التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي صباح أمس في صنعاء أعضاء كتلة تعز البرلمانية وقيادات وممثلين عن التكتل الوطني والمجلسين الأهلي والثوري ومنظمات المجتمع المدني. وقال النائب محمد مقبل الحميري ل«الجمهورية»: أطلعنا الرئيس هادي على الأوضاع التي تعانيها محافظة تعز لاسيما معاناة الناس جراء تردّي الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية التي تشهد انفلاتاً ممنهجاً؛ وضرورة توحيد أداء وقرار الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة. وأضاف: طلبنا من الرئيس - الذي تعقد عليه تعز وكل أبنائها آمالاً كبيرة- رد اعتبار تعز كونها صاحبة النصيب الأكبر من شهداء الثورة وجرحاها ومعاقيها؛ فضلاً عن مطالبتنا بإقالة كل من شارك في سفك الدماء بمحافظة تعز سواء أكانوا مسؤولين عسكريين أم مسؤولين تنفيذيين. وأكد الحميري تفهّم رئيس الجمهورية لكل مشكلات تعز واحتياجاتها, وأنه وعد باتخاذ إجراءات تحفظ أمن تعز واستقرارها وأنها ستحظى بمتابعة شخصية منه. من جانبه أكد الدكتور عبدالله الذيفاني, رئيس المجلس الأهلي ل«الجمهورية»: أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء كتلة تعز البرلمانية لمتابعة كل الموضوعات التي تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق, لافتاً إلى أن تعز ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة قرارات مهمة, وستُحدث تغييرات من شأنها تجاوز إشكاليات محافظة تعز العالقة، وأن الأمور تسير صوب التغيير الإيجابي المنشود؛ وهي مبشّرة بالخير. وقال المحامي غازي السامعي, رئيس المجلس الثوري ل«الجمهورية»: كنّا قد طلبنا من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول محرقة ساحة الحرية في تعز وما سبقتها ولحقتها من جرائم وأحداث؛ وإحالة كل من أسهم أو خطط أو حرّض أو شارك أو نفّذ إلى الجهات القضائية. وأضاف السامعي: نحن على ثقة أن رئيس الجمهورية سيتعامل مع رسالة تعز ومرفقاتها بوعي المرحلة ومتطلباتها. هذا وتضمّنت الرسالة التي سلّمها وفد تعز إلى رئيس الجمهورية ما تعانيه تعز من حالة فراغ حقيقي في السلطة المحلية, وتفلُّت إداري في جميع الوحدات الإدارية, وأن هذه الإشكالية بحاجة إلى إقالة الصوفي وتعيين شخص مناسب ذي كفاءة واقتدار, فضلاً عن إعادة النظر بشكل سريع في ديوان عام المحافظة وإقالة الوكلاء؛ والاكتفاء باثنين فقط بدلاً عن العدد الحالي الذي يشكل عبئاً إضافياً على المحافظة. الرسالة التي لخّصت كل ما عانته تعز تطرّقت إلى قضايا عديدة منها قضية إعادة النظر في تعيين مديري إدارات التربية في المديريات ومديري المدارس, وتفعيل اللوائح الخاصة بالتعيين وشغل المناصب, وإعادة النظر فيمن يشغلون مناصب في السلك التربوي منذ فترة زمنية طويلة, كما أن جامعة تعز كانت حاضرة ضمن المطالب التي تضمّنتها الرسالة كونها بحاجة إلى تحريرها من القبضة الأمنية البوليسية, وتشكيل أمن مدني خاص بالجامعة, وتشكيل لجنة لإعادة النظر بالتعيينات لأعضاء هيئة التدريس المخالفة لقانون الجامعات اليمنية وتعديلاته.