أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، بينهم أحمد علي، سيُحاكمان في العاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2026 بتهمة غسل أموال عامة وشراء عقارات فاخرة من أموال منهوبة وفساد منظم. وتشير التحقيقات إلى أن الأخوين استخدما تحويلات مالية ضخمة عبر حسابات بنكية في باريس لشراء عدة شقق وفيلات في أرقى أحياء العاصمة، وأن الأموال يُشتبه في أنها جزء من أموال عامة اختُلسَت خلال حكم علي عبد الله صالح.
ويؤكد مكتب المدعي العام المالي الفرنسي أن التحقيقات استندت أيضاً إلى تقارير خبراء الأممالمتحدة حول اليمن، والتي ربطت ثروة عائلة صالح بنظام فساد منظم. المتهمان نفيا جميع التهم، زاعمين أن الأموال كانت هدايا من رؤساء دول أجنبية وأن الأدلة تأثرت بالحرب.
هذه القضية تُعد اختباراً للقضاء الفرنسي في مواجهة ملفات فساد المال العام الأجنبية، وتجذب اهتمام الرأي العام الدولي حول جرائم الفساد في اليمن.