بلغ عدد المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن ما يقارب (310) آلاف منشأة، تمثل المنشآت الفردية منها حوالي 72 % من إجمالي عدد المنشآت، ووفقا لدراسة محلية أعدها سفيان العيسي المدير التنفيذي لبرنامج نماء للتمويل الأصغر فإن هذه المنشآت توظف ما يقرب من 500 ألف شخص، تصل نسبة من توظف من 50-5 موظفاً 3 % فقط. وأكدت الدراسة أن قطاع المنشآت الصغيرة قطاع نام، مستدلة على ذلك بأن 70 % منها نشأ حديثا وبالتحديد مع العام 1996م، ودعت الدراسة إلى توفير البيئة المناسبة لتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو، والإبداع بعيداً عن القطاعات التقليدية حتى تلعب دوراً رئيساً في تشغيل الأيدي العاملة خلال السنوات القادمة، وتطور الاقتصاد الوطني بشكل عام. وبحسب الدراسة فإن عدد العملاء النشطين من أصحاب المشاريع الصغيرة، والأصغر وصل إلى نهاية سبتمبر 2010 م 50.000 عميل تمثل النساء فيه النسبة الأكبر، مشيرة إلى دورها في تمكين المرأة اقتصاديا، وتحسين المستوى المعيشي للأسر، وخاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى أنها تعد الحاضنة للاستثمار المحلي، والأجنبي، كما أنها الحاضنة الأولى للشركات التجارية، والصناعية للمساهمة في زيادة الدخل، وإيجاد فرص عمل، وذلك من خلال تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. عوائق صناعة التمويل الأصغر وذكرت الدراسة العوائق التي واجهها الصندوق الاجتماعي في صناعة التمويل الأصغر وقالت: إنها تتمثل في (5) عوائق تتمثل في ضعف القدرات، والبنية المؤسسية لدى الجمعيات، وعدم وجود ثقافة للاقتراض لدى المجتمعات المحلية، ونظرتهم لرسوم الإقراض كشيء غير مشروع وضعف البنية التحتية. وبالتالي فرص الاستثمار لصغار المستثمرين، إضافة إلى الكوارث التي ضربت بعض المناطق، مثل حمى الوادي المتصدع، مما أدى لتعثر بعض البرامج، وعدم توفر الكوادر المؤهلة، والقابلة للتدريب خاصة في المناطق الريفية. ارتفاع مشروعات التمويل الأصغر وتحدثت الدراسة عن المشروعات التي تقدم خدمة التمويل الأصغر في اليمن وأشارت إلى أن هناك تسعة مشروعات في عام 1999م، وارتفع عددها إلى 13 مشروعا ومؤسسة، بالإضافة إلى بنك ومصرف مالي حتى يوليو 2010م، وأكدت زيادة عدد المستفيدين من برامج التمويل الصغيرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد العملاء النشطين من (475) مقترضاً و(555) مدخراً عام 1997م إلى ما يقرب من (50.000) مقترض ومقترضة نشطين، في حين تقدر عدد القروض الممنوحة بأكثر (92,305) قرض بمبلغ يزيد عن (2,9) مليار ريال.. وتقف عدد من العوائق والتحديات التي تحول دون تطور المشروعات الصغيرة والأصغر، أبرزها عدم وجود قانون خاص بعمل المشاريع الصغيرة، وحماية حقوقها ، وحاجتها لتوفر مصادر التمويل بصفة مستمرة، مشيرة في جملة العوائق إلى عزوف المؤسسات المالية التقليدية عن تمويل هذه الفئة، مطالبة باستدامة المشروعات الصغيرة والأصغر.. وبالمقابل تحدثت الدراسة عن معاناة المنشآت الصغيرة والأصغر وقالت إنها تعاني بعض الإشكالات، أهمها غياب الإبداع والتجديد، وعدم توفر الخدمات غير المالية مثل الخدمات الاستشارية المتعلقة بتقنيات الإنتاج، والتسويق، بالإضافة لغياب التدريب، وعدم توفره. اليمن الأولى عربياً في التمويل الأصغر حققت اليمن المرتبة الأولى عربياً والسابعة، والعشرين دوليا في الترتيب العام لصناعة التمويل الأصغر، وفقا لدراسة تقييمية أجرتها وحدة متخصصة في الدراسات تابعة لمجموعة الايكونوميست الدولية.. وأعلنت الدراسة تبوؤ اليمن مكانة عالية بين الدول التي ترعى بيئة الأعمال للتمويل الأصغر في العالم بعد تطبيقها معايير الدراسة.. وكانت أقرب البلدان العربية إلى مرتبة اليمن هي المملكة المغربية التي حازت على المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 45 على الصعيد الدولي.. وقد أوجزت الدراسة نتائج التحليل المتعمق لبيئة الأعمال في مجال التمويل الأصغر في 54 بلداً. .وأجرت الدراسة مقارنة بثلاث مجالات رئيسة تعمل على تقوية التمويل الأصغر لتلك البلدان وهي: الإطار التنظيمي، والتطوير المؤسسي، ومناخ الاستثمار. أكبر القطاعات الاقتصادية الحيوية ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية المؤسسة الوطنية الرائدة في تأسيس، وترسيخ صناعة التمويل الأصغر حيث قام بإنشاء ودعم 14 برنامجا ومؤسسة لتمويلا ودعم المنشآت الصغيرة والأصغر تقدم خدمات مالية اوغير مالية في معظم محافظات الجمهورية.. كما قام الصندوق بإنشاء وتمويل معظم رأسمال بنك الأمل للتمويل الأصغر كأول بنك متخصص في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.. نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالكريم إسماعيل الأرحبي في حديث سابق قال بأن هذه النتيجة قد ترجمت بوضوح الجهود المكثفة التي بذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركاؤه في سبيل تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر كأكبر القطاعات الاقتصادية الحيوية الكبرى في اليمن. وأثنى الأرحبي على الشركاء الذين آزروا قطاع تنمية التمويل الأصغر لدى الصندوق كأول وحدة حكومية تعمل في تطوير هذا القطاع الحيوي والهام، ومن كان لها السبق في تشكيل لجنة التسيير الوطنية للقطاع، وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر بمساهمة الشركاء، والتي تهدف إلى التخفيف من الفقر، وإيجاد فرص عمل للفقراء، وتحسين المستوى المعيشي لأصحاب المنشآت الصغيرة. . وخص الأرحبي بالشكر الممولين، وبنوك، ومؤسسات، وبرامج التمويل الأصغر، وكذا جهود البنك المركزي ومجلس النواب المتميزة، وغيرهم من الجهات التي ساهمت في تهيئة البيئة التشريعية، والاستثمارية، والمؤسسية المناسبة لنمو، وازدهار هذه الصناعة.