يقول قاسم شحرة - مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة تعز: بات من الواضح أن نجاح برامج الدعم النقدي المقدمة للفقراء مرهونة بدرجة رئيسية بما يمكن الفقراء من معارف، ومهارات تمكنه من العمل، وأيضا تمكنهم من مزاولة الأنشطة المدرة للدخل. نجاح في مكافحة الفقر وأشار شحرة إلى أن التوجه العالمي الآن في كثير من الدول التي حققت نجاحا في مكافحة الفقر تركزت في الدرجة الأساسية على التمويل الأصغر؛ كون تجربة التمويل الأصغر سياسة فاعلة، وأثبتت جدواها في تحقيق التنمية المستدامة للفقراء، ومن ثم انتقلت بهذه الأسر من أسر تتلقى مساعدات، أو معونات من جهات رسمية، أو غير رسمية إلى أسر منتجة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأيضا أصبحت رافدا أساسيا لعملية التنمية في مجتمعاتها، وهذه المنهجية، أو المدخل لمكافحة الفقر أصبح ذو رواج عال على المستوى الإقليمي والدولي حتى إن منظمة الأممالمتحدة أوصت بضرورة التزام الدول النامية بهذه المنهجية لخروجها من دائرة الفقر، أو الحد من ظاهرة الفقر في مجتمعاتها. نموذج إقليمي رائد وأشاد مدير عام صندوق الرعاية بتعز بنجاح تجربة الرعاية الاجتماعية في بلادنا وقال: نحن في الجمهورية اليمنية ما بذل في مجال الرعاية الاجتماعية حتى الآن يعد من النماذج الإقليمية الرائدة حتى أصبحت هناك بعض الدول المجاورة تنهج نفس نهج الحكومة اليمنية, وما تحقق حتى الآن يعكس خطوات متقدمة في هذا الجانب تمثل في بناء شبكة الأمان الاجتماعي التي أتت مواكبة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة منذ العام 1995م. 13 برنامجا لشبكة الأمان وقال شحرة: هناك ما يقارب 13 برنامجا أو مؤسسة خدمية عامة معنية بتحقيق أهداف شبكة الأمان تعمل برؤى، وسياسات خاصة بكل مؤسسة تلتقي بهدف عام مشترك هو مواجهة ظاهرة الفقر, وتتنوع هذه المؤسسات من صندوق التنمية الاجتماعية، إلى صندوق الرعاية الاجتماعية إلى صندوق المعاقين حركيا، إلى برنامج تنمية الأسر المنتجة، وصندوق الأشغال العامة، وغيرها من المؤسسات العاملة في هذا الميدان. استفادة 142 ألف أسرة في تعز حول ما حققه صندوق الرعاية الاجتماعية من الأهداف المناطة به، وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز قال: إنها تتمثل في تقديم المساعدات النقدية المباشرة للفقراء، والمساكين، ومن ثم العمل على تنميتهم، والإنتقال بهم إلى سوق العمل. وما تحقق في محافظة تعز على وجه الخصوص تصل عدد الحالات المستهدفة ببرنامج الدعم النقدي إلى ما يزيد عن 142 ألف أسرة يصرف لها سنويا ما يقارب 6 مليارات ريال, هذه المساعدات مرهون نجاحها بمواكبة سياسات أخرى، وهذه من خلال التجربة السابقة للصندوق اتضح أن هناك أهمية بالغة لتأهيل الفقراء القادرين على العمل، وتمكينهم من العمل، والإنتاج في مشاريع صغيرة مدرة للدخل. 600 أسرة استفادت من التمويل وحول تجربة المشاريع الصغيرة في المحافظة قال: بدأ الصندوق في هذا الجانب في العام 2007م تحديداً وفي محافظة تعز بدأت في خطوات تجريبية أفرزت نجاحات محققة ميدانياً؛ إذ وصل عدد الأسر المستفيدة من التمويل الأصغر حوالي 600 أسرة خلال السنتين الماضيتين بتمويل يقرب من 92 مليون ريال تنوعت التجربة في منح القروض الصغيرة لهذه الأسر بمشاريع وأنشطة متنوعة تصل إلى أربعين برنامجا توزع ما بين الريف والمدينة، ما بين الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية، والزراعية، أو المناحل، وتربية النحل، إلى الأشغال اليدوية، والحرفية للأسر القاطنة أو الساكنة في المدن. دعم محلي للمشاريع الصغيرة ونظراً لنجاح المشاريع الصغيرة بالمحافظة أولت قيادة السلطة المحلية اهتماما معنويا وماديا خاصا يقول قاسم شحرة: السلطة المحلية بالمحافظة متعاونة كثيراً مع الصندوق ففيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة بادرت برصد مبلغ 50 مليون ريال كمساهمة محلية لرفد التجربة، وتعزيزها, إضافة إلى مخصصات زكاة الفطر في المحافظة التي تصل إلى 80 مليون ريال.. هذه المبالغ ستعزز سياسة التمويل الأصغر الموجه للفقراء, وهناك لقاء حدث مؤخرا في إطار قيادة السلطة المحلية، وتلقينا عروضا من بنك التضامن الإسلامي بالاستعداد للمساهمة في هذه التوجهات، وتقديم القروض ل 5 آلاف أسرة في إطار المحافظة بموجب ضمانات صندوق الرعاية لسداد القروض كل هذه الأنشطة، والفعاليات تعطينا تفاؤلا كبيرا في النجاح المستقبلي، أو المعالجات الحقيقية لظاهرة الفقر في المحافظة، وهذا كله نستمده من خلال ما تضمنه برنامج فخامة الأخ الرئيس القائد حفظه الله في مواجهة ظاهرة الفقر والتي أولاها اهتماما كبيرا. سياسات جديدة أكثر فاعلية ما تميزت به محافظة تعز أن هناك جهودا وإجراءات تمت بهدف لإيجاد شراكة مجتمعية بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الفقر في المحافظة.. يقول مدير عام صندوق الرعاية: كان لابد علينا أن نفكر بآليات، وسياسات متنوعة، وجديدة، وأكثر فاعلية في تحقيق هذه الأهداف. وأضاف قائلاً: الشراكة الفاعلة التي وجدت والتي هي حاليا في مرحلة إعداد وصياغة الرؤية بدأت تنضج، وتتضح لدى كافة الأطراف في السلطة المحلية، والقطاع الخاص، والجانب الحكومي ومؤسسات شبكة الأمان الاجتماعي نحن بصدد إيجاد علاقة تنسيق فاعلة في هذا الاتجاه، لاسيما وأن صندوق الرعاية الاجتماعية يمتلك قاعدة بيانات شاملة على مستوى المحافظة للأسر الفقيرة بعد أن نفذ المسح الشامل في العام 1998م حيث توجد قاعدة بيانات لأكثر من 220 ألف أسرة من الفقراء المستهدفين نستطيع من خلال هذه البيانات توحيد سياسات استهداف الفقراء بكافة برامج الدعم المقدمة من كل المؤسسات المعنية. أهمية الشراكة المجتمعية وأكد شحرة أن هناك اهتماما بضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية، وقال: عازمون إن شاء الله على تفعيل شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الفاعلة والنشطة التي يمكن أن تسهم بهذا الجانب, لابد من رفع التوعية العامة لدى الجمهور بأهمية العمل، وإحياء قيم العمل من منطلقات دينية، وكثقافة محلية؛ لكي يتحول الناس من الاتكالية التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية, وبتضافر جميع الجهود نتوقع أن يكون هناك أثر ملموس في تحسين الأوضاع المعيشية على مستوى المحافظة، والدعم اللامحدود من قيادة المحافظة يعزز ويشجعنا على أن نخطو خطوات واثقة. دعم أوروبي وكشف أن هناك برامج دعم مرادفة لهذا الموضوع تتمثل في أن محافظة تعز حظيت بدعم من المفوضية الأوربية لدعم الصغار من أبناء الفقراء لالتحاقهم في المدارس وقال: يستهدف البرنامج خلال العامين القادمين ما يزيد عن 35 ألف طفل من أبناء الفقراء في إطار عشر مديريات من المحافظة سيقدم لهم دعما نقديا مباشرا مقابل التزامهم ومعدل حضورهم في المدارس؛ سعيا لرفع العملية التعليمية، أو ما يسمى بالضربات الاستباقية للفقر في إطار هذه الأسر من خلال تزويد أفرادها بالمعارف التعليمية، والإرتقاء بهم، والحد من الأمية بدرجة رئيسية. إن شاء الله ستكون هذه المشاريع واقعا ملموسا خلال الفترة القادمة، وستحظى بها كل الأسر، والشرائح التي نتطلع لتقديم يد العون لها في هذا الجانب. برامج التمويل تعمل في نطاق محدود ويرى مدير عام صندوق الرعاية أن سبب عدم وجود شراكة، أو آلية تنسيق بين الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة؛ كونها مازالت محدودة وقال: أعتقد أن سبب عدم وجود شراكة، أو آلية بين الجهات كون برامج التمويل الأصغر رغم أهميتها إلا أنها مازالت محدودة تعمل في نطاق محدود، ومن حيث العدد أيضا محدودة, فمثلا في محافظة تعز هناك بنك الأمل، وشركة الأوائل، والمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر.. حاليا دخل بنك التضامن الإسلامي، وهو سيكون رافدا قويا في دعم المشاريع الصغيرة, وأعتقد أن هناك بعض المستثمرين ذوي فائدة تبادلية لأصحاب الأموال المقدمين للتمويل، وأيضا لحركة التنمية المحلية في المجتمع. وقال شحرة إن هناك مشكلة أساسية وجوهرية في هذا الأمر تتمثل في أن الأسر الأكثر فقراً هم الأقل حظاً في الحصول على المساعدات؛ نظرا لعدم امتلاكهم الأصول التي تضمن السداد للقروض، وعدم توفر الضمانات الكافية للبنوك، أو مؤسسات التمويل, ولهذا صندوق الرعاية الاجتماعية سيكون البلسم، أو العلاج لمواجهة هذا المشكلة؛ كونه سيقدم ضمانات سداد القروض، ومن ثم إتاحة فرص أوسع للأسر الفقيرة للاستفادة من التمويلات الموجودة في الساحة. دراسة مخاطر السداد وينظر إلى أن التوسع في مجال التمويل الأصغر يرتهن بمدى الحد من مخاطر السداد؛ ولهذا الصندوق حاليا بصدد دراسة هذه المشكلة، والتنسيق مع بنك الأمل وبنك التضامن؛ كون العملية تتناسب مع مفاهيم العملية المصرفية الإسلامية. وحول ما تحقق في جانب الشراكة في هذا الجانب في المحافظة قال: نحن حاليا بصدد استيعاب، ومناقشة الآلية التي سيتم التعامل بها؛ لأن الشريحة التي سيتم التعامل معها شريحة بسيطة، قد ربما لاتتناسب مع سياسة المؤسسات المعنية فمثلا مؤسسة التمويل الأصغر تقدم قروضا لاتتجاوز 30 ألف ريال في حين تتطلب ضمانات سداد تكون موجودة لأصول مشروع قائم، لكن الأسر الفقيرة غالبا تكون لا تمتلك مشروعات قائمة، وإنما بحاجة إلى تأسيس مشروعات، ولاتوجد لديها أي ضمانات، وعندما تريد الحصول على ضمانات تكون بمقابل هذا جانب المعضلة الأخرى مسالة الفائدة..هناك أسعار فائدة على منح القروض من قبل البنوك مازال المجتمع متمسكا في جانب من ناحية عقائدية أن الفائدة حرام، وأنها ربا، بالتالي تعزف كثير من الأسر عن الحصول على تمويل حتى لاتقع في المشكلة، وهذا ما سيتم معالجته في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية بتقديم قروض بيضاء دون فوائد للأسر الفقيرة، إلى جانب مستوى التوعية، وهو جانب مهم يجب أن نركز عليه في سياستنا المستقبلية، ولنا اتفاقيات قريبة إن شاء الله مع الصحف الرسمية، وإذاعة تعز لكي تكون رافدا أساسيا وشريكا فاعلا في التوعية للتوجهات المستقبلية. نماذج ناجحة يؤكد شحرة أن المشاريع التي دعمها الصندوق خلال الفترة الماضية في المحافظة متعددة بما يتناسب مع النطاقات الجغرافية فمشاريع الريف تختلف عن المشاريع في المدن ففي الريف غالبا ما تكون المناحل، والتربية الحيوانية هي الأجدى، والأنفع، والأكثر رواجا في هذه المناطق, في حين أن المناطق الحضرية في المدن تكون الأنشطة أو المشاريع المناسبة للأنشطة الحرفية كالسباكة، الحدادة، النجارة، والإلكترونيات، أيضا هناك برامج التسويق نجد أن الكثير من الأنشطة حققت نجاحا نفذها رجال ونساء. وأشار إلى أن النجاح يرتبط في المهارات التي يمتلكها المقترض نفسه أحيانا يكون المقترض له حب أو ميول مثلا في مجال السباكة هناك نماذج حققت نجاحا كبيرا جدا أيضا في الكهرباء، في الإمدادات، في التسويق الكثير منها لاقت رواج أصحابها سددوا القروض التي عليهم كاملة وبانتظام. وقال إن أحد المقترضين طلب من الصندوق إنشاء ورشة لحام حاليا الورشة وصل رأس مالها إلى أكثر من 800 ألف ريال بينما بدأ الصندوق معه ب 200 ألف ريال فقط حاليا بدأ يروج في الأسواق، وله أعمال كثيرة جيدة. صعوبات وهناك صعوبات تواجه صندوق الرعاية في محافظة تعز تتمثل أهمها في مسألة التمويلات اللازمة لاحتياجات هذه المشاريع حيث إنها غير كافية يقول مدير الصندوق: الطلبات التي تتقدم كثيرة، ولكن التمويلات المتاحة لاتفي بهذه المتطلبات، وهذا يتطلب ضرورة خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بحيث يتولى جانبا كبيرا من هذه العملية إذا لم يسند إليه جزء أكبر في عملية التنمية المستدامة, مشكلة أخرى هي مسألة الأمية التي تسود شريحة الفقراء الذين يعولهم الصندوق، بالإضافة إلى ضعف الوعي لابد من تفعيل دور وسائل الإعلام؛ لكي تعطي رسالتها التوعوية داخل المجتمع، وأهمية الادخار، وأهمية العمل، وإحياء قيم العمل لدى الفقراء. واختتم شحرة حديثه بالقول: الجهود التي نقوم بها حاليا نحن وكل شركائنا أو من الداعمين الأوروبيين نتطلع أن تعكس عمليا في الميدان، وأن تحدث أثرا إيجابيا وأن يكون هناك تفاعل إيجابي من قبل المجتمع المحلي، والمستهدفين أنفسهم، أيضا أتمنى أن تكون هناك لغة مشتركة، وفهم مشترك لدى كافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر للوصول إلى الغايات النهائية المتمثلة بالحد من ظاهرة الفقر، والانتقال بالمجتمع إلى مستوى معيشي أفضل. عديد عوائق تحول دون تطور المشروعات الصغيرة عزوف المؤسسات المالية عن التمويل بلغ عدد المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن ما يقارب (310) آلاف منشأة، تمثل المنشآت الفردية منها حوالي 72 % من إجمالي عدد المنشآت، ووفقا لدراسة محلية أعدها سفيان العيسي المدير التنفيذي لبرنامج نماء للتمويل الأصغر فإن هذه المنشآت توظف ما يقرب من 500 ألف شخص، تصل نسبة من توظف من 50-5 موظفاً 3 % فقط. وأكدت الدراسة أن قطاع المنشآت الصغيرة قطاع نام، مستدلة على ذلك بأن 70 % منها نشأ حديثا وبالتحديد مع العام 1996م، ودعت الدراسة إلى توفير البيئة المناسبة لتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو، والإبداع بعيداً عن القطاعات التقليدية حتى تلعب دوراً رئيساً في تشغيل الأيدي العاملة خلال السنوات القادمة، وتطور الاقتصاد الوطني بشكل عام. وبحسب الدراسة فإن عدد العملاء النشطين من أصحاب المشاريع الصغيرة، والأصغر وصل إلى نهاية سبتمبر 2010 م 50.000 عميل تمثل النساء فيه النسبة الأكبر، مشيرة إلى دورها في تمكين المرأة اقتصاديا، وتحسين المستوى المعيشي للأسر، وخاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى أنها تعد الحاضنة للاستثمار المحلي، والأجنبي، كما أنها الحاضنة الأولى للشركات التجارية، والصناعية للمساهمة في زيادة الدخل، وإيجاد فرص عمل، وذلك من خلال تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. عوائق صناعة التمويل الأصغر وذكرت الدراسة العوائق التي واجهها الصندوق الاجتماعي في صناعة التمويل الأصغر وقالت: إنها تتمثل في (5) عوائق تتمثل في ضعف القدرات، والبنية المؤسسية لدى الجمعيات، وعدم وجود ثقافة للاقتراض لدى المجتمعات المحلية، ونظرتهم لرسوم الإقراض كشيء غير مشروع وضعف البنية التحتية. وبالتالي فرص الاستثمار لصغار المستثمرين، إضافة إلى الكوارث التي ضربت بعض المناطق، مثل حمى الوادي المتصدع، مما أدى لتعثر بعض البرامج، وعدم توفر الكوادر المؤهلة، والقابلة للتدريب خاصة في المناطق الريفية. ارتفاع مشروعات التمويل الأصغر وتحدثت الدراسة عن المشروعات التي تقدم خدمة التمويل الأصغر في اليمن وأشارت إلى أن هناك تسعة مشروعات في عام 1999م، وارتفع عددها إلى 13 مشروعا ومؤسسة، بالإضافة إلى بنك ومصرف مالي حتى يوليو 2010م، وأكدت زيادة عدد المستفيدين من برامج التمويل الصغيرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد العملاء النشطين من (475) مقترضاً و(555) مدخراً عام 1997م إلى ما يقرب من (50.000) مقترض ومقترضة نشطين، في حين تقدر عدد القروض الممنوحة بأكثر (92,305) قرض بمبلغ يزيد عن (2,9) مليار ريال.. وتقف عدد من العوائق والتحديات التي تحول دون تطور المشروعات الصغيرة والأصغر، أبرزها عدم وجود قانون خاص بعمل المشاريع الصغيرة، وحماية حقوقها ، وحاجتها لتوفر مصادر التمويل بصفة مستمرة، مشيرة في جملة العوائق إلى عزوف المؤسسات المالية التقليدية عن تمويل هذه الفئة، مطالبة باستدامة المشروعات الصغيرة والأصغر.. وبالمقابل تحدثت الدراسة عن معاناة المنشآت الصغيرة والأصغر وقالت إنها تعاني بعض الإشكالات، أهمها غياب الإبداع والتجديد، وعدم توفر الخدمات غير المالية مثل الخدمات الاستشارية المتعلقة بتقنيات الإنتاج، والتسويق، بالإضافة لغياب التدريب، وعدم توفره. اليمن الأولى عربياً في التمويل الأصغر حققت اليمن المرتبة الأولى عربياً والسابعة، والعشرين دوليا في الترتيب العام لصناعة التمويل الأصغر، وفقا لدراسة تقييمية أجرتها وحدة متخصصة في الدراسات تابعة لمجموعة الايكونوميست الدولية.. وأعلنت الدراسة تبوؤ اليمن مكانة عالية بين الدول التي ترعى بيئة الأعمال للتمويل الأصغر في العالم بعد تطبيقها معايير الدراسة.. وكانت أقرب البلدان العربية إلى مرتبة اليمن هي المملكة المغربية التي حازت على المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 45 على الصعيد الدولي.. وقد أوجزت الدراسة نتائج التحليل المتعمق لبيئة الأعمال في مجال التمويل الأصغر في 54 بلداً. .وأجرت الدراسة مقارنة بثلاث مجالات رئيسة تعمل على تقوية التمويل الأصغر لتلك البلدان وهي: الإطار التنظيمي، والتطوير المؤسسي، ومناخ الاستثمار. أكبر القطاعات الاقتصادية الحيوية ويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية المؤسسة الوطنية الرائدة في تأسيس، وترسيخ صناعة التمويل الأصغر حيث قام بإنشاء ودعم 14 برنامجا ومؤسسة لتمويلا ودعم المنشآت الصغيرة والأصغر تقدم خدمات مالية اوغير مالية في معظم محافظات الجمهورية.. كما قام الصندوق بإنشاء وتمويل معظم رأسمال بنك الأمل للتمويل الأصغر كأول بنك متخصص في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.. نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالكريم إسماعيل الأرحبي في حديث سابق قال بأن هذه النتيجة قد ترجمت بوضوح الجهود المكثفة التي بذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركاؤه في سبيل تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر كأكبر القطاعات الاقتصادية الحيوية الكبرى في اليمن. وأثنى الأرحبي على الشركاء الذين آزروا قطاع تنمية التمويل الأصغر لدى الصندوق كأول وحدة حكومية تعمل في تطوير هذا القطاع الحيوي والهام، ومن كان لها السبق في تشكيل لجنة التسيير الوطنية للقطاع، وتطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر بمساهمة الشركاء، والتي تهدف إلى التخفيف من الفقر، وإيجاد فرص عمل للفقراء، وتحسين المستوى المعيشي لأصحاب المنشآت الصغيرة. . وخص الأرحبي بالشكر الممولين، وبنوك، ومؤسسات، وبرامج التمويل الأصغر، وكذا جهود البنك المركزي ومجلس النواب المتميزة، وغيرهم من الجهات التي ساهمت في تهيئة البيئة التشريعية، والاستثمارية، والمؤسسية المناسبة لنمو، وازدهار هذه الصناعة.
