أقرَّ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها، ووجّه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وقدّرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م بمبلغ اثنين تريليون و111 ملياراً و129 مليوناً و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الإيرادية؛ مقابل ربط الموارد للعام الماضي بمبلغ تريليون و519 ملياراً و589 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 9ر38 في المائة. فيما قدّرت الاستخدامات للعام 2012م بمبلغ وقدره اثنان تريليون و672 ملياراً و740 مليوناً و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 ملياراً و956 مليون ريال بزيادة قدرها 6ر45 في المائة؛ وبذلك فإن العجز المقدّر في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م يبلغ 561 ملياراً و611 مليوناً و320 ألف ريال. هذا ويعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعاً استثنائياً للوقوف أمام التحديات التي تفرضها الأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين على ضوء الأحداث المؤسفة التي وقعت الأحد وراح ضحيّتها مئات الشهداء والجرحى.