سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عندما تباع الضمائر بقيمة أصناف رديئة ومقلدة تعبر البحار وتدخل من منافذ التهريب على وسائل نقل ومناخ غير آمن إلى الصيدليات.. حينها تصبح:العقاقير المهربة..دواء يصنع الداء
إذا كانت مسئولية الرقابة على أسعار وأصناف الأدوية في الصيدليات، ليست من مهام مكاتب الصحة حسب الدكتور عبدالناصر الكباب، مدير عام مكتب وزارة الصحة بتعز، والدكتور عبدالله حسن مدير إدارة الرقابة في المكتب، فقد بات من الضروري معرفة الجهة المسئولة.. فليس كل ما يباع في الصيدليات من أصناف دواء له وكلاء رسميون في البلد، إذ تعتمد كثير من الصيدليات في شراء تلك الأصناف على مصادر، غير تلك الوكالات التجارية المعروفة في بلادنا كمصدر تجار الشنطة المهربين لأدوية من مصر كأدوية الأنسولين على سبيل المثال، حيث تمر تلك الحقائب المحشوة في أوساطها تلك الأدوية على مفتش جمرك أحد المطارات مرور الكرام، بعد أن يتلقى اتصالاً هاتفياً أو تلويحاً من أحدهم، خارج الزجاج الفاصل بين الواصلين والمنتظرين، أو من التاجر ذاته، إذا أدخل الأدوية بنفسه دون أن يرسلها أحد العائدين من جمهورية مصر بعد رحلة علاجية غير رسمية، التي وجد من خلالها مهربو الأدوية منافذ آمنة لتهريب الدواء في مناخ جوي سيىء، ووسائل نقل وتخزين أسوأ كتلك الشاحنة ال"آيسوزو" التي ضبطها أفراد أمن تعز، وأوصلوها الأسبوع الماضي إلى حوش مكتب الصحة بتعز، والتقطنا لها صورة فوتغرافية مرفقة.. مسئولية مشتركة عن تلك الشاحنة على سبيل المثال، وتجار الشنطة يأتي دور الجمارك في الحدِّ من تهريب الأدوية وقد تحدث الأخ محمد عبدالله عثمان، مدير عام جمارك تعز قائلاً: أولاً بالنسبة لأدوية تجار الشنطة المارين بالمطار حقيقة مفتشونا يؤدون ما بوسعهم لضبط الأدوية المهربة، وبالتالي مصادرتها وحرقها، غير أن الخوف الكبير ليس من دخول تلك الحقائب المحتوية في العادة على كميات تجارية بسيطة، والتي تدخل البلد من الجو، أي في مناخ ليس مخيفاً، ومن بلد حريص إلى حدٍّ كبير كجمهورية مصر، لكن الخوف من دخول الأدوية المهربة من البر والبحر، خاصة القادمة من شرق آسيا وجنوب شرقها، وخاصة الصين، وما أود قوله إن مصلحة الجمارك في هذا الصدد حريصة على رفع إيراداتها من خلال تضييق الخناق على المهربين، ونحن نعمل جنباً إلى جنب في سبيل ذلك مع الإخوة مندوبي فرع الهيئة العامة للأدوية بمحافظة تعز، الذين لديهم بيانات الأدوية المسموح دخولها من سواها، ونحن لا نصادر إلا ما يرفع إلينا به من قبلهم، ولأجل إنجاح عملنا المشترك مع الإخوة مفتشي هيئة الأدوية، فثمة دواع صارمة نأمل توافرها وتسخيرها من قبل الإخوة أفراد الأمن الموزعين على الشريط الحدودي البري، وعلى الشريط الساحلي. مخاطر مهنية يضيف محمد عبدالله عثمان مدير عام جمارك تعز قائلاً: ومتى ضيق أمن الحدود الخناق على مهربي الأدوية خاصة وباقي البضائع عامة، حينها فقط لن تجد تلك البضائع إلا الدخول عبر منافذنا الجمركية الثلاثة، وهذا الحزم والتضييق على المهربين يعرض موظفينا في المنافذ للتهديدات، ويعرض أفراد الأمن العاملين معنا إلى مخاطر. التجار سبب التأخر لكن ياشيخ محمد: التقينا خلال إجراء هذا الملف، ببعض تجار الأدوية من أصحاب الوكالات المعروفة، واعتبر بعضهم روتين التفتيش في الجمرك، وتحليل مختبرات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأدوية أمراً معقداً ومنفراً لدخول الأدوية وباقي البضائع عبر الجمارك خاصة عندما تزيد فترة احتجاز البضائع أكثر من شهر، ما يعرضها للتلف، جراء حرارة الشمس، وتواضع المخازن الآمنة والمكيفة للجمارك، ما يدفع بالتجار إلى سلوك طرق التهريب تفادياً لذلك التلف، وتلك المطالب غير القانونية لبعض موظفي الجمارك. صدقني أن مبررات من التقيتهم من التجار واهية وأن مخازننا واسعة ومزودة بوسائل آمنة للتخزين الآني إن استدعى ذلك للتخزين، أما مسألة التأخير فهم – أي التجار – من يدفعوننا إلى ذلك لأنهم يفاجئوننا بشحنات دوائية كبيرة مباشرة، بينما القانون ينص على إلزامهم بإرسال عينات من كل صنف دوائي قبل شهرين أو أكثر إلى معامل الهيئة العامة للأدوية، لفحصها والتأكد من جودتها ومن مطابقتها للأسعار العالمية والجودة كذلك، وعند حصولهم على الموافقة لدخول كميات الدواء ذي العينة هذه أو تلك، حينها يمكنهم إدخالها عبر الجمارك بيسر وبلا انتظار طويل لفحص العينة، بل لمطابقة الكمية فقط، وهذا لا يزيد عن بضعة أيام تقل عن أسبوع في العادة. هيئة الأدوية عن الدور المناط بالهيئة العامة للأدوية في سبيل مراقبة وضبط أسعار الدواء وأصنافها المهربة معاً، تحدث الدكتور عبدالجليل الرميمة مدير عام فرع الهيئة بمحافظة تعز قائلاً: أولاً: دعوني أحيط من لا يعلم علماً بأن عدد الأصناف الدوائية المستوردة إلى أسواقنا أكثر من “15000” صنفاً، وقد تجد من كل صنف واحداً لذات العقار الدوائي، وذات التركيب الدوائي نحو عشرين شكلاً لعشرين شركة من شركات العالم المصنعة، وهذا يجعل بلادنا الأولى في العالم، فلا تجد دولة في العالم فيها عدد هذه الأصناف إلا بلادنا، نظراً لانفتاح أسواقنا على العالم من ناحية. ولتقليص فرص احتكار شركات معينة لأدوية ما.. ولتوجيه أصابع الاتهام إلى الجهات الناشطة عادة في تهريب الأدوية المنضوية على آلاف الأصناف تلك يضيف الدكتور عبدالجليل الرميمة: مما لا شك فيه أن الأصناف الدوائية التي يتم ضبطها في الصيدليات، لا تصل إليها عبر الشركات الوكيلة للأدوية، بل تأتي عادة وبالدرجة الأساسية من مهربي الأدوية عبر سواحلنا البحرية الممتدة، وكميات أخرى أقل خطورة وكمية يجلبها تجار الشنطة عبر الجو. ولا يعني هذا أن الوكلاء لا يقومون بتهريب بعض الأصناف على الإطلاق، بل يتورط بعضهم في تهريب صنف أو صنفين، لكننا نقوم بضبطها في الغالب في مخازنهم قبل وصولها إلى الصيدليات مستعينين بذلك على مصادرنا “الخاصة. يلاحظ البعض وكاتب السطور أحدهم أن بعض الأدوية المهربة عبر تجار الشنطة من إحدى البلدان الشقيقة الواصلين إلى مطار تعز ولعل بقية المطارات، كذلك أنها تحرز إذا ما انكشف أمرها لدى مفتشي جمرك المطار، وفي اليوم التالي أو الثالث يفرج عنها بطريقة أو بأخرى.. حول ذلك يقول الدكتور عبدالجليل الرميمة، مدير عام فرع الهيئة العامة للأدوية بمحافظة تعز: هذا يحصل بالفعل، ومثبت لدينا في محاضر رسمية، وقد طالبنا الإخوة في الجمارك مراراً إشراكنا في حرز الأدوية المضبوطة عبرهم وعبر من يمثلنا هنالك في المطار، لكنهم للأسف يشركوننا فقط عند الضبط، وينفردون بالاحتفاظ بها، وعندما نسألهم أين ذهبت يقولون لنا.. تلقينا توجيهات عليا بإعادتها إلى أصحابها، وهذه مشكلة نعاني منها. وبما أنكم في فرع الهيئة، قد علمتم هوية تلك الأدوية المهربة في “شنط” والتي أعيدت إلى أصحابها باتصال هاتفي، ألستم معنيين بملاحقتها وتحذيرها ومصادرتها من الصيدليات، أم إن مهمتكم تنتهي في المنافذ الجمركية فقط؟ حاولنا مراراً فعل ذلك رغم وضوح القانون بمسئولية مكاتب الصحة في هذا الشأن، لكن الإخوة مديري عموم المجالس المحلية في المديريات يضعون لذلك عراقيل، باشتراطهم نزولنا التنسيق مع من يمثلهم في أية حملة قبل ثلاثة أيام من تنفيذها وللأسف، ما إن نباشر الحملة إلا وقد فاحت سلفاً ما يسهل اختفاء تلك الأصناف المهربة من المطار ومعها باقي الأصناف المهربة من البر والبحر، وبالتالي تفشل حملاتنا تلك، ونعود في فرع الهيئة لممارسة رقابتنا على الشركات الوكيلة للأدوية والمستلزمات الطبية. وكم يبلغ عددها في تعز؟ نحو “105” وكالات أدوية و “15” أخرى وكلاء المستلزمات الطبية ومعظم هذه الوكالات فروع للرئيسية في صنعاء عادة أو عدن. أخيراً بعد أن كشف هذا التحقيق جوانب من الأسباب الميسِّرة لتهريب الأدوية في بلادنا، والمتمثلة في اهتزاز العلاقة بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأدوية المهربة والمزورة أيضاً، فمكاتب الصحة في المحافظات ومعها فروع الهيئة العامة للأدوية تقيدهم موافقة مديري عموم المديريات لإجراء الحملات المباغتة على الصيدليات تلك، التي يخوِّل القانون الرقابة عليها مكاتب الصحة المفتقرة لقوائم وكشوفات الأصناف الرسمية، لتُحرز سواها المهرب، وكيف أن تلك القوائم والأصناف هي لدى فروع الهيئة العامة للأدوية، لكنها سلاح بيد “عاجز” إذ لم يخولها القانون التفتيش والرقابة، إلا على مخازن الشركات الوكيلة والمصنعة محلياً، أما الصيدليات موطن بيع الأدوية المهربة، فحضور رقابة أصنافها على الهيئة، ولعل هذا قصور في القانون حسب نقيب الصيادلة الدكتور فضل حراب. ويزيد كل ذلك الطين بلة شرخ العلاقة المشوبة بالريبة وفقدان الثقة بين مندوبي الهيئة العامة للأدوية في المنافذ الجمركية، إذ يتشاطر مندوبها مع مندوبي الجمرك ضبط الدواء، فيما يتفرد الأخير إما بمصادرتها أو إعادتها إلى أصحابها “المهربين” نتيجة ضغوطات عليا أو إحراجات أو “...” وعليه واستنتاجاً من كل ذلك لا يمكن التفاؤل إزاء الحد من تهريب الأدوية القاتلة في ظل تلك العلاقات والاختلالات حتى في القانون وفي وعي القائمين عليه.
