أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بانري كاييدا أمس أن بلاده ستستمر في استخدام الطاقة النووية رغم الحادث النووي في محطة (فوكوشيما) عقب الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في 11 مارس الماضي. وقال الوزير الياباني خلال مؤتمر صحافي: إن “الطاقة النووية ستظل واحدة من الركائز الأربع لسياسة الطاقة في اليابان، كما صرح بذلك رئيس الوزراء (الياباني) ناوتو كان خلال قمة مجموعة الثماني الشهر الماضي”. وأدلى كاييدا بهذه التصريحات في إشارة إلى الاستفتاء الذي أجرته إيطاليا والذي أفضى إلى رفض أكثر من 94 بالمائة من الايطاليين إحياء الخطط النووية. ويأتي الاستفتاء الايطالي بعد أسابيع على إعلان ألمانيا عن خطط للتخلي عن برنامجها النووي بحلول عام 2022 في أعقاب الكارثة النووية التي فجرها حادث محطة (فوكوشيما) في اليابان. وفي هذه الأثناء وافقت الحكومة اليابانية أمس على مشروع قانون لمساعدة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغل الرئيسي لمحطة (فوكوشيما) في دفع تعويضات ضخمة لضحايا الأزمة النووية الأسوأ في العالم في السنوات ال25 الأخيرة. يذكر أن زلزال 11 مارس الماضي، والذي أعقبته أمواج مد تسونامي أدى إلى تعطيل أنظمة التبريد في محطة (فوكوشيما) النووية ما تسبب في ارتفاع حرارة المفاعلات لتحدث بعد ذلك انفجارات وتسربات إشعاعية من المفاعلات النووية. وأجبرت هذه الكارثة الحكومة اليابانية على إخلاء الآلاف من السكان المحيطين بالمصنع، فيما تضررت صناعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المنطقة.