الصندوق الاجتماعي: برامج التنمية المجتمعية بحاجة إلى تنسيق واستراتيجية موحدة الاتحاد الزراعي والسمكي: مشروع التنمية الريفية خصص له 45 مليون دولار وبدأ تنفيذه في أبين والضالع والعام القادم في تعز الصندوق الاجتماعي للتنمية - صندوق الرعاية الاجتماعية - بنك الأمل برنامج الأسر المنتجة - صندوق التشجيع الزراعي والسمكي - صندوق دعم المعاقين - مشروع الحماية الاجتماعية - مشروع التنمية الريفية . ثقافة التمويل الأصغر لا تتعدى حدود قاطني المدن بالرغم من أنها واحدة من برامج شبكة الأمان الاجتماعي لتمكينها الفقراء من بناء مشاريعهم المدرة للدخل، ورغم تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية وتمويله مشاريع متعددة، إلا أن أثرها المحدود يجعل البعض يعول على دور المشاريع الزراعية الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تنسيق فعال، أ ساسه الدور المحوري للسلطة المحلية في توجيه كافة الجهود لمكافحة الفقر.. لتسليط الضوء على مشاريع التمويل الأصغر كان ل “الجمهورية”لقاءات مع عدد من المعنيين في الصندوق الاجتماعي، والاتحاد التعاوني الزراعي . تنمية مجتمعية مرون المقطري المدير التنفيذي لفرع الصندوق الاجتماعي بتعز: - الصندوق أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي منذ قرار إنشائه عام 1997م كمؤسسة مستقلة مالياً وأداة فعالة للحكومة في تحقيق خططها، ومواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، وانعكاساتها السلبية على الفقراء، وذلك بتنفيذ خطة في الجانب الاقتصادي، والاجتماعي من خلال أربعة برامج تصب في مجال مكافحة الفقر إلى جانب مكونات الشبكة التي وصل عددها إلى 13 مُكونا، ويهدف التمويل الأصغر مباشرة وكذلك برنامج وحدة المشاريع ذات الكثافة العمالية إلى مكافحة الفقر، وتنمية المجتمع بمشاريع تعليمية، ومياه، وصحة، وبيئة بما فيها من الإنشاء، وصيانة، وبرنامج بناء القدرات كمحور هام على التنمية البشرية لكوادر الهيئات، والمؤسسات وفق رؤية، ومنهجية حديثة، تواكب توجهات الدولة، وخططها لمكافحة الفقر، وقد كيّف الصندوق الاجتماعي برامجه بما يتناسب مع استراتيجيات الدولة، كما ساهم في وضع استراتيجيات “الإدارة المحلية، واستراتيجية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والحماية الاجتماعية، واستراتيجية النوع الاجتماعي”، وغيرها بغرض إيضاح المسارات التي تسير عليها في مكافحة الفقر، والبطالة . تجارب ناجحة - ونظراً للدور الكبير الذي يلعبه التمويل الأصغر، فقد أدخل الصندوق الاجتماعي هذا البرنامج منذ إنشائه وعني بإنشاء المؤسسات المالية؛ لدورها الكبير في مكافحة الفقر، وأدخل إلى اليمن تجربة محمد يونس الناجحة في بنجلاديش؛ فكانت شبكة التمويل للمشاريع الصغيرة، والأصغر، ويقدم البرنامج تسهيلات للفئات الفقيرة، والأشد فقراً من خلال مؤسسات متنوعة، كما في محافظة تعز التي يوجد بها برنامج جمعية الأوائل للتمويل، والمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، وبرنامج نماء بالشراكة مع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر . خدمات مالية ويضيف المقطري قائلاً: هذه المؤسسات المالية وسيط لتقديم خدمات مالية “قروض” ومساعدات فنية لصغار المستثمرين، وكذا دراسات، واستشارات . إرادة المستفيد وعن رؤية الصندوق لدور هذه البرامج في إطار التمويل الأصغر يقول المقطري: من يعتمد على نفسه، ويجد فيها العزيمة، والإرادة فإنه يستطيع أن يبدأ مشروعه، حتى وإن كان الذي سيحصل عليه صغيراً؛ فالمهم إرادة المستهدف، وتواصله، واجتهاده لتحقيق النجاح. وفي حالة غياب الإرادة، فإن الأثر الفاعل للقرض يحدده المستفيد، بل وتنشأ معوقات، منها صعوبة استفادة القرض؛ الأمر الذي يجعل التمويل يبدأ بمبالغ صغيرة مع حرص على أخذ الضمانات . ثقافة في حدود المدن وعن جدوى التشدد في ظل الفائدة المرتفعة على القروض الصغيرة أوضح المقطري: - استفادة القروض بنسبة 95-85 % تمثل نسبة عالية في السداد؛ وهذا يؤكد انتشار ثقافة التمويل الأصغر في المدن، مقارنة بالريف، حيث لا نجد الشركاء، وبشأن حاجة الفقراء في الريف لخدمات الصندوق قال: خدمات برنامج التنمية الصحية خفضت تكاليف الدواء من 30 ألف ريال إلى 7 آلاف ريال هكذا، كما أن التدخل عبر مشاريع الطرق، والصحة تمكن الفقراء من توفير تكلفة الخدمات لرفع مستواهم المعيشي، كما أن مشاريع التعليم، لها ثمرة يجنيها أبناء الفقراء بالحصول على الشهادة، والتعليم كمفتاح بيد الفقير لتغيير واقعه وإفادة أسرته ومجتمعه . تدخل متكامل برنامج التدخل المتكامل.. تدخل مرحلته الرابعة حيز التنفيذ 2015-2011م، وفي هذا الصدد يؤكد المدير التنفيذي لفرع الصندوق في محافظة تعز مروان المقطري أهمية البرنامج، والذي هدفه توفير الخدمات في عدد من المديريات بالشراكة مع السلطة المحلية في وضع خطط لمشاريع خدمية ملموسة من تعليم، وصحة، ومياه لأربع سنوات بحيث يعمل على رفع مؤشرات التنمية، وهذا التدخل في جانب التعليم “مثلاً” يشمل تعليم الفتاة، ومحو الأمية، والمعروف أن تعليم الفتاة يواجه تحديات في العزل ، والمناطق النائية، وقد تم اختيار عزلة القُحيفة في مديرية مقبنة؛ لحاجتها لتدخل البرنامج، ومكافحة الفقر بالتركيز على البنية التحتية، وتلبية الاحتياج من الخدمات . في الطريق الصحيح وأضاف المقطري: وهناك المشاريع كثيفة العمالة، والتي تستهدف توفير أكبر قدر من فرص العمل للأيدي العاملة في مجتمعها المحلي، ولها أثر مباشر في الحد من البطالة، والفقر، وكل هذه المشاريع إلى جانب تنمية القدرات عبر التدريب للكوادر الصحية على الرعاية التكاملية، وتأهيل استشاريين في مجال مشاريع المياه، والدعم المؤسسي لمركز التوعية، وتدخل الصندوق في تأهيل الهيئات الإدارية لبعض الجمعيات الخيرية، وتأثيثها، وتجهيزها . كل ذلك - حسب قول مروان المقطري - يؤكد أن الصندوق الاجتماعي منذ نشأته يسير في الطريق الصحيح، وما تزال هذه البرامج في بداية الطريق على مستوى أداء الصندوق، وشبكة الأمان الاجتماعي، وفي البداية تثار قضايا حتى وضوح الرؤية والاستراتيجيات . ضعف الشركاء وبخصوص الشراكة مع المجتمع المحلي أكد المقطري أن مسألة ضعف الشركاء في الميدان، هو الهم الأكبر وأضاف قائلاً: - في جانب الحماية الاجتماعية، والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، نحتاج إلى شركاء أكثر فاعلية؛ لتنفيذ البرنامج بطريقة، تضمن له النجاح. كما أن كثرة الطلبات المقدمة إلى الصندوق تفوق قدرته التمويلية، وتخلف أعباء، ونعمل على ترتيبها والاستجابة حسب الأولويات . أهمية التنسيق - كما يرى مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة تعز أن التنسيق بين مكونات شبكة الأمان الاجتماعي، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني مهم جداً .. موضحاً: التنسيق لا نعني به تبادل الخطط؛ لأن مكافحة الفقر يتطلب تنسيقا جادا من أجل الوصول إلى تكامل البرامج، وهو ما انتهجه الصندوق في المرحلة الثالثة لتحقيق التكامل مع الشركاء: السلطة المحلية القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني؛ من أجل الهدف الاستراتيجي "مكافحة الفقر"؛ وحتى نتلافى تكرار المشاريع، فإن هذا الهدف يتحقق من خلال الدراسات، والتنسيق على مستوى عال، وهذا مسئولية السلطة المحلية بالدرجة الأولى؛ لأن الداعمين منظمات دولية، ودور السلطة المحلية محوري في توجيه كافة الجهود من أجل تحقيق أثر واضح في مكافحة الفقر . غياب الاستراتيجية المقطري توقف عند مبادرة عدد من المنظمات الداعمة لبرامج التنمية المجتمعية، ومنها منظمة ديا اليونيسيف إيداس عام 2008م التي اجتمعت، وأقرت إنشاء مجلس تنسيق، وعملت على تبادل معلومات، وخطط لتحقيق التكامل، ولكن غياب الاستراتيجية أدى إلى توقف المبادرة بعد ستة اجتماعات. أما بالنسبة للشراكة في تنمية المجتمع فتوجب التنسيق مع السلطة المحلية . مشاريع زراعية وسمكية وعن الحاجة إلى مظلة التنسيق، والتكامل بين مكونات الشبكة، ومسئولية السلطة المحلية في إيجادها فيرى محمد عمير البرطي - رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي والسمكي بمحافظة تعز، أن الحاجة للتنسيق، شرط أساسي لنجاح برامج مكافحة الفقر وخصوصاً في المناطق الريفية، وذلك بإنشاء مشاريع مدرة للدخل تحد من الهجرة إلى المدن، والتخلي عن الاستثمار في الأراضي الزراعية فيما الأسباب يمكن أن تكون بسيطة، وهو ما يدفعهم إلى الهجرة باتجاه المدن، وبعضهم إلى التسول، وأرصفة البطالة مؤكداً جدوى المشاريع التي يقدمها الاتحاد التعاوني الزراعي، والسمكي، ومنها تقديم خمسة أثوار لكل مديرية لحراثة الأراضي الزراعية مقابل تغذيتها، والعناية بها ويضيف البرطي قائلاً: ما تزال مشاريع كهذه محدودة، إلا أنها إلى جانب المشاريع التي بدأ بها صندوق الرعاية بإقراض المستفيدين، وتحويلهم إلى منتجين بتقديم أبقار، وأغنام، أو خلايا نحل لفقراء الريف يخدم التكامل في أدوار شبكة الأمان لمواجهة الفقر. كما أن مشروع التنمية الريفية خصص له 45 مليون دولار وبدأ تنفيذه في محافظتي أبين، والضالع، والعام القادم في محافظة تعز لتحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ مشاريع في مجال التعليم، والصحة، والزراعة، وهذا المجال الزراعي بشقيه النباتي، والحيواني، والاتحاد التعاوني شريك أساسي لمشروع التنمية الريفية، ونُعَوَّل عليه في استصلاح أراض زراعية، وإنشاء حواجز مائية وخزانات، ولو استطاع الريفيون الفقراء الحصول على ما يساعدهم في إقامة مشاريع مدرة للدخل في تربية الدواجن، والماشية والنحل والحفاظ على أراضيهم لحقق من ذلك أثر كبير في مكافحة الفقر، بعد نجاح التجارب في زراعة أنواع من المحاصيل الزراعية المحسنة التي سجلت أرقاما مشجعة؛ مما يحفز على تعميم زراعتها في عدد من المديريات بمحافظة تعز . مشاريع تسويقية وفيما يخص التنسيق، والشراكة في البُنية التحتية للتسويق قال البرطي: هناك عدد كبير من الدراسات، وتنسيق مع مشروع الأشغال العامة الذي ينفذ مخازن البطاطا بمئة وخمسة عشر مليون ريال في الحوبان، وهناك تنسيق مع الصندوق الاجتماعي، كما هو مع مشروع الأشغال، والمؤشرات جيدة لتحقيق التكامل، لاسيما بعد أن أصبح فرع الاتحاد التعاوني عضواً في المكتب التنفيذي للسلطة المحلية. ولا بد من تكامل الجهود؛ لتصبح التنمية المستدامة مشاريع ناجحة تحد من الفقر . متابعة أثر المشاريع وبشأن تمويل مشاريع كمشروع تنمية، وتطوير صناعة الأجبان في محافظة تعز وأثره قال: المهم مَنْ وكيف يدار المشروع، وكيف ينفق المال إذا وجد، وهذا المشروع، تكلفته مليونان وخمسمائة ألف يورو وهو يعادل 3ملايين دولار، ولكن العائد أقل، والباقي من المبلغ تسعمائة ألف دولار تقريباً . كذلك مشروع تربية النحل، مشاريعه يمكن أن تكون رافداً للتنمية الريفية، كما أن برامج مكافحة الفقر لو تم التوسع فيها مع معرفة كل ريال أين أنفق مع متابعة أثر المشروع، هذا ما يحتاجه الفقراء في الريف؛ لأنهم لا يستفيدون، ولا يسهل عليهم الاعتماد على قروض مؤسسات التمويل الأصغر؛ لذا هم بحاجة إلى تذليل صعوبات البقاء في الريف بتقديم مشاريع متنوعة، كالتوسع في المدارس، والمرافق الصحية؛ فالفقير لن يجد قوت يومه ما لم يكن منتجاً وقادراً على بناء ذاته، حتى وإن حصل على راتب الضمان الاجتماعي عشرة آلاف ريال كل ثلاثة أشهر فجزء من معونات الرعاية تذهب لغير مستحقيها، ما يجعل أداء شبكة الأمن محدوداً، وأثرها كذلك . المطلوب لتكامل الأدوار وعن دور منظمات المجتمع المدني، وتأثيرها في مجرى التكامل المنشود، ومسئولية المجالس المحلية قال: السلطة المحلية هي القيادة الرئيسية المعنية بتوجيه كافة النشاطات وتعطى 30 %من مصادر تمويل الاتحاد التعاوني الزراعي، والسمكي، ونسبة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ولأن الفقر ظاهرة مجتمعية، فإن مسئولية مكافحته تقع على المجتمع ككل، والمطلوب عقد ورش عمل للتنسيق وتكامل الأدوار، وتفعيلها بدلاً من عمل أُناس على متابعة مشاريع من مكونات شبكة الأمان لأغراض السُّمو بمكانتهم، ولا تخدم التنمية المستدامة، وفي حال تنفيذ مشاريع، فإنها قد تتكرر على حساب أولويات مكافحة الفقر، وهذا يُحتم التركيز على تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية، والتركيز على مساعدة الناس وفق خطط مدروسة، وهو ما يقوم به الاتحاد التعاوني من خلال الجمعيات التعاونية، والمشاريع التي يستفيد منها الفقراء. ومثلما عمل الصندوق الاجتماعي على إنشاء السوق التجمعي في مفرق المخا، وهدفه إيجاد مخازن لمنتجات كالطماطم فمن نافلة القول التأكيد على ضرورة مثل هذه المشاريع؛ لتشجيع المشاريع الزراعية، وفي نفس الوقت التحكم في سعر هذه السلعة، وحمايتها من التلف وإمكانية إنشاء مشاريع لتصنيع الطماطم، فهل تجد منتجات المشاريع الصغيرة مثل هذه البنية ؟!