من المقرر أن تقدم حكومة الوفاق الوطني مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والتي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول إلى مجلس النواب الأسبوع القادم فور استنئاف البرلمان جلسات أعماله للفترة القادمة . وقالت مصادر مطلعة ل" 26 سبتمبر " ان مجلس الوزراء شكل لجنة لصياغة البيان المالي تضم وزير المالية ويشرف عليها رئيس الحكومة لإعداد وصياغة البيان المالي الذي سيشرح تفاصيل الموازنة واتجاهاتها وأولوياتها قبل أن تعرض على البرلمان لمناقشتها وإقرارها وفقاً للنظم المتبعة .. وأوضحت المصادر أن مشروع الموازنة جاء ملبياً للاحتياجات العاجلة لتنشيط الهياكل الرئيسية للاقتصاد مع التركيز على البعد الاجتماعي والتخفيف من الفقر والبطالة وتقديم المساعدات للشرائح الأقل دخلاً، مع اتخاذ تدابير لتنشيط الاستثمار والتنمية ودعم الخدمات الرئيسية . وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م بمبلغ اثنان تريليون و111 ملياراً و129 مليوناً و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الماضي بمبلغ تريليون و 519 ملياراً و 589 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 9و38 بالمائة.. فيما قدرت الاستخدامات للعام2012م بمبلغ وقدره اثنان تريليون و672 مليار و740 مليوناً و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 مليار و956 مليون ريال بزيادة قدرها 6و45 بالمائة. وبذلك فان العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م يبلغ 561 ملياراً و611 مليوناً و320 ألف ريال. وتصمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 في المائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 مليار و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م. وشمل مشروع الموازنة تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 ملياراً ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالاقدمية وفقاً للتعيين والمؤهل بحوالي 19 ملياراً و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال. كما شمل مشروع موازنة 2012م حالات الضمان الاجتماعي المعتمدة لعدد 500 ألف حالة بأثر سنوي يصل إلى حوالي 22 ملياراً و300 مليون ريال والمنفذة في عام 2011م بالتجاوز مع تكلفة الاستحقاقات لما تبقى من العام الماضي التي لم تصرف وبكلفة 14 مليار ريال .
