على خلفية ما نشرته “الجمهورية” في عددها الصادر أمس في الصفحة الثالثة حول ملف الفساد في مكتب المالية بمحافظة إب أصدر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب قراراً بإيقاف مدير عام مكتب المالية ومدير الوحدة الحسابية لكنه لم يوجه بإحالة الملف الذي أعده الزميل عماد زيد ونشرته “الجمهورية” مدعماً بالوثائق إلى نيابة الأموال العامة حيث علمت “الجمهورية” من مصادر مطلعة قيام نافذين بالضغط لصرف مسار القضية من أن تأخذ مجراها إلى العدالة وتحويل ملف الفساد إلى القضاء. وأكدت مصادر ل(الجمهورية) أن اجتماع عقد أمس بديوان محافظة إب ضم أمين عام المجلس المحلي ومدير مكتب المالية ومدير الوحدة الحسابية ومدير عام مديرية الشعر وليد علي بن علي القيسي نجل محافظ إب السابق والتي ارتكبت قضايا الفساد في عهده. كما ضم الاجتماع رئيس نيابة إب القاضي صالح أبو حاتم وتأكد ل(الجمهورية) أن الاجتماع تركز على تمييع ملف الفساد وتحويله إلى خلاف شخصي بين مدير عام مكتب المالية ومدير الوحدة الحسابية. لذا فإن “الجمهورية” تحذر من عدم إحالة الملف إلى الجهات المختصة وتؤكد متابعتها للقضية حتى إحالتها للقضاء معتبرةً نشرها للملف بلاغاً موثقاً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليضطلع الجميع بمسئولياتهم.