توقع رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أن تحقق المصلحة مع نهاية العام الجاري 2013 الربط السنوي المقرر عليها في الموازنة العامة للدولة أو تجاوزه والبالغ 500 مليار ريال. وأوضح غالب في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات الضريبية المحصلة من قبل المصلحة خلال النصف الأول من العام الجاري 244 مليار و500 مليون ريال بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي 2012 بلغت 57 مليار و400 مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت 31 بالمائة. ... وفيما يلي نص الحوار: سبأ: كم بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري؟ غالب: بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة من قبل مصلحة الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري 244 مليار و500 مليون ريال بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي 2012 بلغت 57 مليار و400 مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت 31 بالمائة . سبأ: كم هي نسبة الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري مع الربط النصف السنوي المقرر على المصلحة؟ غالب: الإيرادات المحصلة حققت ما نسبته 2ر99 بالمائة من الربط المقرر للنصف الأول من العام 2013 في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والمحددة مبلغ 250 مليار ريال. سبأ: يعني ذلك أن الإيرادات المحصلة لم تتجاوز او تحقق الربط النصف سنوي.. ما سبب ذلك ؟ غالب : يعلم الجميع أن النشاط الإقتصادي في البلاد لم يعد إلى طبيعته وإلى ما كان عليه قبل العام 2011 وما زال هناك تخوف لدى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وفضلا عن ذلك فإن النصف الأول من كل عام دائما ما تكون الأنشطة الإقتصادية خاملة نوعا ما في حين أنها تشهد في النصف الثاني تناميا ملحوظا كونها ترتبط بمواسم ومناسبات دينية تزدهر فيها العمليات التجارية .. ونحن نتوقع أنه وفي حال إستمرار التحسن في الأنشطة الإقتصادية وكذا تحسن البيئة التشريعية والسياسية التي تخلق مزيدا من الإطمئنان لدى ورجال الأعمال أن نحقق بل ونتجاوز الربط السنوي المحدد في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، سبأ: كم بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام الماضي 2012؟ غالب: في عام 2012م تحسنت الموارد بتحسن وبتطبيع الحياة السياسية وكذا تحسن الأمن نوعا ما، حيث استطاعت مصلحة الضرائب ان تحقق الربط المقرر عليها 420 مليار وتجاوز ذلك بنحو 11 مليار ريال لتبلغ اجمالي موارد مصلحة الضرائب المركزية حوالي 431 مليار ريال وبزيادة عن ماتم تحصيله خلال العام الماضي بنحو 125 مليار ريال. سبأ: ما هي العوامل التي ساعدت المصلحة على تنمية مواردها الضريبية المحصلة خلال العام الماضي ؟ غالب : هناك العديد من العوامل التي اسهمت في تنمية مواردنا الضريبية المحصلة خلال العام الماضي أهمها الإرتقاء بمستوى العمل في النظام الضريبي إضافة إلى القوانين واللوائح والإشتراطات الجديدة المتعلقة بتقديم المحاسبين القانونيين للإقرارات الضريبية الخاصة بضرائب الدخل، خاصة وأن مصلحة الضرائب إعتمدت منذ عامين مبدأ الربط الذاتي والإقرار الذاتي المعمد بحسب القوانين، كما كان لجهود الكوادر الضريبية في مختلف ميادين العمل الإسهام الفاعل في ذلك ولهم منا كل التقدير والثناء. سبأ: كم كانت نسبة الزيادة في الربط المقرر لهذا العام ؟ غالب : الزيادة في ربط 2013م كانت بنحو 20 بالمائة عن ربط العام الماضي و نحن سنبذل ما بوسعنا من جهود لتحقيق هذا الربط ونعتبره كحد أدنى، نأمل من كل الجهات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي مساعدتنا على ذلك من خلال الالتزام بتنفيذ القوانين وخاصة القوانين الضريبية، وحقيقية يمكن القول أن هذا الربط يمكن تحقيقه اذا ما تطبعت الحياة السياسية والأمنية وانتعش الوضع الامني والاقتصادي والأهم من ذلك إحترام القوانين الضريبية وتطبقيها. سبأ: ما هي الأوعية الضريبية التي إستهدفتها الزيادة في الربط ؟ غالب : الزيادة في الربط استهدف كافة الأوعية الضريبية وبما يكفل رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد الآمنة وفي ذات الوقت ضمان عدم تحميل القطاع الخاص أعباء ضريبية إضافية . سبأ: ذكرتم سابقا أن مسألة عدم منح إعفاءات جديدة اصبح امرا محسوما أذا ما الذي قدمته الحكومة عوضا عن منح الإعفاءات؟ غالب: هناك عددا من البدائل التي منحتها الحكومة في هذا الجانب وهي ما تضمنته التعديلات الأخيرة في قانون الضرائب وكان أبرزها خفض النسب الضريبية للمشاريع الاستثمارية من 35 بالمائة الى 15 بالمائة بهدف التشجيع للإمتثال للقانون كما اعطت حوافز حقيقية للمشاريع الحقيقية كحافز الاهلاك المتسارع بحيث يستطيع المشروع ان يستعيد قيمة اصوله خلال فترة وجيزة إلى جانب ترحيل الخسائر الى خمس سنوات قادمة، كما أعطت حافز للعمالة بحيث كلما اكبر عدد من العمالة أعطي له حافز في الخصم أكثر من الكلفة الحقيقة لأجور العمال . سبأ: إلى أين وصلتم فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية ؟ غالب: الاصلاحات الضريبية بدأت بإصلاح المنظومة التشريعية و قد قطعنا الشوط الاكبر في هذا الجانب ايضا تم اعادة هيكلة مصلحة الضرائب , كما تم اختصار الكثير من الاجراءات والآن يتم العمل على أتمتتة مصلحة الضرائب و هناك توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية الى الحكومة بسرعة الأتمتتة لجميع أعمال مصلحة الضرائب وسرعة انفاذ القوانين الضريبية وتحصيل الموارد بكل الطرق القانونية. سبأ: البرلمان اوصى بتحسين كفاءة تحصيل الضرائب وكذا بالنسبة للبنك الدولي و صندوق النقد والمانحين كيف يمكن تحسين ذلك؟ غالب: يمكن تحسين ذلك أولا بتطبيق القوانين الضريبية ثانيا بأتمتة مصلحة الضرائب لأنه من خلالها تستطيع المصلحة الحصول على المعلومة وتضيفها الى ملف المكلف بسهولة وتحاسبه بناء على انشطته الحقيقية وثالثا بتدريب الكادر واختيار الكوادر المؤهلة ورابعا تحسين موارد مصلحة الضرائب التشغيلية هذه هي اهم العناصر التي يمكن أن تؤدي الى ارتفاع كبير في الحصيلة وفي تحصيل الضرائب وعن طريق اعمال القوانين وفي محاربة الفساد وفي تقليل الفاقد من الموارد الضريبية. سبأ: كلمة أخيرة تود قولها؟ غالب: أناشد جميع الأخوة في الهيئات الحكومية أن يلتزموا بالسياسات المقرة للدولة وأن لا يحيدوا عنها واذا هناك أي ضرورة لتغيير أي من السياسات فلنعد الى الاطر الدستورية والقانونية لمناقشة مثل هذه السياسات وتبنيها من خلال الحكومة ومجلس الوزراء.