الأخ سمير اليوسفي رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم تحية طيبة وبعد طالعتنا صحيفتكم في عددها رقم (15456) الصادر في يوم الإثنين الموافق 2/ 4/ 2012م وفي صفحتها الأولى بتغطية خبرية لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة المنعقدة في مدينة الحديدة يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012م أي بعد اثني عشر يوماً من انعقاد الجمعية وقد احتوى الخبر على تحليلات ومعلومات أقل ما يقال عنها غير حقيقة, وأرقام نسبت إلى مصادر غير رسمية, وهذه هي البادرة الأولى التي يتم فيها إنزال خبر في صحيفة رسمية بهذه الصورة وعلى هذه الكيفية لشركة استثمارية مما أثار لدينا تساؤلات عدة حول الهدف والمغزى الحقيقي من مثل هكذا تناول خبري وهكذا تحليل ومصادر. لذ وجب التعقيب والرد على ما جاء في ذلك الخبر وتصحيح المعلومات الواردة فيه وعلى الوجه التالي: 1 - إن إجمالي ما اتفق على شراء سيارات في العام المالي 2011م والمثبت في الميزانية العمومية التي تم مناقشتها في اجتماع الجمعية بمبلغ 81.269.679/59 وهي سيارات تم شراؤها لغرض تسويق منتجات الشركة, بينما الخبر جاء بمبلغ مليار ريال, أما بالنسبة لقولكم سيارات للترفيه فسيارة رئيس مجلس الإدارة تم شراؤها في 2005م يعنى قبل 8 سنوات فأين الترفيه في ذلك؟!. 2 - قيمة أسهم الشركة تتناسب بحسب عدد الأسهم, فقد كان عدد الأسهم عند الاكتتاب فقط 100.000 مائة ألف سهم ورأس المال 500.000 ريال, وقيمة السهم 5 ريالات, وهو ما دفعه المساهم كاستثمار في الشركة, وعملت الشركة خلال فترة نشاطها على رفع رأس المال إما بزيادة عدد الاسهم أو بزيادة سعر السهم ففي عام 1999م كان رأس المال قد بلغ 600.000.000 ستمائة مليون ريال وعدد الأسهم 40.000.000 سهم وقيمة السهم الأسمية 15 ريالاً ومنذ تولي الشيخ توفيق صالح عبدالله صالح مسئولية إدارة الشركة حققت الشركة قفزة نوعية حتى وصل رأس المال إلى 7.000.000.000 سبعة مليارات ريال لتصبح قيمة السهم الاسمية 175 ريالاً. 3 - إن الشركة صرفت أرباحاً للعام المالي 2011م بنسبة 30% أي بمبلغ إجمالي 1.500.000.000 وليس 700.000.000 كما كتبتم. 4 - إن الشركة في الجمعية العمومية غير العادية قامت برفع رأس المال من 5.000.000.000 ريال إلى 7.000.000.000 ريال والذي بدوره رفع قيمة السهم إلى 175 بنسبة زيادة 40% وهو ما يعد ربحاً غير مباشر ومتوالداً للمساهم يمثل نسبة 40% وتم تمويل رفع رأس المال من الاحتياطي القانوني وليس من الأرباح كما جاء في الخبر. 5 - إن الشركة قامت وبموجب دراسات جدوى علمية متكاملة بالاستثمار في قطاع الساحة من خلال مشروع منتجع جزيرة كمران بمبلغ 1.500.000.000 ريال الذي وضعت مخططاته وتصاميمه على أعلى مستوى كمرفق سياحي متكامل خمسة نجوم لأهداف ربحية وأهداف وطنية تتمثل في تنشيط السياحة لما لها من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب في جزيرة كمران وهذا من وفر الاحتياطات التي وجدت أثناء إدارة الشيخ توفيق صالح ومن حق الشركة الاستثمار في أي مجال تراه مناسباً. 6 - لقد ارتكبت أخطاء محاسبية في مقارنة قيمة أسهم الشركة بالآخرين ولم تأخذ في اعتبارها اختلاف النشاط وعدد الأسهم. 7 - على الصحيفة أن تبحث في وزارة المالية عن أي شركة غير شركة التبغ والكبريت “كمران” رفدت خزينة الدولة بعشرين ملياراً خلال العام 2011م. 8 - أما عن الزكاة فحجم رأس المال يساوي 5 مليارات ريال وزكاتها تصبح 125.000.000 ومن غير المعقول أن تدفع الشركة ضرائب ورسوماً مختلفة أكثر من 20 ملياراً ولا تدفع الزكاة وهي مبلغ بسيط, وهي حق الله قبل كل شيء. ولعلكم من خلال تعقيبنا هذا سيتضح لكم أن ما ذهبتم إليه كصحيفة رسمية مسئولة وطريقة تناولكم للخبر لم يقم على شيء بل إنه خروج متعمد عن الأصول الصحفية في اختبار مصادر الخبر والأمانة الخبرية، فيما ذهبتم إليه من تحليل غير مهني ومعادٍ للشركة وإدارة الشركة ممثلةً بالشيخ رئيس مجلس الإدارة، مما من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة الشركة وتعريضها لخسارة يحصدها المستثمرون وحاملو الاسهم وهي بادرة خطيرة تهدد أحد مقومات الاقتصاد الوطني، كما لا تشجع رؤوس الأموال المحلية والخارجية على الاستثمار في اليمن مما يعد جرماً بحق الوطن وتخريباً للبنية الاقتصادية ووفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م وعملاً بالمادة رقم 62 يتم نشر هذا التعقيب كاملاً دون حذف أو تعديل والشركة وفي كل الأحوال تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الصحيفة ومسئوليها لما لحق وسيلحق بها من أضرار مادية كانت أو معنوية. شركة التبغ والكبريت الوطنية.