالم وتؤخذ على مراحل والهدف من ذلك هو منع التهرب والتهريب وتنظيم بيئة الأعمال ومحاربة الفساد وتعميق الشفافية.
- طيب إذا كان الأمر كما تقول فما هو سبب هذا العراك الدائر منذ خمس سنوات وربما أكثر؟
بكل بساطة وكما قلت في مناسبات عديدة أن سبب المعارضة هو شفافية القانون وبساطته.. وبعض من القطاع الخاص لايريد أن يتعامل بشفافية ولايمسك سجلات أو حسابات منتظمة ولايريد أن يصدر فواتير..ويعرض أن يدفع عشرة وعشرين بالمائة بالمنافذ بدلاً من 5 % وفقاً لآليات القانون.
- طيب هذا أفضل للحكومة 20 % بدلاً من 5 %؟
ليس صحيحاً هذه النسبة لاتساوي الضريبة المفروضة بموجب أحكام القانون والتي تحصل من المواطن وهناك فاقد كبير بين الضريبة المفروضة.. وماتم دفعه.. بسبب تزوير الفواتير والفاقد هو سبب الخلاف إلى جانب أشياء أخرى.
- لماذا وكيف.. إذا كانت النسبة 20 % بدلاً من 5 % ؟
دعني أوضح لك.. الضريبة المفروضة على المواطن هي 5 % عند البيع النهائي لكن إذا أخذتها في الجمارك حتى نسبة 20 % فلن تصل إلى الضريبة المفروضة بسبب تزوير القواتير.. فمعظم القواتير لاتزيد عن 20 % أو 30 % من قيمتها الحقيقية ولهذا مهما ارتفعت النسبة فهناك فاقد كبير في الضريبة ناهيك عن الآثار السلبية الأخرى.. للضريبة تحصل من المواطن ولكن لاتصل إلى الدولة.
- قبل أن ندخل إلى محور أهم.. أين وصل هذا الجدل؟
وصل إلى نهايته بقرار الحكومة تنفيذ القانون ابتداء من أول يوليو وبعد أن أوفت بكامل التزاماتها للقطاع الخاص من حيث اعطائهم فرصاً متتالية لتهيئة وتخفيض ضرائب الدخل وإجراء اصلاحات في المصالح الإيرادية ومنظومة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي وبيئة المال والأعمال.
- طيب هم في إعلانهم.. قالوا أن هذا القانون كارثة وأنه مخالف للدستور وأن القضية التي رفعوها مازالت مرفوعة أمام القضاء فلماذا تصر الحكومة على تطبيق قانون فيه هذه العيوب؟
جميل.. أولاً القانون من أفضل القوانين في المنطقة كلها وأحدثها وثانياً عرضت عليهم الحكومة كل الخيارات وطلبت منهم أن يختاروا أي قانون في المنطقة لتقوم بتطبيقه وثالثاً وبحسب طلبهم وافقت الحكومة على استقدام شركة دولية لمراجعة القانون.. وأي رأي يأتي منها يكون ملزماً للجميع وتعبنا في ملاحقتهم من أجل أن يجلسوا معنا نتفق على قائمة بالشركات العالمية المؤهلة.. والشروط المرجعية لعملها أما مخالفة القانون للدستور.. فمن استعراض الدعوى المقامة لاتطلع بشيء يدل على ذلك ومازالت الدعوى مرفوعة وحجزت للحكم.. أما تنفيذ القانون فلقد تقدموا بدعوى ثانية تطلب من المحكمة الدستورية ايقاف العمل بالقانون ورفضت المحكمة هذا الطلب وأصدرت حكمها بنفاذ القانون في شهر ديسمبر 2008م وقد قمنا بنشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية دحضاً للإعلان النازل باسم الاتحاد العام والغرف التجارية ومن ثم تواصلنا مع الاتحاد والغرف أنكروا علمهم بذلك البيان التحريضي الهام والحكومة تحتفظ بحقها في مقاضاة الجهة التي قامت بنشر ذلك البيان المضلل والمحرض والذي احتوى على كثير من المغالطات.
- القطاع الخاص يقول أن تطبيق القانون سيفقد الدولة 150مليار فما صحة ذلك؟
ياأخي إذا كانت ضريبة المبيعات كلها 157ملياراً منها أكثر من 90ملياراً تحصل من الصناعات والخدمات المحلية ومايحصل عبر الجمارك بالآلية التي يروجون لها لاتزيد عن خمسة وستين ملياراً على أفضل تقدير فكيف سيكون الفاقد 150ملياراً من 60ملياراً.
لكن من خلال المعلومات الواردة إلينا أن المجموعة المعارضة للقانون تحرض التجار على عدم دفع الضرائب بمجملها لإحداث هزة في الايرادات وذلك لممارسة ضغط على الدولة للانصياع إلى رغباتهم بوقف تنفيذ القانون وهذا من سابع المستحيلات فالقرار اتخذ بتنفيذ القانون مهما كانت التضحيات.. ومهما تخلف البعض فإنهم سيدفعون حقوق الدولة وبالغرامات والعقوبات القانونية ولاتهاون في ذلك.
- كثر الحديث هذه الفترة عن مصلحة الضرائب وزاد التركيز عليها فما هو السر وراء ذلك؟
نحن في المصلحة يسعدنا هذا الاهتمام وذلك التركيز وكنا نتمنى أن يكون ذلك من وقت مبكر.. لكن أن يأتي هذا الاهتمام متأخراً خيراً من أن لايأتي.. هذا الاهتمام فرضته الظروف الاقتصادية الراهنة والمستقبلية فبدون موارد متنوعة ومستدامة لايمكن ضمان مستقبل أي أمة وقد كان إصلاح الأجهزة الايراداية والمالية وتنوع الموارد من أهم عناصر برامج الاصلاح المختلفة التي بدأت بلادنا بتنفيذها منذ عام 1995م وحققت نتائج ايجابية كبيرة لكن أتت فترة الفوائض النفطية منذ عام 2001م فتباطأت جميع أنشطة الاصلاح وتم نسيان المصالح الايرادية بعض الشيء حتى بدأت الموارد النفطية بالهبوط بسبب تناقص الانتاج وتذبذب الأسعار.. فانتعشت الذاكرة وعاد الاهتمام لأن الضرائب بمجملها وضريبة المبيعات على وجه الخصوص هي الأمل وهي الضمان لتوفير موارد آمنة ومستدامة والكل مجمع على ذلك خبراء وسياسيين.
- طيب إذا كان الأمر كذلك ماذا عملتم لإصلاح أجهزتكم الايرادية وخاصة مصلحة الضرائب.. بل ماذا عملت أنت؟
أولاً.. العمل عمل جماعي وليس عملاً فردياً.. وأي نجاح يحسب للجميع والفشل بالطبع يتحمله المسئول الأول.. دعني أستعرض معك بعض أهم الانجازات ولاأريد أن أعدد فذلك سوف يستغرق وقتاً ووقتك محدود وثمين.
طبعاً العناصر التي تنصب عليها الإصلاحات هي:
- المؤسسة
- التشريعات والإجراءات
- البشر
والمخرجات يجب أن تكون:
- زيادة في الايرادات
- تحسين أداء وكفاءة سمعة المصلحة
فالمخرج الأول وهو الايرادات.. المصلحة ضاعفت ايراداتها خلال أربعة أعوام رغم الظروف غير المواتية.
الارتقاء بعمل المصلحة وتحسين سمعتها وكفاءة أدائها. نفضل أن يسأل عنها المنصفون من المتعاملين مع المصلحة.
- لكن ماهي الإصلاحات؟
أنا بدأت لك من الأخير.. فإذا أخذنا المصلحة:
- تم إعادة هيكلة المصلحة على أسس واضحة وواقعية تلبي حاجة العمل.
- يتم إعداد التوصيف بمساعدة دولية.
- تم إعداد كثير من الأدلة ومواثيق الشرف وسوف تصدر قريباً.
- يتم إعادة النظر في كثير من الإجراءات وتم تبسيطها لتوفير الوقت والجهد والكلفة ويجري اختيارها على أرض الواقع.
- يتم بناء نظام تحليل للمخاطر بمساعدة دولية.
- تم أتمتة كثير من الأنشطة ونبحث عن تمويل الإدخال بنظام آلي شامل.
التشريعات: بصدور القانون الجديد لضرائب الدخل متزامناً مع تطبيق قانون ضرائب المبيعات تكون لدينا أفضل التشريعات ويجري إعداد اللوائح والأنظمة وفقاً لذلك.
البشر: لدينا برنامج مستمر للتأهيل ونحاول استقطاب الكفاءات رغم الصعوبات ويتم التحريك المستمر للكادر.
- وماذا عن مكافحة الفساد الذي تتهم به مصلحة الضرائب؟
دعني أوضح.. أولاً الفساد موجود في كل الدنيا وثانياً من يتهم الآخرين بالفساد هو أكثر فساداً وإفساداً وثالثاً وراء كل فاسد مفسد أو مفسدون.. ومحاربة الفساد لايأتي بتغيير شخص أو أشخاص.. بل بمعالجة كل العوامل المؤدية للفساد سواء أكانت تشريعية أم إدارية أم إجرائية ثم نأتي إلى العنصر البشري ومانقوم به في المصلحة ينصب في هذا الاتجاه أعدنا النظر في تشريعاتنا. وأنضمتنا وإجراءاتنا بهدف منع الاحتكاك وسد ثغرات الابتزاز ونتعامل بصرامة مع أي قضية تأتينا فيها شبهة فساد.
ودعني أختصر لك الكلام أن مايجري في مصلحة الضرائب من إصلاحات وبمساعدة دولية هدفه تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية وإعادة الثقة بين المصلحة والمكلفين ومحاربة الفساد وكل ذلك يهدف إلى تنمية الموارد والحفاظ عليها من الضياع وستكون آثاره أكثر من ممتازة وخلال السنوات القليلة القادمة.
- ماذا عملتم في قضايا التهرب.. والتي تقدرها بعض الأوساط بأرقام مهولة.. والدليل أن ايرادات مصلحة الضرائب لاتتجاوز8 % من الناتج المحلي بينما هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 17 %..
سؤال هام أولاً القياس غير منطقي بين اليمن ودول لها عقود طويلة في تطبيق الضرائب فالدول التي ذكرتها:-
- كل شيء فيها خاضع للضريبة.
- نسبة الضريبة فيها عالية تصل إلى 35 % بالمتوسط.
- لايوجد فيها إعفاءات.
- قوانينها وأجهزتها القضائية صارمة مع المتهربين.
بينما في بلادنا:
- معظم قطاعات الاقتصاد الوطني التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي معفية تماماً من الضرائب.
- الإعفاءات لدينا بدون حدود ولاقيود.. وبلا نهاية والكل يعفي.
- نسبة الضريبة متدنية جداً خاصة المبيعات التي تشكل أهم الروافد.
- بعض الضرائب تورد مباشرة إلى الخزينة العامة ولاتدخل ح/مصلحة الضرائب.
- التهرب كبير والتهريب واسع وإجراءات التقاضي طويلة والتنفيذ للأحكام يواجه صعوبات كبيرة.
وإذا ماأعدت احتساب الضريبة بأخذ هذه العوامل في عين الاعتبار سنجد أن النسبة تغيرت كثيراً ونعتقد بصدور حزمة القوانين وتطبيق قانون ضريبة المبيعات وتفعيل مكافحة التهريب والتهرب وبتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية ستكون الأمور أفضل.
- في مقابلة لك مع صحيفة 26 سبتمبر حملت على المجالس المحلية بشدة فما سبب ذلك؟
أنا لم أحمل عليها كفكرة.. ففكرتها ممتازة وأنا من المؤيدين لها أنا أحمل عليها كممارسة تتجاوز الأنظمة وتربك العمل وتتجاوز الصلاحيات.. وأنا دعوت للوقوف أمامها وإعادة تقييمها بهدف تعزيز الايجابي منها وتصحيح السلبيات وإلا ستكون نتائجها كارثية. وحتى لاأكون متحاملاً أحيلك إلى إفادة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية أمام مجلس النواب بشأن المخالفات التي ارتكبتها بعض المجالس المحلية.
- طيب دعني اسألك سؤالاً عن ضريبة القات والفساد المرتبط فيها والقصص المروية عنها تفوق الخيال.. هل تحب أن تعلق على ذلك؟
طبعاً وسأكون صريحاً معك.. هذه الضريبة ومع احترامي وسخة وسخت كل من يتعامل معها ووسخت الشوارع والبشر.
- فهي ضريبة آنية إن لم تأخذها في وقتها ضاعت والتهرب فيها كبير.
- لاتأخذ الضريبة وفقاً للقانون لارتباط تسويقها ونقلها بمافيات.
- التدخلات فيها كبيرة والفاقد كبير.
- المشاكل المرتبطة فيها كبيرة.. وهذه الضريبة لاتساوي الدماء التي تراق بسببها.. هي أقل من 1 % من حصيلة مصلحة الضرائب وتمثل أكثر من 80 % من مشاكل المصلحة.
- والحل؟
أنا دعوت إلى إلغائها وفرض رسوم نظافة مقطوعة بدلاً عنها تؤخذ بالأسواق.. أو نقلها مع العاملين فيها إلى السلطة المحلية مع أن التوقعات لاتبشر بأي نجاح للخيار الأخير.
- في ظل الأوضاع الحالية بمجملها بما في ذلك الوضع الاقتصادي.. كيف تنظرون إلى المستقبل؟
بكل تفاؤل وأمل.. صحيح هناك مشاكل وصعوبات لكن التغلب عليها مازال ممكناً وببعض التضحيات يمكن المعالجة وقد تغلبنا على وضع أصعب منه بعد حرب صيف 94م..فقط نحتاج إلى تنفيذ صارم لعناصر البرنامج المتمثلة بترشيد الانفاق وتنمية الايرادات وإصلاح الاختلالات وهي معروفة وتحتاج إلى تعاون الجميع وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والآنية.
- كيف تقيمون علاقتكم بالقطاع الخاص..؟
على الجانب الشخصي ليس لي أي خصومة مع أي من الإخوة في القطاع الخاص وأكن احتراماً للجميع واحترامي أكبر للإخوة الملتزمين.. ربما تعاملي بوجه واحد وعكسي لقناعاتي بكل صراحة قد لاتعجب البعض لكنها أمانة المسئولية وأتفهم جيداً مايقوم به بعض الإخوة في القطاع الخاص لحماية مصالحهم وباستخدام كافة الوسائل بغض النظر عن مشروعيتها.
لكني أتمنى من الإخوة في القطاع الخاص مراعاة المصلحة العليا للوطن وتقدير الظروف التي يمر بها وقد حان الوقت أن نعيد النظر في أوضاعنا وسلوكياتنا ومن أهمها احترام القوانين وتطبيقها ففي ذلك حماية لمصالح الجميع المشروعة وخاصة الإخوة في القطاع الخاص الذين يتوجب عليهم أن يكونوا أكثر حرصاً على احترام القوانين.. لأن الوقوف أمام القانون والدعوة لمخالفتها سيكونون هم أول ضحاياها.
- لكن الحملة اشتدت الآن وتركزت حول المصلحة وحولكم شخصياً ألا تخشى ذلك..؟
كما قلت ليس بيننا خصومة شخصية أنا أعتبرها كذلك على الأقل ولولا مسئوليتي الشخصية عن تطبيق القانون لما وددت الدخول في أي جدل أو خلاف مع أحد وعلى كل فقرارات التعيين والإقالة تصدر من القصر الجمهوري وتوقع من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وليس من مكان آخر وطالما ونحن نتلقى دعماً كاملاً من فخامة الأخ الرئيس ودولة الأخ رئيس مجلس الوزراء ومعالي الاخ وزير المالية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة والحكومة.. لتنفيذ القانون فذلك يكفينا.. مع تأكيدنا أننا نرغب في إقامة شراكة حقيقية مع الإخوة في القطاع الخاص أساسها التعاون والتكامل والتفاهم لحل أي إشكال ودون ضجيج ومهاترات لاطائل منها ولاتخدم أحداً. وإذا كانت المصلحة تقتضي كبش فداء لإرضاء المعارضين لتنفيذ القانون وسينفذونه فسنكون أكثر من سعداء لتقبل ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.