وقع أمس بصنعاء على اتفاقية تعاون بين اليمن ممثلة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسسة التعاون الفني الألماني ال«جي آي زد» لإدارة وتشغيل “18” معهداً تقنياً في اليمن. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشؤون لاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري، وعن جانب ال«جي آي زد» السيدة سابين جنجلانج، بتقديم مؤسسة التعاون الفني الألماني ال«جي آي زد» الخدمات الاستشارية اللازمة لإدارة وتشغيل “18” معهداً تقنياً تم إنشاؤها بتمويل من الحكومة السعودية. واعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاتفاقية الموقعة ستسهم في تعزيز واقع ومستقبل التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن؛ كون الخبرات التي تمتلكها مؤسسة التعاون الفني الألماني ال «جي آي زد» في هذا المجال تعد الأفصل في العالم، وستسهم في تطوير مقدرات مخرجات المعاهد التقنية في اليمن. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أنه سيتم العام القادم افتتاح 18معهداً تقنياً ستسهم مخرجاتها في تلبية احتياجات السوق المحلية والخليجية من العمالة الماهرة. من جهته وزير التعليم الفني والتدريب المهني أشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع ال«جي آي زد» تهدف إلى تأسيس وحدة في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مكونة من خبراء في مؤسسة التعاون الفني الألماني لمساعدة الكادر اليمني على إدارة وتشغيل ال 18معهداً التي تم استكمال إنشائها بتمويل من الحكومة السعودية، وسيتم تجهيزها تمهيداً لافتتاحها في العام القادم. واعتبر الدكتور إبراهيم حجري أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في ال(جي آى زد) لمساعدة اليمن في إدارة وتشغيل ال 18 معهدًا تقنياً سيمثل نقلة نوعية؛ كون الخبراء الألمان يمثلون أفضل الخبرات في العالم في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني. ولفت وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن خبراء ال(جي آي زد) سيضطلعون بمهام حيوية كتطوير المناهج وتقديم برامج التدريب والتأهيل للكادر التعليمي والتدريبي في هذه المعاهد. حضر توقيع الاتفاقية نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علوي محمد عبدالقادر بافقيه، ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد قلامة، ورئيس وحدة المراقبة والتقييم بالوزارة علي دهاق. إلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أهمية إنشاء نظام معلومات إدارة المشتريات الحكومية؛ كونه سيسهم في إدارة عقود المشتروات ومتابعة وتحديد المشاريع المتعثرة. وأشار الأرحبي لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بفاعلية نظام معلومات إدارة المشتروات إلى أن نظام معلومات إدارة المشتروات يعد خطوة متقدمة في تعزيز الشفافية في أداء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والتي يمثل إنشاؤها إنجازاً نوعياً على صعيد بلورة التوجهات الحكومية الجادة الهادفة إلى تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية في منظومة الأداء الحكومي. ولفت إلى أن ثمة اهتماماً حكومياً كبيراً بإنشاء نظام معلومات إدارة المشتروات؛ كونه سيعمل على تنسيق الأنشطة والمتابعة وخصوصاً في المرحلة الأولى من النظام الذي سيدشن في كل من أمانة العاصمة ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والأشغال العامة والمالية والهيئة العليا للرقابة على المناقصات. واستعرضت الورشة التي حضرها رئيس الهيئة الوطنية للمناقصات والمشتروات المهندس عبد الملك العرشي، نظام معلومات إدارة المشتروات الذي تم تصميمه من قبل شركة استشارية لإدارة مشتروات الدولة كافة وليس فقط المتعلقة باختصاص الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.