لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة عدد الأدوية المزورة وانتشارها في السوق الدوائية مشابهة تماماً من حيث الشكل والعبوة للأصناف المسجلة لدى الهيئة رسمياً تضع في الشقق من مواد غريبة أضرارها خطيرة ومصادرها مجهولة وعقوبتها غير رادعة فهل حان الوقت للجهات المسئولة في الدولة إعادة النظر في وضع تشريعات وعقوبات صارمة تتخذ ضد من يمارس تهريب وبيع الأدوية المزورة. الجمهورية التقت مدير فرع الهيئة العامة للأدوية ومدير الرقابة والتفتيش في مكتب الصحة والسكان بتعز وناقشت معهما عدداً من القضايا المتعلقة في تهريب وتزوير الأدوية. بداية سألنا الأخ مدير فرع الهيئة الدكتور عبدالجليل الرميمة: أدوية مزورة لوحظ زيادة عدد الأدوية المزورة وكثر انتشارها في السوق الدوائية فما هو دور الهيئة لمكافحة هذه الظاهرة؟ فعلاً لوحظ زيادة عدد الأدوية المقلدة وكثر انتشارها في المخازن والصيدليات مشابهة تماماً من حيث الشكل والعبوة لبعض الأصناف المسجلة لدى الهيئة ومصادرها مجهولة وفرع الهيئة العليا للأدوية مسئول مسئولية مباشرة على الشركات والمؤسسات التي تستورد الأدوية بطرق رسمية لذا فقد أبلغناها بعدم التعامل مع تلك الأدوية قطعياً تفادياً لأضرارها وقبل ماتسجل الأدوية تخضع لعملية التحليل في مختبر الرقابة الدوائية وإذا كانت الأدوية مطابقة للمواصفات تسجل لدى الهيئة كما أن مندوبي الهيئة يقومون بزيارات ميدانية لكل الشركات المستوردة للأدوية قبل تسجيلها في الهيئة للتأكد من مدى استيرادها للصناعات الجيدة والمرخصة رسمياً والتأكد أيضاً من مدى صلاحيتها وهل تصنع وفقاً لشروط منظمة الصحة العالمية.. وإذا توفرت شروط الصناعة الجيدة يوافق فرع الهيئة على تسجيلها وإذا لم تتوفر شروط منظمة الصحة العالمية يرفض فرع الهيئة الأدوية المستوردة وأؤكد أن أماكن تواجد الأدوية المزورة أساساً في صيدليات ومخازن الأدوية على اعتبار أنهم يشترون الأدوية المزورة من باعة متجولين مجهولين بأسعار رخيصة وتباع بأسعار ثمينة وبالتالي يعتبر أصحاب الصيدليات والمخازن مشاركين مشاركة فعلية في بيع الأدوية المزورة ولذا أرى أن عملية الرقابة تكثف كثيراً على مخازن وصيدليات الأدوية ونحن في فرع الهيئة العليا مستعدون للتعاون مع الإخوة مدراء مكاتب الصحة في المديريات وكذا الإدارة العامة والنزول بشكل دوري ومفاجئ لسحب أصناف الأدوية المزورة ومصادرتها. ختومات مقلدة وفيما يتعلق بتزوير الختومات ووضعها على الأدوية المزورة قال مدير فرع الهيئة: فعلاً وجدنا خلال الفترة الأولى أن ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء المادة يزورون ختومات وكلاء الشركات وكذا يزورون الشكل الظاهري للمنتج واسم الصنف والحجم والعبوة الخارجية والألوان واسم الوكيل لدرجة أن أصحاب الصيدليات والمخازن لايستطيعون التمييز بين الصنف الدوائي الرسمي والمنتج الآخر المزور وكذا نهيب بالإخوة أصحاب الصيدليات والمخازن أن يشتروا الأدوية من مصادرها الرسمية تلاشياً لظاهرة التزوير. الرقابة عمل سري وعن الرقابة الميدانية على الصيدليات والمخازن لمكافحة إنتشار الأدوية المزورة أوضح مدير فرع الهيئة: حقيقة المسئول المباشر الذي يتولى عملية الإشراف والرقابة على الصيدليات والمخازن هم الإخوة مسئولو الخدمات الصيدلاانية في مكاتب الصحة والسكان بالإدارة العامة والمديريات ومن المفترض أن يتولوا مهامهم على أكمل وجه ويتخذوا الإجراءات القانونية كونهم الجهة التي تتولى عملية إخراج التراخيص للصيدليات والمخازن أساساً. بينما في السابق وبالتحديد قبل إنشاء فروع مكاتب الصحة في المديريات كان يوجد تعاون بين الهيئة العليا والخدمات الصيدلانية في مكتب الصحة في الإدارة العامة وتقوم بعملية النزول الميداني بشكل دوري وضبطنا عدة أصناف من الأدوية المزورة والمهربة وتم إتلافها ولدينا محاضر إتلاف تؤكد ذلك والمؤسف بعد إنشاء فروع الخدمات الصيدلانية في المديريات أصبح يوجد نوع من اللامبالاة في عملية الرقابة ويعتبر الإخوة في فروع الخدمات أن الرقابة والتفتيش من مهامهم وتعد عملية التدخل نوعاً من الازدواجية في العمل ويطالبون الهيئة أن تنسق معهم قبل النزول وأنا أرى أن عملية العمل عمل سري أساساً ونحن في الأول والأخير جهة متعاونة ليس من مهامنا النزول أو الرقابة الميدانية ورغم ذلك لدينا الاستعداد للتعاون معهم في أي وقت كان.. بينما عملنا الأساسي في الهيئة ضبط الأصناف الدوائية من الشركات وتوقيف بيعها للصيدليات والمخازن.. أكرر ثانية أن العمل الرقابي يتطلب نوعاً من السرية ويتطلب ناساً مخلصين وشرفاء وأيديَ نظيفة تعمل بجدية وحيادية وآمل من الإخوة أصحاب صيدليات ومخازن الأدوية أن يتعاملوا مع المصادر الرسمية في شراء الأدوية حفاظاً على سلامة الناس وأرجو من الإخوة رجال الأمن في موانئ ومنافذ الدخول تكثيف الرقابة لأنه من المؤسف دخل صنف عبارة عن كبسولات تحتوي على مواد ضارة بحسب تقارير صادرة عن إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية وبعض الدول المجاورة والصنف المشار إليه غير مسجل لدى الهيئة العليا للأدوية ويدخل البلاد عن طريق التهريب وله مخاطر وأضرار صحية كبيرة نتيجة استخدامه منها الفشل الكلوي وهشاشة العظام وزيادة الوزن غير الطبيعي ويسبب أضراراً على الصحة العامة لمستخدميه وبناء على التعليمات الواصلة من الهيئة العامة عممنا على مخازن وصيدليات الأدوية بعدم التعامل مع تلك الأدوية قطعياً تفادياً لاضرارها والمؤسف أنه بدأ هذا الصنف من العلاج يباع في محلات بيع العسل. ضوابط وعقوبات غير صارمة وحول الضوابط واللوائح القانونية الخاصة بالعقوبات قال مدير فرع الهيئة: للأسف هناك تقصير في التشريعات الموجودة في البلاد تتعلق بالعقوبات تجاة عملية تهريب الأدوية المزورة.. ولكي تكون في الصورة ضبطنا في الآونة الأولى ثلاثة موزعين «موزعي جملة» للأدوية المهربة من دول الجوار وتم إحالتهم إلى النيابة والإخوة في النيابة قالوا إنهم لايستطيعون اتخاذ أي إجراءات وطالبوا الهيئة إحالة القضية إلى المحكمة مباشرة أو تعطيهم قانوناً يوضح حجم العقوبة ويفترض أن يكون للعقوبة جزاء يتناسب مع حجمها لأن اللائحة الخاصة بذلك تحظر بيع الأدوية المهربة والمزورة ولم تحدد العقوبة الفعلية تجاه المخالفة وتلافياً لهذه الاشكالات سيصدر قريباً قانون يحدد عقوبات صارمة حجمها إغلاق وحبس وغرامات مالية في حق من يتعامل أو يسوق الأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والهيئة العامة للأدوية عممت لكل الوكلاء أصحاب المؤسسات والشركات أن يلتزموا بوضع ختوماتهم على الأصناف الدوائية كي يعرف الأطباء أن هذه الأصناف مسجلة لدى الهيئة ومستوردة بطريقة رسمية وألزمتهم أيضاً بعمل كليشة أو فرمولة معينة على العبوة الخارجية للصنف تحمل اسم الوكيل وتحدد التسعيرة على الكرتونة وهذه الأشياء كفيلة بعدم خلق أي مبررات غير صحيحة. دورنا الرقابة ومكافحة التهريب ولمناقشة دور الرقابة ومكافحة التهريب التقينا الدكتور عبدالله حسن عبدالمغني مدير الرقابة والتفتيش في مكتب الصحة والسكان وسألناه عن دوره في عملية الرقابة والتفتيش على الأدوية المزورة والمهربة والذي رد قائلاً: حقيقة دورنا يكمن في الرقابة والتفتيش على الأدوية المزورة والمهربة التي تأتي من دول الجوار أو من أي دول أخرى وخلال الفترات الأولى قمنا بعملية النزول الميداني إلى الصيدليات والمخازن وعثرنا على كميات كبيرة جداً من الأدوية الحكومية معظمها من مادة الأنسولين الخاصة بمرضى السكر وتم مصادرتها فوراً وأبلغنا الجهات الرسمية في وزارة الصحة والسكان لإحالة المخالفين إلى النيابة.. أما فيما يتعلق بالأدوية المهربة والمزورة فكان من المفترض تسجيلها في قائمة ومن ثم توزيعها على الاطباء في المرافق الحكومية بعدم التعامل معها ولذا ننصح الإخوة في فرع الهيئة العليا للأدوية أن يتواصلوا مع الوكلاء وإبلاغهم بتسجيل الأدوية الرسمية والتي يتم استيرادها بطريقة شرعية حتى تكون في متناول جميع المرضى الذين هم بحاجة ماسة لها. أدوية تصنع في شقق العاصمة وبالنسبة للأدوية المزورة فقد تم القبض قبل فترة على مجموعة من الأدوية المزورة كانت تصنع في شقة داخل محافظة صنعاء وعليها نيبلات أصناف الأدوية الرسمية وتم التواصل مع وزارة الصحة والسكان وأعطيناهم نماذج من أصناف الأدوية المزورة ولازلنا نقوم بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية لمكافحة هذه الظاهرة ،خاصة بعد نشاط أعمال المجالس المحلية حيث توسعت لجان الرقابة الميدانية وبدل ماكانت مركزية تخص مكاتب الصحة بالمحافظة أصبح يوجد الآن مايقارب “23” مديرية تمارس صلاحيتها في رقابة ومتابعة الصيدليات والمخازن وضبط الأدوية المزورة والمهربة وإحالتها إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ونأمل من الجهات ذات العلاقة توفير المواصلات والمستلزمات الضرورية حتى تتمكن من استمرار متابعة ورقابة أصناف الأدوية المزورة والمهربة وتشديد العقوبة على أصحاب الصيدليات والمخازن الذين يخدمون المهربين ويسهمون في انتشار ظاهرة تهريب الأدوية المزورة.
