فرع الهيئة العامة للأدوية في تعز وفقاً لحدود صلاحياته يؤكد على لسان مدير الفرع د. عبدالجليل الرميمة اتخاذ الإجراءات بشأن تعديل الأسعار ولكنه يرى أن التنافس بين شركات الأدوية يخل بتوازن الأسعار والأسوأ من وجهة نظره وجود الأدوية المزورة وقد استهل حديثه في هذا اللقاء قائلاً: إجراءات الهيئة ألزمت الشركات بتعديل أسعار الدواء واتخذت إجراءات عقابية في حق من لم يلتزموا حيث تم إيقاف معاملاتهم.. ذلك لأن الهيئة قامت بتعديل الأسعار للزيادة عندما وجدت مبررات ارتفاعها ولكن التزم المستوردون بتخفيض الأسعار عندما اقتضت الضرورة وتم الرفع إلى النيابة بالشركات المخالفة، أي على مستوى البيع بالجملة وهذا ما يدخل في إطار مهمة الهيئة العامة للأدوية.. أما بالنسبة للصيدليات فالرقابة عليها من اختصاص مكاتب الصحة العامة والسكان في المحافظات وعلى مستوى المديريات. متابعة وأضاف د.عبدالجليل الرميمة قائلاً: أكثر من شهر ونحن نتابع موضوع ارتفاع أسعار بعض الأصناف التي يفترض أن تستجيب الشركات وتلتزم بالأسعار المحددة من الهيئة ولكن في نفس الوقت هناك مشاكل التنافس بين هذه الشركات بمالها من آثار سلبية على أسعار الدواء في السوق حيث تقدم الشركات أصناف أدوية لتجار التجزئة، أي للصيدليات مجاناً أو بنسبة 50% إلى 20% وهذا يؤدي إلى اختلال في نظام التسعيرة رغم التزام المانح بالأسعار داخل السوق ويفترض أن تكون أسعار الدواء في الصيدليات موحدة حتى تلك التي تحصل عليها مجاناً من الموردين وليس أقل. صلاحيات وعن إمكانيات فرع الهيئة في تعز وأثرها في الرقابة والتفتيش قال د.الرميمة: الصلاحيات غير مكتملة لحداثة نشأة الفرع ولكن التجاوب من الهيئة موجود والموافقة على معاملات المستوردين تأتي من وكيل الهيئة في صنعاء. تفاعل وعن أثر ذلك في مستوى الأداء الرقابي أكد مدير الفرع أن أي بلاغ يصل بشأن مخالفات أو تجاوزات من قبل الوكالات وشركات الأدوية من حيث شروط التخزين والتسعيرة فإنها تجد القانون في وجهها. معايرة وبشأن التحذيرات المستمرة من قبل نقابة الصيادلة اليمنيين من مخاطر ارتفاع أسعار الدواء وتداول أصناف أدوية مقلدة “مزورة” ومهربة قال د. الرميمة: هذه مسؤولية يتصدى لها المعنيون في المنافذ البحرية والجوية والأدوية المقلدة حكمها حكم التهريب وتعمل الهيئة في إطار سياسة دوائية تقوم على توفير الصنف من أكثر من مصدر وتبدأ عملية المطابقة للمواصفات والمعايير الخاصة في المنافذ الرئيسية عند دخولها إلى اليمن وفي بلدان المنشأ تتخذ إجراءات وترفق بشهادات تحليل في مختبراتها. أدوية مزورة وبخصوص رؤية فرع الهيئة لمشكلة سوق الدواء في محافظة تعز من حيث ترتيب مساوئها أكد الرميمة بقوله: أبرز وجوه المشكلة هي دخول الأدوية المزورة والمهربة من حيث وجود حالات تزوير أصناف فيها مادة ذات تركيز عالٍ أو ذات نسبة منخفضة وفقاً للمعايرة الصحيحة وهذه مشكلة أخطر من الداء المهرب. آثار التهريب وعن تهريب الدواء المزور كقضية بالغة التعقيد ومسئولية الهيئة قال: المسئولية هنا ليست مسئولية جهة محددة فحسب بل مسئولية وزارة الصحة والداخلية والمحليات والجمارك وكل مواطن هو مسؤول في هذا الشأن، فالتهريب بشكل عام يضر الاقتصاد الوطني وتهريب الدواء جريمة مضاعفة بحق الاقتصاد وحق الإنسان قد يكون الدواء المهرب صنفاً غير مزور وجيد لكن المهرب دائماً منحرف السلوك، منحرف التفكير فكيف لا نتوقع خطره إذاً عندما يصف الطبيب الصنف للمريض وهو صنف مهرب أو فاقد الفاعلية بسبب نقله وتخزينه أو مزور من المنشأ أو منتهي الصلاحية كل ذلك يعني أنه سم قد يتناوله الشخص ويتعرض للخطر.. ونحن بدورنا نوصي أجهزة الرقابة وخاصة في المناطق الريفية تفعيل دورها من خلال التنسيق بين مديريات الصحة في الريف وتكثيف الرقابة وإن كان الحل أولاً وأخيراً يبدأ بالدور الرقابي في منافذ دخول الدواء إلى اليمن. أدوية غير مسجلة وعن موقف البعض من عدم قدرة الهيئة منع وصول أصناف غير مسجلة إلى سوق الدواء قال الرميمة: في مجال الرقابة هناك نماذج أداء لبعض شركات الأدوية التي أدخلت أدوية غير مسجلة لدى الهيئة ويأتي إدخالها لهذا الصنف من العلاج أو ذاك بسبب تأخر إجراءات التحري عن تركيب الدواء في الهيئة وعندما يقوم المستورد بإدخال الصنف دون تسجيل يعتبر تهريباً ويقع الفعل تحت طائلة القانون أما ماعدا ذلك فيقع في نطاق الاختصاص فإن جميع الأصناف الموجودة في السوق مسجلة وتخضع للرقابة من حيث التخزين والنقل قبل ذلك والإلتزام بالتسعيرة.. الهيئة تقوم بعملها ولكن توجد صعوبة في مراقبة السوق ومخازن الشركات ونفس الشيء في الرقابة على مخازن الصيدليات والمهمة تتطلب تعاون المواطن والمهتم والجهات الرسمية والشعبية كل بما يستطيع حتى لاتوجد أصناف تتضرر من أسلوب التخزين في أماكن مجهولة وحتى يُعاقب من تباع عن طريقه..
