أقرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قانون الاعتماد الدفاعي الذي يحظر بشكل فعلي نقل المشتبه بهم المحتجزين في سجن غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم جنائياً, في خطوة ستجعل من الصعب إغلاق هذا السجن في وقت قريب. وقال أوباما في بيان بشأن التوقيع على هذا المشروع: “رغم اعتراضي القوي على تلك البنود التي تعارضها إدارتي بشكل مستمر، فقد وقّعت على هذا القانون بسبب أهمية إجازة الاعتمادات من بين أمور أخرى لأنشطتنا العسكرية في 2011”. ويتضمن قانون الاعتماد الدفاعي للسنة المالية 2011 بنوداً تمنع تمويل نقل المشتبه بهم من سجن غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة.. ويحد القانون أيضاً من استخدام أموال معينة لإرسالهم إلى دول أخرى ما لم تتوفر شروط معينة. وينتظر أن يزيد هذا القانون من صعوبة مواصلة المحاكمات الجنائية للمشتبه في كونهم إرهابيين، ومن بينهم خالد شيخ محمد الذي أعلن أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 والذي من المقرر أن يواجه محاكمة في مدينة نيويورك. وفي هذا السياق, ذكر أوباما أن إدارته ستعمل مع الكونغرس للسعي إلى إلغاء هذه القيود “وستسعى إلى تخفيف آثارها وستعارض أي محاولة لتمديدها أو زيادتها في المستقبل”. ويشار إلى أن أوباما خلال حملته الانتخابية عام 2008 تعهد بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية والدولية - بما فيها الأممالمتحدة - وصمة عار في السجل الأميركي لحقوق الإنسان ورمزاً لانتهاك حقوق السجناء واحتجازهم دون توجيه اتهام رسمي.