ارتفع الاقتصاد الياباني بنسبة 6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي ليستعيد توازنه بعد كارثتي الزلزال والتسونامي وهو اتجاه لا يتوقع المحللون أن يستمر في ظل الرياح المعاكسة القادمة من أزمة الديون الأوربية.. وقال بيان لمجلس الوزراء الياباني أمس أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سجل أول توسع بالنسبة لثالث اكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي. وجاءت النتيجة متمشية مع توقعات السوق بما فيها توقعات وكالة انباء كيودو التي توقعت أن يبلغ النمو 2ر6 في المائة على اساس سنوي بالنسبة للربع الثالث من العام الحالي يوليو إلى سبتمبر. وأوضح البيان أن الرقم السنوي للنمو في اجمالي الناتج المحلي بلغ 5ر1 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام. ويعد إجمالي الناتج المحلي مقياس لقيمة كل السلع والخدمات المنتجة في داخل البلاد. وقال البيان إن انفاق المستهلك الذي يمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد قفز بمقدار 1 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام. كما ارتفع الاستثمار الرأسمالي من جانب الشركات بمقدار 1ر1 في المائة الا أن المحللين يقولون إن البيانات القوية للربع الثالث من العام من المرجح ألا تستمر. وقال هيروميتشي شيراكاوا الاقتصادي في شركة كريدي سويسز إن اليابان استفادت من الزيادة الحادة في الصادرات والانتاج الصناعي في اوائل الصيف، ولكن الاقتصاد قد فقد بالفعل قوة الدفع منذ شهر اغسطس.. وتوقع أن يسجل الاقتصاد الياباني ضعفا في الشهور القادمة. كما توقع أن ينكمش اجمالي الناتج المحلي الياباني في الربع الرابع والأخير من العام الحالي.
