لماذا أصبحت المتاجرة بالدواء مصدراً للإثراء ولماذا تتصاعد الشكوى من ارتفاع أسعار بعض الأصناف رغم تراجع الأسباب، ولماذا يشعر البعض بأن الرقابة على الشركات مهمة أولى ولماذا يعتبر البعض سوق الدواء في وضع كارثي ومهنة الصيدلة مستلبة ، وحملات التفتيش على الصيدليات.. ما الذي يحوّلها إلى فقاعات ؟فيما نجد مخاوف من تضعضع قدرة الهيئة العامة للأدوية أمام التجار وإسراف من قبل المحليات في التراخيص لصيدليات بعيداً عن انتظام آلية المراقبة وتسرب أدوية من مرافق حكومية إلى تجار التجزئة. كل ذلك إلى جانب تهريب وتداول أصناف مزورة أليس يستوجب ضبط أسعار الدواء؟أم أن هناك فعلاً ما يوجب انشاء فروع للهيئة العامة لمكافحة الفساد ليدخل الدواء ضمن مهامها؟. معادلة الإنسان وصحته معادلة حافظت عليها الدول المتقدمة بشكل عام والأفضل على المستوى الصحي.. ويتحقق ذلك باعتقاد د عبدالله مرشد الأهدل رئيس فرع نقابة أطباء محافظة تعز من خلال التحلي بالمسئولية الوطنية والدينية على المستوى الفردي في الوسط الطبي الصيدلاني والصحي عموماً والحرص على تطبيق القانون والنظام.. مسئولية وعن مسئولية الطبيب في ظل صعوبة حصول بعض الفئات على الدواء بغير عناء بسبب ارتفاع الأسعار قال الأهدل: عليه أن يراعي مسئوليته أمام الله وحسن التعامل مع المريض عند الكشف والمعاينة بما ينعكس على الفحوصات الضرورية وكتابة الروشتة بحيث لا يطلب من المريض استخدام إلا ما يلزمه والتحقق من نوعية الدواء بعد صرفة من الصيدلية.. وهذا حسب قوله من أولويات كل طبيب ناجح حريص قدر استطاعته على تلافي المحاذير، ومنها، ما يقع في يد المريض من أدوية مقلدة تدخل بأسماء حقيقية أو مهربة أفسدتها البيئة غير المناسبة التي نُقلت عبرها أو خُزنت فيها فالدواء حين ينقل عبر مسافات طويلة وصحارى وحرارة يفقد خواصه جراء هذه الطرق غير المشروعة وبالتالي إن لم تكن هناك رقابة فاعلة فإنه قد يصل إلى المستهلك بحالة غير سليمة. فساد وفيما يتصل بارتفاع بعض أصناف الدواء أكد د.الأهدل أهمية النظر إلى المشكلة بأنها مشكلة غير عادية تبرر المطالبة بإنشاء فروع للهيئة العليا للفساد في المحافظات وأن يكون الهم الدوائي ضمن مهامها ،فالرقابة على الدواء تبدأ في المنافذ البحرية والجوية ولكن المتابعة والرقابة على الصيدليات والأسعار وكل ما يتعلق بما تضمنه القوانين يحتاج شراكة فاعلة بين الجهات الرسمية والنقابات أطباء صيادلة وشركات والمواطنين لكن المشكلة تأتي من قلة الوعي وخاصة فيمن يجلب أدوية لا يعرف شيئاً عن تركيبها، زد على ذلك أن أي إخلال في شروط نقلها وتخزينها يحولها إلى مواد غير مفيدة أو ضارة بصحة الإنسان وهذا يخل بالمعادلة ، وكمجتمع مسلم، علينا جميعاً أن نعكس في سلوكنا الحديث الشريف«المسلم من سلم الناس من لسانه ويده». استحواذ التجار على المهنة د.فيصل أبولحوم عميد كلية طب الأسنان بإب أكد من جانبه ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب حتى يصبح للنقد الإيجابي معنى وللرأي أثره في الواقع ومن أبرز مبررات هذا القول، ومساوىء الواقع الدوائي في البلد كما يراه هو أن مهنة الصيدلة واستيراد الدواء وتسويقه من استحوذ عليها التجار وأصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن الثراء في سوق الدواء، ومنهم من يستطيع بل ينبغي أن يوظف أمواله الطائلة في تصنيع الدواء.. بقالات وأضاف د. أبولحوم قائلاً: أن تجد في مدينة ستين طبيباً فقط و(200) صيدلية ومخزن أدوية إلى جانب أن البقالات تبيع أصناف علاج..هذا يعني أن مهنة الصيدلة الآن لا قيمة لها لأن من يدفع يحصل على ترخيص ومن يملكه يستطيع أن يبيع الاسم وتمارس المهنة من قبل تلميذ وعمال ولا طبيب صيدلي في كثير من الصيدليات..إنها دكاكين أو بقالات متشابهة مع فارق في الديكور وهي أكثر من بقالات دكاكين السلع الغذائية. مندوبون غير مؤهلين د. فيصل استطرد قائلاً: هناك تنافس محموم في تصريف الدواء بين الشركات من أجل مزيد من الأرباح وليس أقل من من ذلك سوءاً أن تجد طالباً في سنة ثانية بكلية الصيدلة يوزع كروتاً تحمل اسمه وشركته ويسبق الاسم حرف “د” وخلفه مجموعة أطفال يسمون مندوبين ينتقلون بملابس جذابة بين الصيدليات والمستشفيات والعيادات يعرفون بأوصاف أصناف أدوية لا يعلمون عنها مايعلمه المؤهلون، ويحصلون من 300-400 دولار كراتب شهري ونسبة للواحد على شطارته في التوزيع وتحصيل الغلة، الكل هنا يمكن أن يكون مندوباً مادام مستخدمه يريد غير المؤهلين من لا يعي أبعاد إقدامه على عرض مبلغ شهري لمن يتعامل معه ويصرف له أصنافه من الدواء سواء كان طبيباً أم مسئولاً في مرفق. صمت - الدكتور فؤاد الناشري رئيس فرع نقابة الصيادلة بمحافظة إب واحد من كثيرين أكدوا تباعد جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية وخاصة النقابات في مجال التصدي لمشاكل سوق الدواء وغيره وهؤلاء فضلوا الصمت عن تناول جوانب من هذه المشاكل وخاصة مسألة ارتفاع أسعار الدواء. انتهاز فرص - فكان لابد أن نطرح السؤال على اختصاصيين في الطب ورؤساء فروع نقابات طبية.. استغلال - الدكتور عبدالمغني عياش نقيب أطباء محافظة إب أكد أن: تجار الأدوية في اليمن مستوردون وليسوا مصنعين وسعر الدواء، يتأثر بارتفاع الأسعار عالمياً من وقت إلى آخر وهو عامل خارجي وآخر داخلي مرتبط بسعر صرف الدولار. وبالتالي فالمستورد صاحب المخزون من الدواء في الظروف الاستثنائية يحتكره استغلالاً للظروف ويرفع الأسعار “ذو السعر القديم” وهذه نزعة استغلالية وجشع ولابد من وقفة معها. رقابة المجتمع المدني - د. عبدالمغني أضاف قائلاً : في السوق اليمني ترتفع أسعار الدواء عشوائياً لتبقى والشركات المستوردة متفاوتة: ارجينال، ومتوسطة، وصغيرة تدخل إلى البلد مايستحق ومالا يجب والمفروض ان نقابة الصيادلة موقعها مواز ورديف لوزارة الصحة العامة والسكان ولابد أن تفعل دورها وفقاً لآلية تتمكن بموجبها من الرقابة الفاعلة على الدواء بحيث لايشتري صنفاً منه إلا إذا كان يحمل ختمها إذا وجدت آلية كهذه مع الوزارة وحصلت النقابة على دعم أو مبلغ رمزي يكون جزءاً من سعر الدواء وبتفعيل الرقابة من الجهة الرسمية والمجتمع المدني نستطيع أن نفرض احترام الناس لسوق الدواء فالمسألة اليوم ليست فقط إبقاء التاجر على سعر مرتفع لصنف وجب تعديله لكن أن لاتدري من المسئول وهذا هو الإشكال الكبير، وأن تجد أدوية حكومية تباع من قبل التجار فكيف نضمن رقابة فاعلة على سوق مفتوحة فيها من هب ودب. تشرد الأنسولين د. عبدالمغني يؤكد أيضاً: أن داء مثل الأنسولين تجده في الضالع متسرباً ويباع في صيدليات خاصة وتسأل من أين جاء؟ يقال لك من محافظة ذمار.. قبل أسابيع رصدت حالة من هذه والقضية لم تعد غامضة وتحتاج إلى عمل جاد كجزء من كل يتطلب تحركاً فعلياً.. اليمن أولاً -الشعور الوطني، المسئولية الدينية والأخلاقية احترام قيمة الإنسان كل ذلك يحتم على كل مواطن ومسئول عدم التساهل بشأن كل ما يتعلق بالدواء.. هذا ما يدعو إليه رئيس فرع نقابة الأطباء بإب ويقول: لننظر لإخواننا في مصر، فالمصري يمكن أن يناقش ويساوم في أشياء إلا الولاء لمصر.. وعندنا لابد أن نضع أيدينا في أيدي بعض وتتشابك من أجل صحة الإنسان اليمني ومصلحة اليمن ففي اليمن صحافة ومجتمع مدني ونقابات أطباء وصيادلة ومؤسسات حكومية فلنقل جميعاً اليمن أولاً ولنعمل فوراً بولاء وطني للقضاء على هذه المشاكل وغيرها دون أن ننتظر كلمة شكر من أحد وليكن للنقابات الطبية والصيدلانية نموذجها الأروع في هذا الاتجاه وقد جرت انتخابات الفروع في سبع محافظات ولكن فشلت انتخابات المكتب التنفيذي وحين تتم نريدها أن تكون شريكاً لوزارة الصحة في الرقابة على الدواء خاصة وقد تأسس المجلس الطبي اليمني بما سيضطلع به من دور رقابي مهني من خلال منح التصاريح، ونأمل مراجعة سريعة لبعض الإجراءات التي تمت في هذا الشأن سابقاً. تعديل مؤقت الإجراءات المطلوب مراجعتها والحرص في تطبيقها أولاً على صعيد ضبط الأسعار بحيث يستقر السعر المعدل وهنا تؤكد الطبيبة الصيدلانية في مستوصف الدكتور الأهدل بتعز ان بعض الأصناف التي عدلت أسعارها المرتفعة لم تستقر وأعادت الشركات رفعها مؤخراً. القدرة على ضبط الأسعار د. إسماعيل الخلي رئيس فرع نقابة الصيادلة في محافظة تعز: يشكك بقدرة الجهة المسئولة على فرض التسعيرة وإلزام الموردين بالسعر المحدد فقد ارتفعت الأسعار لأسباب موضوعية ثم وجهت الهيئة العامة إنذاراً لمن لا يتقيد بتعديل الأسعار ولم يتم تعديلها.. ويضيف الخلي قائلاً: باعتقادنا أن شركات الدواء “تجارة الجملة” قوة نافذة لا تستطيع الهيئة إلزامهم في نفس الوقت تراجع سعر صرف الدولار من 264 حينما جاءت موجة الغلاء إلى 214ريالاً بعد انفتاح سعر الصرف فلماذا يبقى الموردون على رفع الأسعار إلا ما ندر؟ هذا شيء مخيف تظل أسعار بعض أصناف الدواء غير منضبطه لأن المواطن ميزانيته مرهقة وهو ما يفرض السؤال: هل تستطيع الهيئة أن تجعل القانون فوق الجميع أم هناك من يمارس عليها نفوذه. فحص الدواء بالنسبة لمراقبة وضبط الأسعار في الصيدليات والرقابة والتفتيش على مجمل المخالفات أكد د. الخلي ضرورة ذلك باعتبار سوق الدواء في البلد مفتوحاً على كل الاتجاهات والدواء المهرب تدخله حتى الشركات المستوردة لنفس الأصناف التي تدخلها باعتبارها وكيلاً لأن الجهة المسئولة لا تفحص الصنف إلا عند دخوله لأول مرة من المنفذ، في إطار هذا الرأي ينبه الخلي إلى مشكلة الدواء المزور وتهريبه حيث يقول: كثير من الدول المصدرة لا تهتم بمعايرة الصادر إلى دول أخرى مثلما تهتم بالمعايرة والتركيز على فحص الدواء الداخل إليها وفي اليمن إذا وجد المستورد رواجاً لصنف ما يقوم بتهريبه أو يعتمد على مهربين والهدف الربح إضافة إلى فارق السعر والحصول على هامش لخفض السعر أو تقديم منح لأغراض تجارية. تناسل الصيدليات إلغاء المسافات بين الصيدليات أدى إلى تكاثرها بشكل مؤسف حسب رأي د. إسماعيل الخلي ما فتح الباب واسعاً للتدخلات والواسطة وبالتالي فتح صيدليات بدون معايير ومضاربة على التراخيص والتكسب من ورائها وأمكن لأي شخص يملك دكاناً ومالاً فتح صيدلية وأصبح الصيدلي مستنزفاً من قبل أصحاب الأموال الدخلاء على المهنة ونهباً لهم، والقانون يعطي الصيدلي الحاصل على بكالوريوس صيدلة الإشراف بينما التغاضي عن تطبيق القانون جعل أناساً عاديين يحتلون مكانهم في كثير من الحالات. الصيدلانيون مستنزفون أصبح الصيدلي عرضة للنهب في كثير من المحافظات هذه خلاصة ما قاله د. إسماعيل الخلي رئيس فرع نقابة الصيادلة بتعز، فماذا يرى المسئولون في قطاع الصحة ونقابة المهن في هذا الشأن؟ ضبط الأسعار.. اختصاص الهيئة فؤاد الصبري نائب مدير مكتب الصحة في مديرية القاهرةبتعز فضل بدء الحديث عن دور مكاتب الصحة قائلاً: هي تقوم بدورها في متابعة القضايا المتصلة بحياة الناس أولاً بأول وقضية أسعار الدواء وهي اختصاص الهيئة العامة ورغم تراجع سعر الدولار بقيت الأسعار مرتفعة ولا نلمس نزولاَ من أية جهة لضبط مخالفات ونحن كقطاع صحي متضررون كعامة الناس والإبقاء على ارتفاع أسعار بعض العلاجات في الظروف المعيشية الحالية للمواطن هي جريمة فلا تراجع ولا توضيحات من أي جهة وليس باستطاعة مكتب صحة في مديرية أو محافظة ضبط السوق والتحكم بالأسعار لقدرتها المحدودة والمطلوب ممارسة الهيئة اختصاصها وتعاون المحليات والنقابات والقطاع الخاص دون استثناء. تفتيش وعن حملات الرقابة والتفتيش وأهميتها في مقارعة ما يسميه البعض الشيطان الطليق في سوق الدواء مادامت مظاهر وجوده مفزعة من حيث عدم الالتزام بتعديل الأسعار قال الصبري: تم ضبط أدوية مزورة وأنواع من أصناف مقلدة وتسرب لأدوية حكومية من مرافق عامة يفترض أنها تقدمها مجاناً للفقراء ولحالات خاصة لكنها تباع في الصيدليات بما في ذلك أدوية خاصة بالصحة الإنجابية وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، هذا ما يحدث أيضاً في كل حملة وفي كل مكان لكن إذا أنت لم تجد تعاوناً من المؤسسات الخاصة فكيف لا نحتاج التعاون في ضبط الأسعار ومعالجة هموم وقضايا القطاع الصحي والعلاجي بجهود متضافرة. المهربون معروفون وبشأن حملات الرقابة والتفتيش من وجهة نظر رئيس فرع نقابة الصيادلة في تعز فإن النقابة تؤيدها لكنها تقوم على الصيدليات “البائع” لا على المهرب الكبير. د. إسماعيل الخلي ينوه أيضاً إلى ما يرافق الحملات من قصور في أداء الأفراد، إذ يرى أن الحملات على الصيدليات تعني وجود ابتزاز فردي خلالها ونحن مع الرقابة وضد الابتزاز أو بيع الذمم ومع معايرة أي صنف يدخل حتى المسجل في الداخل وذلك من المنافذ وقطع الطريق على المهربين والمهمة ليست مستحيلة أو بالغة الصعوبة لأن 80% منهم معروفون في سوق الدواء وخارجه. د.عبدالجليل الرميمة.. مدير فرع الهيئة العامة للأدوية بتعز يؤكد ل( الجمهورية ) أن ثمة صعوبات تواجهها الهيئة في مراقبة الأسواق ومخازن الصيدليات والشركات تفعيل الرقابة.. مسئولية الجميع فرع الهيئة العامة للأدوية في تعز وفقاً لحدود صلاحياته يؤكد على لسان مدير الفرع د. عبدالجليل الرميمة اتخاذ الإجراءات بشأن تعديل الأسعار ولكنه يرى أن التنافس بين شركات الأدوية يخل بتوازن الأسعار والأسوأ من وجهة نظره وجود الأدوية المزورة وقد استهل حديثه في هذا اللقاء قائلاً: إجراءات الهيئة ألزمت الشركات بتعديل أسعار الدواء واتخذت إجراءات عقابية في حق من لم يلتزموا حيث تم إيقاف معاملاتهم.. ذلك لأن الهيئة قامت بتعديل الأسعار للزيادة عندما وجدت مبررات ارتفاعها ولكن التزم المستوردون بتخفيض الأسعار عندما اقتضت الضرورة وتم الرفع إلى النيابة بالشركات المخالفة، أي على مستوى البيع بالجملة وهذا ما يدخل في إطار مهمة الهيئة العامة للأدوية.. أما بالنسبة للصيدليات فالرقابة عليها من اختصاص مكاتب الصحة العامة والسكان في المحافظات وعلى مستوى المديريات. متابعة وأضاف د.عبدالجليل الرميمة قائلاً: أكثر من شهر ونحن نتابع موضوع ارتفاع أسعار بعض الأصناف التي يفترض أن تستجيب الشركات وتلتزم بالأسعار المحددة من الهيئة ولكن في نفس الوقت هناك مشاكل التنافس بين هذه الشركات بمالها من آثار سلبية على أسعار الدواء في السوق حيث تقدم الشركات أصناف أدوية لتجار التجزئة، أي للصيدليات مجاناً أو بنسبة 50% إلى 20% وهذا يؤدي إلى اختلال في نظام التسعيرة رغم التزام المانح بالأسعار داخل السوق ويفترض أن تكون أسعار الدواء في الصيدليات موحدة حتى تلك التي تحصل عليها مجاناً من الموردين وليس أقل. صلاحيات وعن إمكانيات فرع الهيئة في تعز وأثرها في الرقابة والتفتيش قال د.الرميمة: الصلاحيات غير مكتملة لحداثة نشأة الفرع ولكن التجاوب من الهيئة موجود والموافقة على معاملات المستوردين تأتي من وكيل الهيئة في صنعاء. تفاعل وعن أثر ذلك في مستوى الأداء الرقابي أكد مدير الفرع أن أي بلاغ يصل بشأن مخالفات أو تجاوزات من قبل الوكالات وشركات الأدوية من حيث شروط التخزين والتسعيرة فإنها تجد القانون في وجهها. معايرة وبشأن التحذيرات المستمرة من قبل نقابة الصيادلة اليمنيين من مخاطر ارتفاع أسعار الدواء وتداول أصناف أدوية مقلدة “مزورة” ومهربة قال د. الرميمة: هذه مسؤولية يتصدى لها المعنيون في المنافذ البحرية والجوية والأدوية المقلدة حكمها حكم التهريب وتعمل الهيئة في إطار سياسة دوائية تقوم على توفير الصنف من أكثر من مصدر وتبدأ عملية المطابقة للمواصفات والمعايير الخاصة في المنافذ الرئيسية عند دخولها إلى اليمن وفي بلدان المنشأ تتخذ إجراءات وترفق بشهادات تحليل في مختبراتها. أدوية مزورة وبخصوص رؤية فرع الهيئة لمشكلة سوق الدواء في محافظة تعز من حيث ترتيب مساوئها أكد الرميمة بقوله: أبرز وجوه المشكلة هي دخول الأدوية المزورة والمهربة من حيث وجود حالات تزوير أصناف فيها مادة ذات تركيز عالٍ أو ذات نسبة منخفضة وفقاً للمعايرة الصحيحة وهذه مشكلة أخطر من الداء المهرب. آثار التهريب وعن تهريب الدواء المزور كقضية بالغة التعقيد ومسئولية الهيئة قال: المسئولية هنا ليست مسئولية جهة محددة فحسب بل مسئولية وزارة الصحة والداخلية والمحليات والجمارك وكل مواطن هو مسؤول في هذا الشأن، فالتهريب بشكل عام يضر الاقتصاد الوطني وتهريب الدواء جريمة مضاعفة بحق الاقتصاد وحق الإنسان قد يكون الدواء المهرب صنفاً غير مزور وجيد لكن المهرب دائماً منحرف السلوك، منحرف التفكير فكيف لا نتوقع خطره إذاً عندما يصف الطبيب الصنف للمريض وهو صنف مهرب أو فاقد الفاعلية بسبب نقله وتخزينه أو مزور من المنشأ أو منتهي الصلاحية كل ذلك يعني أنه سم قد يتناوله الشخص ويتعرض للخطر.. ونحن بدورنا نوصي أجهزة الرقابة وخاصة في المناطق الريفية تفعيل دورها من خلال التنسيق بين مديريات الصحة في الريف وتكثيف الرقابة وإن كان الحل أولاً وأخيراً يبدأ بالدور الرقابي في منافذ دخول الدواء إلى اليمن. أدوية غير مسجلة وعن موقف البعض من عدم قدرة الهيئة منع وصول أصناف غير مسجلة إلى سوق الدواء قال الرميمة: في مجال الرقابة هناك نماذج أداء لبعض شركات الأدوية التي أدخلت أدوية غير مسجلة لدى الهيئة ويأتي إدخالها لهذا الصنف من العلاج أو ذاك بسبب تأخر إجراءات التحري عن تركيب الدواء في الهيئة وعندما يقوم المستورد بإدخال الصنف دون تسجيل يعتبر تهريباً ويقع الفعل تحت طائلة القانون أما ماعدا ذلك فيقع في نطاق الاختصاص فإن جميع الأصناف الموجودة في السوق مسجلة وتخضع للرقابة من حيث التخزين والنقل قبل ذلك والإلتزام بالتسعيرة.. الهيئة تقوم بعملها ولكن توجد صعوبة في مراقبة السوق ومخازن الشركات ونفس الشيء في الرقابة على مخازن الصيدليات والمهمة تتطلب تعاون المواطن والمهتم والجهات الرسمية والشعبية كل بما يستطيع حتى لاتوجد أصناف تتضرر من أسلوب التخزين في أماكن مجهولة وحتى يُعاقب من تباع عن طريقه..
