سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسعار الأدوية لا تطالها الرقابة في الصيدليات.. مكاتب الصحة معنية بالرقابة لكنها تجهل الأسعار فيما تمنع هيئة الأدوية من الرقابة رغم علمها بالأسعار .. أما مكاتب الصناعة والتجارة فخارج اللعبة تماماً!
إن كان هذا التحقيق يدور حول التلاعب والزيادة في أسعار الأدوية في بلادنا، باعتبار أسعار الدواء في اليمن مصنفة الأعلى في المنطقة، فإنه يحمل أبعاداً أخرى إلى جانب الأسعار، من شأنها إمكانية سلامة تلك الأدوية التي تباع في الصيدليات من عدمها، خاصة تلك التي لم تطبع على أغلفتها الكرتونية "إكليشة" وزارة الصحة المتضمنة سعر الدواء.. ملصق مخالف وكذلك يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أسباب قيام الصيدليات والشركات الموردة، بلصق ملصق صغير تماماً فوق السعر المحدد في "إكليشة" وزارة الصحة، وتتحكم الشركات والصيدليات في تحديد أسعار على تلك اللواصق الدخيلة، كيفما يحلو لها بعيداً عن سلطة الرقابة الصارمة حيال تجار الدواء، الذين وصفهم نقيب الصيادلة اليمنيين أنهم المتحكمون والمسيرون للسلطات المعنية بالرقابة على أنشطهم.. فإلى صميم هذا التحقيق المتضمن دور وزارة الصحة، ممثلة بالهيئة العامة للأدوية، ومهام فروع مكاتب وزارة الصحة حيال الرقابة على أسعار الأدوية على وجه الخصوص. بداية يرصد الدكتور فضل حراب، نقيب الصيادلة اليمنيين المشهد قائلاً: نحن مستاؤون جداً من تذبذب أسعار الأدوية من صيدلية إلى صيدلية أخرى، ومن منطقة ومحافظة إلى غيرها، وما أتاح فرض هذا الانفلات في الأسعار غياب المطبوع الرسمي على الأدوية، التي تكون في معظمها إما مهربة وإما تغير سعرها.. وحد علمنا بالقانون يمنع وضع وتحديد أسعار على الأدوية على لواصق، أو على الأغلفة مباشرة. غير أن الإرباك الحاصل نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً في العام الماضي خوّل وزارة الصحة من خلال الهيئة العامة للأدوية بالسماح لشركات الأدوية برفع سعر ذلك الملصق “7 %” فقط، من خلال ذلك الملصق الدخيل وبعد انتهاء الأزمة، وعودة الأسعار تراجعت أسعار الأدوية عالمياً وظلت الأسعار مرتفعة على اللواصق كما هي، وعندما بدأت بوادر ارتفاع الأسعار عالمياً بما فيها أسعار الأدوية سمحت وزارة الصحة بزيادة 7 % من أسعار الأدوية، وحددت الزيادة ضمن المطبوع الجديد على أغلفة الأدوية والمسمى “الليبل” وما إن ارتفعت الأسعار إلا وقد ضمنت الزيادة تلك الأغلفة، وبالتالي لا مبرر للسماح لشركات الأدوية وضع ملصقات بأسعار مختلفة، غير تلك المطبوعة على “ليبل” وزارة الصحة. ومن هذا المنطلق لا ينبغي لمكاتب الصحة في المحافظات التهرب من مسئولية رقابتهم، لحظر بيع كل دواء لا يحمل “ ليبل” وزارة الصحة المحدد لسعر الدواء، وكذا على أجهزة السلطة المحلية تذليل مهامهم. دور النقابة وعن دور نقابة الصيادلة اليمنيين في هذا الشأن، باعتبارها وسيطاً مهماً بين أرباب المهنة والمنتفعين منهم، تعد النقابة مكوناً لا غنى عنه من مكونات المجتمع المدني، يتجلى أثره في هذا الصدد من خلال سعي النقابة للحفاظ على شرف مهنة الصيدلة، بإذابة طبقات الجليد المريبة بينها وبين المستهلك من جهة، وبينها والقنوات الرسمية الحكومية.. حول هذا يضيف الدكتور فضل حراب، نقيب الصيادلة اليمنيين: ليست هذه المرة الأولى في تصريحات لوسائل الإعلام، التي أحمِّل فيها أجهزة السلطة المحلية جانباً من مسئولية فشل وإرباك المهام الرقابية على كل ما يتعلق بالأدوية، سواءً الأسعار أو الجودة والاشتراطات الصحية والمهنية لممارسة مهنية الصيدلة عموماً، فللأسف الشديد لدى إخواننا في المجالس المحلية قصور في فهم القانون. دور مكاتب الصحة أما دور فروع مكاتب الصحة في المحافظات للحدِّ من التلاعب في أسعار الأدوية، تحدث الدكتور عبدالناصر الكباب، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز قائلاً: أعتقد أن الهيئة العامة للأدوية وفروعها بالمحافظات، معنية بالرقابة على أسعار الأدوية لدى الشركات والصيدليات، أما نحن في مكاتب الصحة فمهامنا لا تتصل بمراقبة الأسعار ،لأن قوائم أصناف وأسعار الأدوية لدى الهيئة وليست لدينا نحن.. وهل يعني هذا يا دكتور صعوبة حصولكم على قوائم أصناف الدواء المصرح بيعها، ودليل أسعارها المعتمدة عبر التنسيق مع فرع هيئة الأدوية بتعز مثلاً، خاصة وقد قال مدير فرع الهيئة العامة للأدوية بتعز إن الرقابة على الصيدليات جملة ليست عليهم، بل عليكم.. كما أبدى الدكتور عبدالجليل الرميمة استياءه الشديد من عدم ترحيب أية صيدلية بمفتش الهيئة العامة للأدوية، إدراكاً منهم بما تعودوا أن لا سلطة رقابية على صيدلياتهم، إلا من خلال مكاتب الصحة؟ يجيب الدكتور عبدالناصر الكباب بأن نشاط مكتب الصحة حيال الرقابة على الصيدليات، يأتي تطبيقاً للقانون، وأن أحداً لا يمكنه تجاوز ذلك ضمن مهام مكاتب الصحة حيال الرقابة على أنشطة الصيدلية، تأتي على سبيل المثال إجراء حملات للتأكد من الاشتراطات الصحية، لحفظ وخزن الأدوية في الصيدليات والنظافة والتهوية والتكييف، والتأكد من مستوى التأهيل والكفاءة للعاملين في هذه المهنة، ومنح التراخيص لفتح الصيدليات. هيئة الأدوية وإذا كانت مكاتب وزارة الصحة بالمحافظات ليست معنية بالرقابة على أسعار الأدوية في الصيدليات، وكذلك هو حال مكاتب الصناعة والتجارة المراقبة لأسعار مختلف السلع والبضائع التموينية، إلا أن الرقابة على أسعار الأدوية في الصيدليات ليست من مهامهم، فلم يتبق أمامنا إلا الهيئة العامة للأدوية.. الدكتور عبدالمنعم الحكمي، رئيس الهيئة العامة للأدوية يتحدث في هذا الصدد مؤكداً أن القانون لم ينص على إلزام الهيئة العامة للأدوية عبر فروعها رقابة أسعار الأدوية في الصيدليات، بحيث تنحصر مهام الهيئة على رقابة أسعار الأدوية في مخازن الشركات الوكيلة لأدوية مستوردة أو المصنعة محلياً، بل والرقابة على أسعار الأدوية بمجرد وصولها المنافذ الجمركية. وعلى ذات السياق يضيف الدكتور عبدالجليل الرميمة مدير عام فرع الهيئة العامة للأدوية بمحافظة تعز على ما ذكره رئيس الهيئة: إن الفرع عندما يتلقى معلومات عن وجود أدوية ما في صيدليات معينة تباع بأسعار مخالفة يتوجه إلى تلك الصيدليات، لكن الأخيرة ترفض تدخل رقابة فرع الهيئة لعلمهم وتعودهم أن الرقابة على الصيدليات عامة، هي من اختصاص مكاتب الصحة وعندما نبلِّغ الإخوة في مكاتب الصحة عن تلك المخالفات، تجدهم يتعذرون لأسباب عديدة هم يعرفونها جيداً. من الرقيب إذاً؟ كما رأينا وسمعنا ونقلنا، تنصل كل من كنا نعتقدهم معنيين بالرقابة على أسعار الدواء في الصيدليات، فلم يعد أمامنا إلا الاستسلام لجبروت أسعار الدواء في الصيدليات، خاصة باعتبارنا لا نتعامل إلا معها، لا مع الشركات الوكيلة التي تلهو جيداً خلف الكواليس.. فهل يا ترى سيطول أمر بقاء مشروع قانون الدواء الجديد في أدراج مجلس النواب، حسب نقيب الصيادلة، وهل يا ترى من الصعب على القائمين على أجهزة السلطة المحلية تقديم الحلول، لما من شأنه ضبط أسعار الأدوية في الصيدليات على الأقل من خلال فكِّ قيودهم المعرقلة للمعنيين في الرقابة، سواء في الصحة أو هيئة الأدوية أو كلاهما معاً، لإنجاح حملات الرقابة المفاجئة لا الرقابة المنكشف أمرها قبل أيام من إجرائها.
