حذر رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب من العودة إلى ممارسة الماضي ومن أي محاولات لإعادة تعديل قانون ضرائب الدخل وإعادة الإعفاءات,مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية تعد فساد وإهدار لحقوق الدولة والمواطن ولم تقدم للبلد شي بقدر إهدارها للموارد ودعم الممارسات غير المشروعة. وقال غالب في حوار مع وكالة "سبأ": أن الإيرادات الضريبية تأثرت سلبا بالتخفيض الضريبي العام الماضي حيث كلفت الخزينة العامة للدولة نحو 89 مليار ريال".
وأشار إلى أن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات لم يعد مطلبا شعبيا فقط أو مطلب تمليه الضرورة الاقتصادية للبلد وحسب بل أصبح مطلبا دوليا للمانحين.
وكشف غالب عن تحسن في مستوى التحصيل خلال الربع الثاني من شهر مارس – يوليو 2012 وبشكل كبير وبلغة الأرقام فقد تحقق 95 بالمائة من الربط المقرر حيث بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة إجمالا خلال الفترة يناير – يوليو مبلغ 233 مليار ريال مقابل 186 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة بلغت 47 مليار ريال وهذا يعكس التحسن الكبير بالنسبة لتحصيل الإيرادات خلال الفترة الماضية من هذا العام .
وأشار إلى تأثر الإيرادات بالتخفيض الضريبي الذي كان في ضرائب الدخل خاصة في ضرائب المرتبات والأجور وفي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية التي خفضت من 35 بالمائة إلى 15ر20 بالمائة وهذا كلف الخزينة العام للدولة نحو 89 مليار ريال .
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب أن تنتهي كافة الإعفاءات التي منحت بموجب أحكام القانون السابق خلال ثلاث إلى أربع سنوات بالكثير,لافتاً إلى أن جميع المشاريع أو معظم التجار في البلد خاصة في الجانب الاستثماري والصناعي تقريبا معفيين.
وأوضح أن القانون ألغى الإعفاءات جميعها للمشاريع الجديدة وفي المقابل خفض النسب الضريبية على المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية من 35 إلى 15 بالمائة لتشجيع الامتثال للقانون ، وأيضا أعطى حافز الإهلاك المتسارع بحيث يستطيع المستثمر استرداد ما خسره من رأس مال خلال سنوات قليلة جدا وأيضا أعطى حافز للعمالة بحيث كلما وظف مائة عامل أو أكثر كلما أعطي له حافز في الخصم أكثر من الكلفة الحقيقة لأجور العمال .
وسئل حول المتأخرات الضريبية,فقال: " مثلا لو أنا قلت أن هناك متأخرات في ضريبة المبيعات بحوالي 150 مليار ريال، لكان بعضها 120 مليار ريال متأخرات على القوات المسلحة وهي طبعا لن تأتي وأيضا بعضها على مؤسسات القطاع العام وبعضها على مؤسسات القطاع الخاص والذي نحن وإياهم في المحاكم ولجان الطعن ".
وبشان ضريبة المبيعات,قال إن هناك تقريبا شي من الالتزام في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ما عدا قلة قليلة هي التي تحاول عرقلة القانون.
