رغم ترحيب وتفاؤل الكثير من شباب الثورة بقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة والخاصة بإجراء بعض التعيينات العسكرية والمدنية كونها أعطتهم أملا بأن التغيير قادم وتحقق بعض أهداف الثورة إلا أنهم لم يكتفوا بها، بل طالبوا بالمزيد من القرارات التي تحقق كامل الأهداف والطموحات التي تلبي مطالب الثورة الشبابية السلمية، الاستطلاع التالي يتحدث فيه عدد من الشباب من مختلف ساحات الحرية والتغيير حول تلك القرارات وننشرها كما وردت منهم: التغيير قادم المحامي خالد صالح الآنسي الناشط في ساحة التغيير بصنعاء تحدث قائلاً: لاشك أن القرارات التي صدرت قد أعطت دفعة لدى الناس بأن التغيير قادم، وأعطت أملا وإحساسا بأن هناك خطوات فعلية نحو إقالة الحرس القديم والجديد من مراكز النفوذ والقرار وإحلال أفراد آخرين، وأن هناك اتجاها نحو تحويل الوظيفة العامة إلى مستحق وطني لكل اليمنيين وتحويل مراكز القرار إلى حق وطني لكل اليمنيين، لم تعد حكراً على العائلة والمقربين والأذناب، لم يعد البقاء في مثل هذه المواقع محصورا بمن يحمي سلطة الحاكم وسلطة الرئيس. نوع من التفاؤل وأضاف الآنسي: هذه القرارات أعطت نوعاً من التفاؤل، وهناك نوع من التحفظ حولها باعتبار أنه لم يتم الإقصاء أو الإقالة لهؤلاء الأشخاص فعدد منهم تم ترقيتهم صحيح إلى مواقع ليس لهم تلك السلطة التي كانت لهم في المواقع التي كانوا فيها قبلها، ولكنها في كل الأحوال تعتبر ترقية في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يكون مصيرهم السجن. لم تأت بكل التغيير وزاد الآنسي: ولذلك نعتقد بأن هذه القرارات رغم أنها لم تأت بكل التغيير الذي تتطلبه الثورة، ولكنها على الأقل تعطي أملا لدى الناس بأن التغيير قادم وأن عجلة التغيير تمضي في طريقها، وأن عبدربه أظهر من خلال هذه القرارات رغبته في الخروج من سيطرة عائلة علي عبدالله صالح، ومن سيطرة علي عبدالله صالح، وأنه يرغب في الخروج من أن يكون رئيسا. ليست نهاية المطاف ولاشك بأن القرارات السابقة ليست نهاية المطاف، فالفساد قد استوطن اليمن والمفسدين تغلغلوا في كل مفاصل السلطة في البلد، ولكن الآن مثل هذه القرارات نستطيع القول بأنها تنزع مخالب وأنياب الفساد، ولاشك بأن هناك الكثير من المواقع وإعادة النظر فيمن يشغلونها على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة وليس على أساس قديم أو مصاهرتهم لعلي عبدالله صالح وأولاد أخيه. أبناؤه وأبناء أخيه وأصهاره وأضاف الآنسي: لايزال هناك ضرورة لقرارات أخرى فعديد من أبناء علي صالح وأولاد أخيه وأقربائه وأصهاره لايزالون يشغلون عديد مواقع مدنية وعسكرية، ولايزالون يشغلون مواقع لهم سيطرة فيها على المال، والسلاح والقوة، وهناك كثير من المناصب القيادية التي مازال الموالون لعلي عبدالله صالح يسيطرون عليها ويستخدمونها لتمويل عمليات إثارة الفوضى في البلد، عملبيات صوملة وأفغنة وعرقنة اليمن، تطعم الثعابين الصغار التي كان يراقصها علي عبدالله صالح وأطلقها اليوم لكي يحرم عبدربه منصور هادي من ترؤس يمن موحد،وأيضاً يعاقب اليمنيين الذين رفضوه ولفظوه من خلال تنفيذ مشروع صناعة الفوضى في اليمن وجعل اليمن مستنفعا لحركات التطرف والعنف. المقصيين بعد 94م وزاد: هناك سلسلة طويلة من المواقع الإدارية والعسكرية والأمنية التي تحتاج أن يتم إحلال عناصر وطنية فيها، وهناك فرصة الآن بأن يتم النظر إلى الكثير من الشخصيات التي قام نظام علي عبدالله صالح بإقصائها من المؤسستين العسكرية والأمنية بما فيهم كثير من الشخصيات التي تم إقصاؤها بعد حرب صيف 94م من إخواننا من أبناء الجنوب من مواقعهم الإدارية والعسكرية والأمنية، هذه الشخصيات يفترض أن يكون لها الآن أولوية في أن تعين في مثل هذه المواقع، وأن لايكون التعيين أو ما يطلق عليه بالتدوير هو لمن هم موجودون الآن في الواجهة، فيفترض الآن أن يتم النظر إلى من تم إقصاؤهم في الماضي والحاضر وأن يرد لهم الاعتبار في تبوئهم لمؤسسات عسكرية ومدنية وأمنية كثيرة، وأن لاتكون العملية الآن عملية محاصصة”حزبية” أو “ مناطقية”، وإنما أن تكون العملية هي رد اعتبار لكثير من الشخصيات الوطنية التي قام علي عبدالله صالح بإقصائها بسبب عدم ولائها سواء بإحالتها للتقاعد المبكر أو بإسناد مهام إليها بدون سلطان تحديد أجهزة الاستخبارات واختتم خالد الآنسي بالقول: يفترض الآن أن يأتي على رأس الأولويات تحرير أجهزة الاستخبارات والمخابرات من سيطرة عائلة علي عبدالله صالح، ويفترض تحرير الشركات الاقتصادية والمواقع الإدارية التي ما زالت تحت سيطرة الأصحاب والأنساب والمقربين، كما يفترض أيضاً تحرير المؤسسة القضائية التي ما زالت تخضع لأذناب الأذناب. التطهير لا التدوير أما صلاح نعمان الناطق الإعلامي باسم مجلس شباب الثورة الشعبية بساحة الحرية بتعز فقال: نحن نريد من الأخ. عبدربه التطهير لا التدوير والتغييرات لم ترق لتلبي طموحات شباب الثورة وآمالهم والذين كانوا يأملون بإقالة ومحاكمة القادة العسكريين المتهمين بممارسة القصف والقتل والنهب خلال الثورة الشبابية السلمية،وكذلك المتهمين بالقصف الهمجي للمدن والقرى الآمنة وعلى رأسهم أولاد علي عبدالله صالح وأقرباؤه وهم الذين استخدموا مناصبهم وممتلكات الدولة من آلات ومعدات وأسلحة، المدخرة أصلاً للدفاع عن الوطن واستخدموها لقتل وإرهاب أبناء الوطن فبأي منطق يريد الرئيس عبدربه منصور هادي أن يولي هؤلاء الناس على ممتلكات الشعب والذي لطفهم ورفض استخدامهم. لا يرتقي لمستوى مطالب الثورة من جانبه تحدث مانع صالح المطري _ عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية قائلاً: صحيح أن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي قد تعمل انتقالة نوعية على صعيد الاستحقاق الوطني لإعادة هيكلة الجيش ولكننا في اللجنة التنظيمية نرى أن اعتماد مبدأ التدوير فيما يتعلق بقيادات عسكرية من العائلة لايرتقي إلى مستوى مطالب الثورة كون مطالبنا تقضي بإقالة هؤلاء المنتمين للعائلة والذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب وتجريدهم من رتبهم العسكرية وتقديمهم لمحاكمة عادلة. لا تحفظ باستثناء أفراد العائلة وأضاف لا يوجد لدينا أي تحفظ على الأسماء التي طرحت في التعيينات باستثناء أفراد العائلة الذين لا ينبغي أن يشغلوا أي وظيفة عامة مهما كانت هذه الوظيفة وحتى لو كانت وظيفة دنيا. اتجاه إيجابي وزاد: نرى أنها تصب في الاتجاه الإيجابي، ولكن ما نتطلع له أن يكون هذا التغيير، معبراً عن إرادة الشعب وأبناء المحافظات تحديداً والمحافظين الذين تم تعيينهم هم الآن أمام اختبار صعب في أنهم من الضروري أن يلتفتوا لهموم هذه المحافظات سواء محافظة مأرب أو تعز أو أبين أو حجة. سيخدم الحكومة الانتقالية واختتم بالقول: وبالنسبة للتعيينات التي تمت في الهيئات المدنية الأخرى كشركة النفط فنعتقد بأنه قرار إيجابي وسيخدم الحكومة الانتقالية”حكومة الوفاق” وإدارة عبدربه منصور هادي لكي تستطيع أن تضبط بمسألة إيرادات البلاد كون إيرادات شركة النفط تتجاوز ترليونا ومائتي مليار سنوياً وبالتالي فهي تغذي أغلب الموازنة العامة للدولة فلابد أن يتم تغيير فيها والرجل ما زال أمام اختبار إما أن يثبت أنه قادر على ضبط إيرادات الدولة من الموازنة النفطية أو يثبت خلاف ذلك وهو قد أصدر قراراً بهذا الشأن. خطوة نباركها ناصر احمد عباد شريف.عضو المجلس الوطني من جانبه قال: هي خطوة نباركها وكانت القرارات فيما يخص الجانب العسكري خطوات جيدة خاصة في قيادات المناطق مع تحفظنا في القرارات الخاصة بالقوات الجوية والدفاع الجوي فهناك عدم رضا في أوساط شباب الثورة أما ما يخص المحافظات فهناك عدم رضا وهناك اختيارات غير موفقة في بعض المحافظات والتي فيها مشاكل كثيرة وبعضهم لا يحظى بالقبول. إلى جانبه ونأمل وأضاف: نحن إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي في هذه الخطوات وإلى جانبه في التغيير ولكن نلاحظ أن هناك تغييبا للعناصر الشابة من المواقع القيادية العليا والذين يشكلون “60 %” من سكان اليمن وهذا شيء غير مفهوم؛ ولذا نرجو من فخامة الرئيس أن يلتفت لهذه المسألة وأن يولي الشباب اهتمامه بحيث يكونون موجودين في الهيئات العليا للمؤسسات، كما نعيب على القرارات التي صدرت وأن وجوهاً تم تغييرها من مناصب إلى مناصب أخرى فنريد التغيير بوجوه جديدة، بوجوه شبابية الشباب الذين قاموا بالثورة الشبابية السلمية والذين ضحوا بدمائهم وجهودهم وأيضاً أن يتم الاختيار من أحزاب اللقاء المشترك. قرارات جريئة حسين محمد عبده مقبل السهلي ناشط مستقل في ساحة الحرية بتعز تحدث قائلاً: نعتبرها قرارات جريئة ونأمل أن تشمل قرارات التعيين كافة القادة العسكريين الذين فصلوا بسبب انضمامهم للثورة من مناصبهم العسكرية، وأن يتلوها قرارات بإقالة بقية القيادات العسكرية والأمنية والمدنية المرتبطة بالعائلة بشكل أو بآخر. ما نأمله من محافظ تعز وأضاف: وبخصوص القرارات الحديثة فإننا قابلنا بارتياح بالغ تعيين الأخ شوقي أحمد هائل محافظاً لمحافظة تعز وهو تعيين في محله كونه رجل توازنات، ونأمل منه تقديم خطة لإيجاد نهضة تنموية واقتصادية، وعلى رأسها المياه والأمن والنظافة في المحافظة. غير مقتنعين بها أما فهمي أحمد سيف ثابت مغلس من قيادات حركة “11” فبراير بساحة الحرية بتعز فقال: شباب الثورة غير مقتنعين بما تم من القرارات وكانوا يأملون أن تكون القرارات لجميع القيادات العسكرية والذين بإقالتهم سيستتب الوضع في اليمن. قرارات مدنية جريئة وأضاف فهمي: وفيما يخص القرارات في الجانب المدني فهي قرارات جريئة، ولكنها لم تكن بالقدر المأمول من شباب الثورة. قرارات شجاعة علي القباطي القيادي في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة صنعاء تحدث قائلاً: تعتبر هذه القرارات قرارات إيجابية وشجاعة من الرئيس عبدربه منصور هادي، ملائمة للمرحلة التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة، وجوهر هذه القرارات كان يركز بالمقام الأول على تجفيف منابع الفساد وسحب مراكز القوة التي تساعد على استمرارية نظام العائلة، وهذه القرارات كذلك خطوات أولية في تحقيق مطلب الثورة الأول المتمثل في إسقاط النظام الفاسد. جريئة ولكنها لا تلبي التطلعات أما نوح غالب علي الوافي المنسق العام للمركز الإعلامي للثورة ساحة الحرية بتعز فقال: نرى أنها قرارات جريئة، لكنها لا تلبي تطلعات الثورة والثوار في الساحات، فالثورة قامت لأجل القضاء على الحكم الديكتاتوري المستند على أساس عائلي، كما أن كان الأولى بدلاً من تدوير مناصب ومواقع العسكريين من المنتمين للعائلة أن يتم إقالتهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه من جرائم ضد شباب الثورة وضد أبناء الوطن في محافظات الجمهورية وعن الجرائم التي ارتكبوها قبل اندلاع الثورة الشبابية السلمية وخلال فترة حكم علي صالح. بصيص أمل وأضاف الوافي: ونحن نرى بأن هذه القرارات أعطت بصيصا من الأمل للناس من الضروري أن تتلوها خطوات أخرى. مجرمان وبخصوص التعيينات في المواقع المدنية قال الوافي: بخصوص محافظي محافظتي تعزوأبين فهذان مجرمان تسببا في قتل أبناء المحافظتين، ففي أبين سلم مؤسسات الدولة للقاعدة وتسبب في مقتل المئات وتشريد الآلاف من أبناء أبين، ومحافظ تعز تسبب في قتل المتظاهرين سلمياً وتواطأ على إحراق ساحة الحرية وضرب أحياء مدينة تعز من قبل قادة القتل والإجرام الرباعي الإجرامي “قيران العوبلي ضبعان جبران الحاشدي” وأزلامهم، وهذان المحافظان كان ينبغي أن يقدما للمحاكمة وأن لا يعاد تعيينهما في أي منصب. قرارات أخرى أكثر حزماً ميزار الجنيد الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة عن اللجنة التنظيمية قال: نرحب بالقرارات الجريئة والشجاعة للرئيس عبدربه منصور هادي ونأمل منه اتخاذ قرارات أكثر حزماً بحق بقية القيادات التي سفكت دماء المتظاهرين السلميين وأن لا يستثني من ذلك بقية القيادات التي تحول دون مأسسة الجيش على أسس وطنية حتى الذين أعلنوا تأييدهم للثورة السلمية، باعتبار هذه الخطوة مقدمة لتهيئة مناخ الحوار، كما ندعوه لاتخاذ قرار بإعادة كافة المسرحين من أعمالهم من عسكريين ومدنيين على ذمة حرب صيف 94 وإعادة كافة الممتلكات العامة والخاصة.
