وقعت الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية " ايفاد" اليوم على مذكرة تفاهم خاصة ببرنامج النمو الريفي في خمس محافظات والبالغ تكلفته 112 مليون و400 الف دولار. ووفقا لمذكرة التفاهم التي وقعها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير الزراعة والري المهندس فريد مجور وممثل الايفاد في اليمن الدكتورة فتحية بهران، فان برنامج النمو الريفي يهدف الى تحسين الأمن الغذائي في المناطق الريفية وتخفيف الفقر الريفي في محافظات (ذمار ، الضالع ، الحديدة ، لحج ، تعز ). ويهدف برنامج النمو الريفي الممول كمنحة وقروض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإسلامي ومن مصادر مرفق البيئة العالمي ومصادر التكيف لبرنامج الزراعة الصغيرة وبنوك مؤسسات التمويل الأصغر وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والحكومة اليمنية ومساهمة المستفيدين، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لفقراء الريف وتحسين مستوى الدخل للأسر الريفية . كما يركز البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم 2014م على تحقيق تنمية ريفية والتخفيف من البطالة التي تعاني منها المجتمعات الريفية والمرأة بوجه خاص في المديريات الأكثر فقرا في المحافظات المستهدفة . وعلى هامش التوقيع على مذكرة التفاهم عقد لقاء بوزارة التخطيط برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وضم وزير الزراعة والري وممثل الإيفاد في اليمن، كرس لاستعراض مكونات البرنامج والتي تتضمن تنفيذ حزمة من الأنشطة في مجالات التكيف المجتمعي وإدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية والتنمية الزراعية فضلا عن ادارة أنشطة البرنامج من خلال وحدة لإدارة برنامج النمو الريفي . واطلع اللقاء على خطة البرنامج ومدى استهدافه للمناطق الأكثر كثافة سكانية والفئات التي يستهدفها من الرجال والنساء الريفيين الذين يعانون من انعدام للأمن الغذائي مع تركيز خاص على النساء والشباب ، كذا تدخلات البرنامج من خلال تنفيذ أنشطة طرق ومشاريع مياه الشرب والري والوصول الى خدمات التمويل الأصغر وخدمات التمويل الريفي الأخرى . كما تطرق اللقاء الى تركيز البرنامج في اختيار الوحدات القروية على المناطق البعيدة والجبلية في كل مديرية ويسعى البرنامج الى احداث اثر ايجابي مستدام في إنتاج المحاصيل الغذائية واستخدام الموارد المائية وتقنين استخداماتها والعمل على نشر الوعي بقضايا المياه وإدخال تقنيات حديثة كالطاقة المتجددة وتنفيذ أنشطة حماية الأراضي وتنفيذ خزانات لحصاد مياه الأمطار وغيرها من الأنشطة التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية. حضر اللقاء والتوقيع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع الدكتور عبدالله عبدالمجيد ووكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور وعدد من المسئولين.
