أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن يوم الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م ، بمبلغ 2تريليون و672مليار و740مليون ريال، وبنسبة زيادة 100 بالمائة عن موازنة الماضي والذي بلغت فيه الموازنة تريليون و 519 مليار و 589 ألف ريال، ما يشكل اكبر موازنة للدولة خلال الحكومات اليمنية المتعاقبة. وتوقع المشروع عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ 561 مليار و611 مليون و320 ألف ريال ، مقارنة بعجز موازنة العام الماضي والبالغ 316 مليار و367 مليون و294 ألف ريال. وجاءت توقعات عجز الموازنة من تقديرات المشروع للموارد على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م حيث قدرت ب2 تريليون و111 مليار و129 مليون و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية وبنسبة زيادة قدرها 9ر38 بالمائة عن موارد موازنة العام الماضي، فيما قدرت النفقات بمبلغ وقدره اثنان تريليون و672 مليار و740 مليون و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 مليار و956 مليون ريال بزيادة قدرها 6ر45 بالمائة. وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية و التأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 مليار و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م. وشمل مشروع الموازنة تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالاقدمية وفقا للتعيين والمؤهل بحوالي 19 مليار و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال. كما شمل مشروع موازنة 2012م حالات الضمان الاجتماعي المعتمدة لعدد 500 ألف حالة بأثر سنوي يصل إلى حوالي 22 مليار و300 مليون ريال والمنفذة في عام 2011م بالتجاوز مع تكلفة الاستحقاقات لما تبقى من العام الماضي التي لم تصرف وبكلفة 14 مليار ريال. وفوض رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2012م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات بحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات .