حذر رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب من العودة إلى ممارسة الماضي ومن أي محاولات لإعادة تعديل قانون ضرائب الدخل وإعادة الإعفاءات.. مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية تعد فساد وإهدار لحقوق الدولة والمواطن ولم تقدم للبلد شي بقدر إهدارها للموارد ودعم الممارسات غير المشروعة. وقال غالب في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": أن الإيرادات الضريبية تأثرت سلبا بالتخفيض الضريبي العام الماضي حيث كلفت الخزينة العامة للدولة نحو 89 مليار ريال". وأشار إلى أن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات لم يعد مطلبا شعبيا فقط أو مطلب تمليه الضرورة الاقتصادية للبلد وحسب بل أصبح مطلبا دوليا للمانحين.. وفيما يلي نص الحوار: سبأ: كيف تقيمون مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري وكم بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة ؟ غالب: هناك تحسن في تحصيل الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي على الرغم من أن الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام كانت ضمن الفترة المضطربة التي شهدها الوطن والتي كان التحصيل فيها متدنيا جدا. في العام الماضي تأثر تحصيل الإيرادات الضريبية تأثرا كبيرا جدا لأن الأحداث أدت إلى انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية مع ما رافق ذلك من أحداث واختلالات أمنية كبيرة الأمر الذي تسبب في توقف الكثير من المصانع وتسريح الكثير من العمالة كما أن جميع الشركات الأجنبية هاجرت بما في ذلك الخبراء والفنيين وتوقفت معظم الأعمال . لكن من الربع الثاني من شهر مارس – يوليو 2012 تحسن مستوى التحصيل بشكل كبير وبلغة الأرقام فقد تحقق 95 بالمائة من الربط المقرر حيث بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة إجمالا خلال الفترة يناير – يوليو مبلغ 233 مليار ريال مقابل 186 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة بلغت 47 مليار ريال وهذا يعكس التحسن الكبير بالنسبة لتحصيل الإيرادات خلال الفترة الماضية من هذا العام . سبأ: كيف تقيمون الأثر المالي لتنفيذ التعديلات التي دخلت على قانون ضريبة الدخل وما الذي قابل تلك التعديلات؟ غالب: بدأنا تنفيذ القانون من 2011 لكنه سرى على الأنشطة التجارية بالنسبة للعام 2010 وفي العام 2011 تأثرت الإيرادات بالتخفيض الضريبي الذي كان في ضرائب الدخل خاصة في ضرائب المرتبات والأجور وفي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية التي خفضت من 35 بالمائة إلى 15ر20 بالمائة وهذا كلف الخزينة العام للدولة نحو 89 مليار ريال . لكن كان في مقابله إلغاء للإعفاءات التي كانت تمنح بدون حدود وبدون قيود مع الحفاظ على الإعفاءات السابقة حتى نهاية سريانها ، ونتوقع خلال الثلاث السنوات القادمة من الآن أن تنتهي جميع الإعفاءات التي كانت سارية للمشاريع القائمة بموجب أحكام القانون القديم، وهذا العام خرجت من الإعفاء بعض الشركات والمصالح المهمة التي كانت تتمتع بالإعفاء ونتوقع أن ينعكس هذا إيجابا على إيرادات العام القادم. الإصلاح الذي تم في قانون ضريبة الدخل بإلغاء الإعفاءات وإعطاء حوافز حقيقية للمشاريع القائمة فعلا سيمثل نقلة نوعية في العمل الضريبي وفي محاربة الفساد وفي الحفاظ على موارد الدولة وبالتالي تشجيع المشاريع الاستثمارية الحقيقة . ومن هنا نحذر من العودة إلى ممارسة الماضي لأننا نسمع أن هناك محاولات من بعض القطاعات وتحديدا القطاع الخاص لإعادة تعديل قانون ضرائب الدخل وإعطاء إعفاءات جديدة وإعادة الإعفاءات، الإعفاءات فساد وإهدار لحقوق الدولة والمواطن ولم تقدم للبلد شي بقدر إهدارها للموارد ودعم الممارسات غير المشروعة . سبأ:بشكل أكثر تحديدا كم هي الفترة الزمنية التي تتوقع فيها الانتهاء تماما من مسألة الإعفاءات ؟ غالب: نتوقع أن تنتهي كافة الإعفاءات التي منحت بموجب أحكام القانون السابق خلال ثلاث إلى أربع سنوات بالكثير. سبأ: من المستفيد من تلك الإعفاءات ؟ غالب: لو تتخيل أن جميع المشاريع أو معظم التجار في البلد خاصة في الجانب الاستثماري والصناعي تقريبا معفيين والذي ينتهي عليه الإعفاء يعمل توسُع وبالتوسع يحصل على نفس الإعفاء وهي عملية كانت مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء هذه الإعفاءات . سبأ: ما هي الحوافز التي منحت للقطاع الخاص مقابل إلغاء الإعفاءات؟ غالب: القانون ألغى الإعفاءات جميعها للمشاريع الجديدة وفي المقابل خفض النسب الضريبية على المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية من 35 إلى 15 بالمائة لتشجيع الامتثال للقانون ، وأيضا أعطى حافز الإهلاك المتسارع بحيث يستطيع المستثمر استرداد ما خسره من رأس مال خلال سنوات قليلة جدا وأيضا أعطى حافز للعمالة بحيث كلما وظف مائة عامل أو أكثر كلما أعطي له حافز في الخصم أكثر من الكلفة الحقيقة لأجور العمال . سبأ: كم هي إجمالي قيمة الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي ؟ غالب: لا توجد أرقام محددة ولا يمكن تصور كم هو حجم المشاريع الاستثمارية المعفية مع أن بعضها وكما أظن وهمية وليس لها وجود في أرض الواقع ومع ذلك تتمتع بإعفاء ضريبي وجمركي من خلال إدخال البضائع. سبأ: ماذا عن المتأخرات الضريبية ؟ غالب: هناك قضايا كثيرة في المحاكم وفي لجان الطعون وأيضا في لجان التسويات الضريبية في هذا الشأن، و تبقى المتأخرات الضريبية تقديرات وهي كبيرة وليست صغيرة بعضها على مؤسسات حكومية انتهت، وبعضها على مؤسسات حكومية مازالت قائمة وهناك خلاف حول تفسير بعض مواد القوانين بالنسبة لبعض المؤسسات الحكومية. سبأ: تقديرا كم إجمالي المبالغ في بند المتأخرات الضريبية ؟ غالب: مثلا لو أنا قلت أن هناك متأخرات في ضريبة المبيعات بحوالي 150 مليار ريال، لكان بعضها 120 مليار ريال متأخرات على القوات المسلحة وهي طبعا لن تأتي وأيضا بعضها على مؤسسات القطاع العام وبعضها على مؤسسات القطاع الخاص والذي نحن وإياهم في المحاكم ولجان الطعن. سبأ: الم يتم حل المتأخرات الضريبية المعلقة على القوات المسلحة ؟ غالب: هناك تفكير في حلها، وكان هناك مبالغة في مجلس النواب لعمل ضرائب مبيعات على معدات القوات المسلحة تصل إلى 90 بالمائة وهو أمر غير منطقي وغير واقعي لأن القوات المسلحة ليس لديها اعتمادات كافية لدفع الضرائب وبالتالي تبقى معلقة في مصلحة الجمارك في البيانات الجمركية. هناك اتفاق على أن هذه المتأخرات أصلا في حكم المعفيات لأنها معدات خاصة لا تستخدم إلا للقوات المسلحة وهناك رسالة لمجلس الوزراء بإعتماد ذلك واعتبارها بحكم المعفي حتى يتم عمل تعديل قانوني لمعالجة هذه القضايا الفنية الشائكة . سبأ: بالنسبة لقانون ضريبة المبيعات .. ما سبب هذا الماراثون الطويل في تنفيذ القانون ؟ غالب: أعتقد الآن أن هناك تقريبا شي من الالتزام في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ما عدا قلة قليلة هي التي تحاول عرقلة القانون وأعتقد أنه ليس بسبب الضريبة، لأن الضريبة بسيطة وهي 5 بالمائة وتعتبر الأقل في المنطقة والعالم وأيضا يتحملها المستهلك وبالتالي فإن التاجر هو وسيط بين المستهلك ومصلحة الضرائب أو الدولة وإنما القضية أكبر من هذا ، القضية تتعلق بعدم رغبة البعض في الإفصاح عن أعماله التجارية، وعدم مسك حسابات منتظمة، وعدم إصدار الفواتير وما إلى ذلك ، وأنا أقول دائما أن الضريبة تحصل من المواطن ومعظمها لا تصل إلى مصلحة الضرائب وإنما إلى جيوب محصليها من القطاع الخاص غير الملتزم . سبأ: بما أن القضية تتعلق بالإفصاح.. ألا تعتقد أن الموضوع يرتبط بمسئولية جهات أخرى غير مصلحة الضرائب ؟ غالب: سبق وأن قلت عدة مرات، قانون ضريبة المبيعات في كثير من الدول تتدخل الدولة بكاملها من رئيس الدولة إلى أصغر موظف في الضرائب لتنفيذ هذا القانون، لأن هذا القانون يمثل البديل الوحيد لموارد ناضبة والبديل الوحيد لتأمين موارد مستدامة لتمويل عملية التنمية ومواجهة متطلبات البلاد، لكن في بلادنا اقتصر الأمر على مصلحة الضرائب وفي أحسن الأحوال يمتد إلى وزارة المالية ، إنما بقية الأجهزة وبقية مسئولي الدولة ظلوا متفرجين على مصلحة الضرائب وهي تواجه كل هذا الكم من الحرب الشعواء الإعلامية والتضليل والإعلانات حتى في الصحف الرسمية للأسف بالإدعاء إن هذا القانون غير دستوري وما إلى ذلك حتى وصل الأمر إلى حصار مصلحة الضرائب باستئجار الكثير من العاطلين وحصارها ما يقارب 18 ساعة بموظفيها والحادثة معروفة . سبأ: ما موقف الحكومة من واقعة الحصار ؟ غالب: الحكومة اتخذت قرار بتفويض وزارة المالية والمصلحة بتطبيق القانون ونحن رافعين قضايا في النيابة والمحاكم. سبأ: ألا ترون أن هناك أحيانا تدخل سلبي من قبل الحكومة في بعض القضايا الضريبية خاصة أثناء استغاثة القطاع الخاص ؟ غالب: نحن نقول دائما القانون بعدما يناقش في كافة الاتجاهات ويوافق عليه القطاع الخاص وبعدما يمر في كل المستويات الدستورية للمصادقة عليه بما فيها مجلس النواب ، ومجلس النواب يسيطر على اللجان المالية والاقتصادية جهة القطاع الخاص وبعد أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، هنا القانون واجب التنفيذ والتراجع عنه مخالفة دستورية. ولكن الظروف عند صدور القانون لم تساعد على تنفيذ القانون في حينه ،حيث طلب القطاع الخاص "وهو طلب مبرر" إعطائهم فترة بسيطة لا تتجاوز سنة ونصف لترتيب أوضاعهم باعتبار أن هذا القانون حديث ويتطلب إفصاح وشفافية وإصدار فواتير ومسك حسابات منتظمة، فكان على الحكومة أن تراعي ظروف القطاع الخاص في هذا الجانب، وتم الاتفاق على منحهم تلك الفترة ، بحضور جميع الفئات بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وانتهت الأمور آنذاك، ثم أعادوا الكرة من جديد واستمرأوا هذه العملية من المماطلة. والآن وصلنا إلى أن الكثير من القطاعات التجارية تقريبا شبه ملتزمة وتطبق القانون ولو أن هناك بعض القصور، وهناك بعض المقاومة في غرفة تجارة أمانة العاصمة ، ونأمل أنهم وصلوا إلى قناعة أن قانون ضريبة المبيعات من الضروري أن يطبق وإذا لهم أي ملاحظات عليهم أن يسلكوا المسالك الدستورية ويذهبوا إلى مجلس النواب لتعديله بعد تنفيذه . سبأ: ألا تعتبر المماطلة في تنفيذ القانون يجعل الممتنعين في القطاع الخاص في حكم المتهربين ضريبيا ؟ غالب: غير الملتزمين هم فعلا في حكم المتهربين، وأي واحد يخالف القانون ولا يقدم إقرارات ولا يعطي معلومات صحيحة هو متهرب ضريبيا، والقوانين كفيلة بمحاسبته. صحيح الفترة الماضية ونتيجة الظروف والأوضاع شهدت بعض التساهل وغض النظر ولكن الآن هناك قرار بتنفيذ القانون مهما كلف الأمر. سبأ: ما الذي تضمنه القانون فيما يخص عقوبة المتهرب ضريبيا ؟ غالب: هناك عقوبات مالية في قانون ضرائب الدخل وفي ضريبة المبيعات عقوبات مالية تصل إلى 150 بالمائة من الضريبة وهناك بعض الإجراءات منها توقيف الرقم الضريبي وإجراءات أخرى مبينة في أحكام القانون . لم يعد تنفيذ قانون ضريبة المبيعات مطلب شعبي فقط ولا مطلب تمليه الضرورة الاقتصادية للبلد وحسب بل أصبح مطلب دولي للمانحين الذي يقولون لنا حتى نساعدكم عليكم أن تساعدوا أنفسكم أولا ولكي تساعدوا أنفسكم من الضروري أن تعملوا على تحسين مواردكم المهدرة ولتحسينها من الضروري تطبيق القوانين ومنها قانون ضريبة المبيعات والجميع يرون أن من السهولة واليسر تطبيق قانون ضريبة المبيعات لأن الضريبة على المستهلك أما التاجر فهو وسيط فيها وكلما يتطلبه الأمر هو أن التاجر ينتظم ويمسك دفاتر وحسابات منتظمة ويصدر فواتير بموجب أحكام القانون وهو السلوك المثالي والإنساني الذي يتعامل به جميع المواطنين في جميع الدول .. أما نحن فربما أننا نعيش في كوكب آخر نحن بدأنا تنفيذ القانون بالفئة التي اعتقدنا أنها قادرة على التطبيق وبيدها نحو 90 بالمائة من حركة السوق والذين هم كبار المكلفين ومتى ما سنحت الظروف وأصبحت الدولة قادرة على القيام بواجباتها بعد معالجتها للمشاكل الكبيرة القائمة التي تواجهها الآن خاصة المشاكل الأمنية ومشاكل الخدمات أعتقد أنه من الطبيعي لها أن تتفرغ لتنفيذ أحكام القوانين وخاصة القوانين الضريبية التي تأمن الموارد اللازمة لتسيير عمل الدولة ومواجهة متطلباتها. سبأ: بعد حصار المصلحة وفي ظل وجود قانون ساري ومحكمة دستورية عليا، لماذا جلستم مجددا للحوار مع القطاع الخاص؟ غالب: كانت هناك محاولة لحل المشكلة وديا ولكن للأسف جاء الحل غير متوافق مع أحكام القوانين النافذة مع أنه كان من غير المعقول أن تشكل لجنة لتفسير القانون وهناك قانون ساري ومحكمة دستورية عليا ، والأخوة في القطاع الخاص يعون ذلك ويصطدمون بهذا الواقع واللجنة قائمة لكنها ستصطدم بأحكام القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا. سبأ: بما أنكم كنتم على ثقة بأن أي لجنة يتم تشكيلها لن تجدي ولن تأتي بجديد فلماذا وافقتم على الحوار مجددا ؟ غالب: كان الهدف من اللجنة إقناع بعض الأخوة في القطاع الخاص الذي يفسرون أن ضريبة المبيعات على التجارة المستوردة تأخذ فقط في المنافذ، لكنهم بنفس المحضر البند الثاني طالبوا بإلغاء ال 5 بالمائة القيمة المضافة التي تأخذ في الجمارك على غير الملتزمين بالقانون وهم هنا يعترفون بأن الضريبة تأخذ في المنافذ وتأخذ أيضا في مكان البيع. نحن شكلنا أكثر من عشرين لجنة وعملنا أكثر من عشرين اتفاق وكلها موجودة وموثقة ولم يلتزم بها الإخوة في القطاع الخاص أو بالتحديد في غرفة الأمانة وكثير من المعالجات التي تمت والطلبات التي تم الاستجابة لها من قبل مصلحة الضرائب والحكومة ووثقت بالمحاضر لم يلتزم بها الإخوة في القطاع الخاص وموافقتنا للجلوس على طاولة الحوار مجددا معهم كان لإبداء حسن النوايا من قبلنا ولكني أعتقد أن العملية ستستمر طالما وأن الدولة تعاني من بعض المشاكل ولا تستطيع فرض هيبتها بقوة النظام والقانون ونأمل أن الأمر سيتغير خلال الفترة القادمة ويلتزم الجميع بأحكام القانون . سبأ: القطاع الخاص يقول بأن هناك ازدواج ضريبي ؟ غالب: نحن لسنا البلد الوحيد الذي يطبق هذه ضريبة المبيعات، فهناك أكثر من 160 دولة تطبق هذه الضريبة وآليتها معروفة وليس هناك أي ازدواجية وكل واحد يخصم الضريبة التي دفعها عند عملية البيع وليس هناك أي صعوبة ، المطلوب أن تكون هناك نية للالتزام بأحكام القانون. سبأ: كم عدد الأرقام الضريبية الموقفة لدى مصلحة الضرائب ؟ غالب: الأرقام الضريبية التي تم توقيفها قليلة جدا وهي ليس بسبب ضريبة المبيعات فقط ، فهناك أرقام توقفت بسبب تغيير العناوين وأخرى بسبب توقف النشاط و أيضا بسبب متأخرات ضريبية وأحكام قضائية هناك بعض الأشياء وأي واحد بالنسبة للرقم الضريبي تأتي بضاعة يأتي إلى مصلحة الضرائب يخلصها ونحن نتعاون معه بكل مرونة وليس هناك أي بضائع محتجزة في الموانئ بسبب الرقم الضريبي المعلومات التي كان يروجها بعض الأخوة أثناء الأزمة أفصحوا عنها أخيرا أنها بسبب تعطل الكرينات وبسبب عدم وجود كرينات كافية في ميناء الحديدة للتعامل مع هذه البضائع وليس بسبب الأرقام الضريبية . سبأ: بالنسبة لبرنامج الشركاء المتميزون ألا تعتزم المصلحة تطبيقه ومن جانب آخر نحن لن نسأل عن الشركاء غير الملتزمين بل سنسألكم عن من هم أبرز الشركاء الملتزمون؟ غالب: ليس هناك شركاء متميزون 100 بالمائة، ولكن هناك بعض الالتزام من بعض الشركات الهامة والكبيرة لكن نحن في مصلحة الضرائب نعتقد أن هذا الالتزام ليس بالكامل ولهذا نحن نتعامل بمرونة كبيرة مع من يلتزم بأحكام القانون ولو ظاهريا. وحقيقة لا أستطيع القول أن هناك قائمة ذهبية تعمل وفقا لأحكام القانون بنسبة 100 بالمائة ، ربما خلال الفترة القادمة ستظهر هذه الشركات،وخاصة أنها ستكون شركات مساهمة ولها سمعة دولية. وحاليا هناك بعض هذه الشركات التي بدأت تهتم بترتيب أوضاعها وفقا لأحكام القوانين الضريبية، وخلال الفترة القادمة ستبرز مثل هذه الشركات على السطح ويمكن أن يكون لدينا وقتها قائمة ذهبية. سبأ: برأيك هل إنشاء سوق للأوراق المالية سيساعد مصلحة الضرائب على دفع التجار إلى الإفصاح ومسك حسابات منتظمة؟ غالب: إنشاء سوق مالية مهم للعملية الاقتصادية برمتها إضافة إلى وجود مجلس أعلى للمعايير المحاسبية ووجود جمعيات ونقابات قوية للمحاسبين والمهنيين وأيضا وجود أجهزة رقابية فاعلة وهذا كله يساعد على عملية الإفصاح ويساعد أيضا مصلحة الضرائب في الحصول على جميع إيراداتها وفقا للمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المنضوية في سوق الأوراق المالية. أهم شي في عملية الإفصاح أن تكون هناك أجهزة رقابية قادرة على معاقبة من ينحرف أو من يأتي بمعلومات غير دقيقة أو من يستغل هذه المعلومات من العاملين في هذه المجالات. سبأ: هناك معلومات أن مصلحة الضرائب أجرت دراسة حول 100 سلعة في السوق بشأن المعلومات الضريبية المقدمة ومدى اختلافها على الواقع؟ غالب: نحن أجرينا دراسة ليس على 100سلعة فقط بل على كثير من السلع خاصة السلع المهمة التي نعتقد أن هناك فاقد ضريبي كبير فيها. وقد وجدنا أنه وفي أحسن الأحوال من دراسة تلك العينات أن أكثر قيمة ضريبية يقدمها التجار لمصلحة الجمارك هي 30 بالمائة مع أن هناك سلع يصل نسبة الفاقد الضريبي فيها إلى 700 بالمائة، وأنا على ثقة بأن الأخوة في مصلحة الجمارك بدأوا يعون هذا الأمر جيدا، و بدأوا يصلحوا من القيم لكن ليس بالإمكان أن تصلح القيم دفعة واحدة، كما أن إغلاق منفذ البقع سيساهم في تحسين مستوى الإيرادات لأن أكثر الاختلالات كانت تأتي من هذا المنفذ وبعض المنافذ البرية المشابهة. سبأ: هل هناك رقم محدد حول الفاقد الضريبي خلال العام الماضي أو حتى الفاقد الضريبي الذي كشفته تلك الدراسة ؟ غالب: من الصعب انك تحدد رقم والإحصاءات التي لدينا غير دقيقة سواء في إحصاءات التجارة الخارجية أو الإحصائيات الأخرى، ولكن ربما يكون هناك رقم تقريبي ونحن لا نريد أن نعطي هذا الرقم لأنه سيصبح قضية رأي عام كونه ليس رقم دقيق. سبأ: الالتزام بالضريبة هي ثقافة يسهم الجميع في ترسيخها هل ترون أن هناك من يسهم في ترسيخ ثقافة ضريبية خاصة لدى بعض رجال الأعمال؟ غالب: الثقافة الضريبية هي ثقافة مجتمعية تراكمية كبيرة ، وهناك بعض رجال الأعمال الكبار لا يعتقدون بشرعية الضريبة يقلك الزكاة هي الفريضة الوحيدة التي يجب أن يدفعها لكن الضريبة هذه فيها نظر, بعضهم لديهم فتاوى أن الضريبة هذه ليست بشرعية وأنها حرام ربما الثقافة السائدة هذه من المعوقات أنا قلت أيضا الأسود العنسي جنسيته يمني نحن عندما نأتي إلى المال لا نعطي اعتبار للثوابت فأول ارتداد عن الإسلام كان بسبب الزكاة فإذا كانت ركنا من أركان الإسلام وهي علاقة بينك وبين ربك فما بالك بالضريبة التي تفرضها الدولة سوف يسلكون كل الطرق للتهرب منها لكن أعتقد أن الوضع سيتغير والمطلوب من الجميع أن يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام الضريبي خاصة الاتحادات والغرف التجارية . سبأ: هذا يعني أنهم يعتقدوا أن مصلحة القطاع الخاص في التهرب من الضريبة؟ غالب: لا بالعكس القطاع الخاص مصلحته الأولى الالتزام بالقوانين لأنه في حالة مخالفة القوانين وشرعنة هذه المخالفات أول من سيتضرر القطاع الخاص لأنه يعرض نفسه لكل الانتهاكات، القطاع الخاص هو أول من يتضرر من مخالفة القوانين. سبأ: بما أن تنفيذ القوانين الضريبية أصبح كذلك مهم لدى المانحين لماذا لا يتحمل هؤلاء المانحون جزء من مهام ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي؟ غالب: المانحون بدأوا معنا ومع القطاع الخاص وعبر البنك الدولي وبتمويل من المانحين بمن فيهم الحكومة البريطانية برنامج للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمانحين وهذا كان قبل الأحداث أي قبل 2011 ووقف بسبب الأحداث وان شاء الله سيستأنف. سبأ: أليس من الضروري أن تكون مصلحة الضرائب هي من تبادر بشأن التوعية بالثقافة الضريبية؟ غالب: نحن بادرنا ولدينا مبادرات ولدينا كثير من مواد التوعية لكن لا نملك الإمكانيات اللازمة لتنفيذها وقدمنا رؤية إلى مجلس الوزراء واتخذ فيها قرارات ولكن للأسف لا تنفذ. نحن طالبنا أن يكون لكل أجهزة ومسئولي الدولة رؤية بهذا الشأن ، لكن للأسف لم تكن هناك أي رؤية واضحة لدى الكثير، بل إن الكثير منهم كان دورهم سلبي ومحبط ربما لعلاقة البعض بالقطاع الخاص أو ربما لعدم اقتناع البعض بفكرة الضريبة وما إلى ذلك. سبأ: أشرتم إلى أن المصلحة لا تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ حملة توعية .. برأيكم كم هي الموارد اللازمة لتنفيذ حملة توعوية تعزز الثقافة الضريبية؟ غالب: أعتقد أنها لا تحتاج إلى الكثير نحن نطالب بالحدود الدنيا لكن حتى الحدود الدنيا هذه غير متوفرة. سبأ: هل تعولون على إرادة القيادة السياسية الجديدة في الوقوف إلى جانب القانون وتنفيذه؟ غالب: نحن نعتقد أن هناك توجه الآن لتفعيل القوانين الضريبية والعمل موجود وبادرة طيبة أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية رفض مقابلة القطاع الخاص غير الملتزم بأداء الضرائب رغم المحاولات المتكررة والعديدة التي قاموا بها ونأمل من رئيس الحكومة والوزراء وجميع المسئولين تطبيق نفس النهج. كمواطن لك الحق أن تقابل أي مسئول لكن متى ما كنت ملتزم بالقوانين والأنظمة أما إذا كنت معارض للأنظمة والقوانين علنا وبكل الوسائل فاعتقد أن فتح الباب لمثل هؤلاء تعتبر بادرة تشجع عدم الالتزام. سبأ: إلى أين وصلتم فيما يتعلق بإصلاح المنظومة الضريبية؟ غالب: أستطيع القول أن المنظومة الضريبية الآن من الناحية التشريعية جيدة جدا، لدينا قانون ضريبة المبيعات لدينا قانون ضريبة الدخل لدينا اللوائح والأنظمة والإجراءات كلها تمت مراجعتها وإعدادها وفقا لأحدث النظم والتطبيقات والممارسات، الذي تبقى لمصلحة الضرائب حتى تكون مصلحة نموذجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإيرادات الضريبية هي أتمتة مصلحة الضرائب هذا المشروع لا يتطلب الكثير ، يتطلب فقط من ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار بالكثير وهذا ليس بكثير على مصلحة إيراداتها أربعمائة وخمسون مليار ريال أعتقد أن هذه الخمسة الملايين الدولار لو أنفقت على مصلحة الضرائب ستكون عوائد الأتمتة أكثر من مائة مليار ريال إذا لم يكن أكثر من ذلك، بالأتمتة أولا ستأتي بالمعلومات الصحيحة بحيث نستطيع محاسبة المكلف على حجم نشاطه ثانيا ستخفض الفساد إلى مستويات كبيرة جدا لأن إخفاء المعلومة يكون له أثر إفسادي كبير جدا أقدره بعشرات المليارات. سبأ: وفق مؤشر بيئة الأعمال للبنك الدولي بعد الإصلاحات الضريبية التي حدثت هل تحسن مؤشر البيئة الضريبية ؟ غالب: في 2011 كانت مصلحة الضرائب هي الجهة الوحيدة التي أحرزت تقدما في مؤشر بيئة الأعمال وقد تقدمت اليمن في الجانب الضريبي نحو 16 نقطة بينما تراجعت المؤشرات الأخرى للبلاد بشكل عام . سبأ: كلمة أخيرة تود أن توجهها؟ غالب: أنا أقول أن هناك تعويل كبير على الإيرادات الضريبية لتعويض النقص الحاصل في عوائد إنتاج النفط والموارد الأخرى، واحترام القوانين وتطبيقها يجب أن يكون مسؤوليتنا جميعا، طبعا الدولة بكامل أجهزتها أو المواطن أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص الراشد ،هناك تهرب وتهريب في جميع أنحاء العالم لكن في حدوده الدنيا ومن القطاع الطفيلي الذي يمارس أنشطة غير مشروعه وأنشطة مشبوهة إنما القطاع الخاص الراشد الذي يمارس أعمال محترمة هو من يسعى لتطبيق القوانين والالتزام بها ويحارب من يخالفها ونحن نأمل من القطاع الخاص لدينا أن يكون ديدنه هذا العمل وهو الالتزام بالقوانين والتوعية بها والحرص على تطبيقها سواء من الأجهزة الحكومية أو من القطاع الخاص ذاته لأن في مخالفة القوانين هي انتهاك بالأساس لحقوق القطاع الخاص أولا قبل بقية القطاعات الأخرى. سبأ
