وقّعت الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» أمس على مذكرة تفاهم خاصة ببرنامج النمو الريفي في خمس محافظات، والبالغ تكلفته 112 مليوناً و400 ألف دولار.. ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، ووزير الزراعة والري المهندس فريد مجور، وممثل الإيفاد في اليمن الدكتورة فتحية بهران، فإن برنامج النمو الريفي يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي في المناطق الريفية وتخفيف الفقر الريفي في محافظات: (ذمار، الضالع، الحديدة، لحج، وتعز). ويهدف برنامج النمو الريفي الممول كمنحة وقروض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإسلامي ومن مصادر مرفق البيئة العالمي ومصادر التكيف لبرنامج الزراعة الصغيرة وبنوك مؤسسات التمويل الأصغر وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والحكومة اليمنية ومساهمة المستفيدين، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لفقراء الريف وتحسين مستوى الدخل للأسر الريفية. كما يركز البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم 2014م على تحقيق تنمية ريفية والتخفيف من البطالة التي تعاني منها المجتمعات الريفية والمرأة بوجه خاص في المديريات الأكثر فقراً في المحافظات المستهدفة.