قالت أسرة القتيل جبير والتي تسكن في مديرية تبن بلحج ان هناك من يريد تميع قضيتهم والإفراج عن متهمين بقتل ولدهم من خلال نقل ملف القضية من قبل نيابة الاستئناف بالمحافظة الى النائب العام بصنعاء في بادرة تعتبر الأولى التي تحدث لقضية ولدهم القتيل محملين المسئولية نيابة الاستئناف بلحج تجاه تميع قضيتهم رغم وجود الأدلة والبراهين التي تثبت تورط عدد من الأشخاص في قضية مقتل ولدهم جبير بعد إجراء التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بمديرية تبن واستكمال أجراءتها القانونية ونقل الملف الى القضاء ليقول كلمته فيهم . وقال وكيل أسرة القتيل محسن فضل محمود شقيق القتيل ان الأسرة مستغربة من تصرفات نيابة استئناف لحج تجاه قضيتهم رغم تجاوب النائب العام سابقا معهم في مناشداتهم والتي قضت بضبط الجناة مع العلم ان الأجهزة الأمنية والنيابة لم تقم بضبط أي متهم في القضية سوى شخص واحد موقوف في امن تبن .
وأشار ان نقل الملف الى صنعاء لا يخرج عن كونه وسيلة لإطلاق سراح المتهم الوحيد المحتجز لدى الأجهزة الأمنية مؤكد أنهم لم يعرفوا الأسباب والدوافع التي أدت الى نقل ملف القضية الى صنعاء لدراستها .
مشيرا ان ملف القضية ظل أكثر من شهر ونصف في نيابة الاستئناف لغرض دراسته حسب قولة حتى صدر قرار رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بتحويله الى صنعاء .
وناشد المواطن محسن فضل محمود رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الحوار والأعضاء ووزيرة حقوق الانسان بالتدخل والتوجيه بإعادة الملف الى لحج لاستكمال إجراءات التقاضي ليقول القضاء كلمته في المتهمين بعملية قتل ولدهم جبير .
هذا واتهمت أسرة القتيل جبير في وقت سابق بالاسم قيادات وأفراد ينتمون للجيش بقتل ولدهم الشاب جبير فضل محمود العزيبي فجر الجمعة الموافق 14 /12/2012م.
وقالوا في بلاغهم الذي تحصلت الصحيفة نسخة منها مرفوع الى النائب العام ووزير الدفاع ولجنة الحوار الوطني ان كل من ( ي غ , ص ح ا, ا ع ا , ك ا ع , ص أ ) وآخرين تابعين لمعسكر بدر و اللواء الخامس يتزعمون مجموعة مسلحة قاموا بقتل ولدهم جبير فضل العزيبي وهو نائم في المزرعة القريبة من المعسكر التي يعمل فيها حارسا وسرقة سلاحه الشخصي والشروع في قتل العامل سامح عليب الذي حسب البلاغ حاول التعرف عليهم وملاحقتهم .
مشيرين ان هذا المعسكر قد سبق لبعض أفراده بتشكيل عصابة مسلحة والاعتداء على أموال ودماء المواطنين مطالبين الجهات المختصة بإجراء التحقيق وتسليم المتهمين للنيابة العامة والقضاء.