أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها.. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م بمبلغ تريليونين و111 ملياراً و129 مليوناً و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الماضي بمبلغ تريليون و519 ملياراً و 589 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 9ر38 بالمائة. فيما قدرت الاستخدامات للعام2012م بمبلغ وقدره تريليونان و672 ملياراً و740 مليوناً و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 ملياراً و956 مليون ريال بزيادة قدرها 6. 45 بالمائة. وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية و التأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 ملياراً و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م. وشمل مشروع الموازنة تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005 - 2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالاقدمية وفقا للتعيين والمؤهل بحوالي 19 ملياراً و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية