أكد المهندس خالد راشد المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للكهرباء بأن هناك احتمالا كبيرا لوجود المماحكات السياسية فيما تتعرض له خطوط الضغط العالي في محافظة مأرب،خاصة أن المطالب التي يطالب بها المعتدون غير مبررة إطلاقاً وقال راشد في حوار مع الجمهورية بأن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قطاع الكهرباء في بلادنا هو عدم وجود الدولة، الأمر الذي جعل المعتدين على الكهرباء يتمادون في أعمالهم الإجرامية وأيضاً بسبب غياب الدولة التي لا وجود لها.. لا تستطيع المؤسسة تحصيل مديونتها الكبيرة من المؤسسات الحكومية ومن المتنفذين ومن كبار المستهلكين. مشيراً أن المعتدين على خطوط الضغط العالي معروفون بالاسم لدى الجهات الأمنية وكذلك المتنفذين الرافضين لتسديد ما عليهم من مبالغ للمؤسسة معروفون بالاسم وسبق أن سلمت المؤسسة كشفاً بأسمائهم لمجلس الوزراء وأن موظفي المؤسسة عندما يذهبون إلى منزل أحد المتنفذين لفصل التيار يقومون بسجنهم وضربهم، بل هناك حالات وصلت إلى القتل لموظف حكومي يؤدي واجبه مضيفاً بأن معالجة مختلف قضايا قطاع الكهرباء ليست صعبة متى ما توفرت الإرادة لدى الدولة والتمويل اللازم لإنشاء محطات جديدة ولصيانة الشبكة وإزالة العشوائيات وتنفيذ خطط المؤسسة منوهاً بأن المؤسسة لديها خطط إستراتيجية لمعالجة كل هذه الإشكاليات غير أنها تتراكم سنوياً نظراً لغياب إرادة الدولة وعدم توفير التمويل.. مؤكداً في ختام حديثه بأن إشكالية قطاع الكهرباء ليست إشكالية داخل المؤسسة حتى تقوم هي بمعالجتها؛ وإنما هي مشكلة الدولة الأمر الذي يستوجب تدخل الدولة لمعالجة كل هذه الإشكاليات التي وجدت بسبب غيابها. اعتداءات متكررة ^^.. بداية أستاذ خالد ما هي الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء عموماً في بلادنا؟ أولاً نشكر صحيفة الجمهورية على اهتمامها بقطاع الكهرباء وذلك لارتباط الكهرباء بحياة ومعيشة جميع المواطنين. وبالنسبة للإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء في بلادنا في هذه الفترة تحديداً كثيرة جداً وأبرز هذه الإشكاليات لاشك تتمثل في الانقطاعات المتكررة لخطوط الضغط العالي 400 كيلو فولت، والتي تتسبب في خروج محطة مأرب الغازية بشكل متكرر وبالتالي ظهور الانطفاءات المبرمجة، وأحياناً يكون هناك خروج كامل للمنظومة الكهربائية بسبب هذه الانقطاعات الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة جداً تتكبدها مؤسسة الكهرباء؛ وذلك نتيجة الأضرار التي تتعرض لها المعدات والآلات في محطات التوليد ومحطات التحويل والتي تأتي بسبب حدوث شرت كهربائي نتيجة لهذه الانقطاعات هذا بالتأكيد يؤثر على العمر الافتراضي للمعدات ويؤدي إلى زيادة برامج الصيانة مما يكلف الكثير من الإمكانيات، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في المؤسسة لإعادة إصلاح الخطوط المتضررة، والتي وصلت إلى أكثر من “33” مليار ريال، بالإضافة إلى التكاليف والخسائر التي تتكبدها المؤسسة بسبب تذمر المواطنين نتيجة لانقطاع التيار الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الكهرباء من مختلف الجوانب وهذه هي أبرز الإشكاليات التي نعاني منها هذه الفترة. أيضاً المشكلة الثانية وهي نتيجة للإشكالية الأولى هي انخفاض الإيرادات بشكل كبير وذلك بسبب الانقطاعات المتكررة خلال العام الماضي والعام الجاري بسبب الأحداث التي شهدها البلد، هذا الأمر لاشك أثر بشكل كبير على نشاط المؤسسة مما سبب لنا العديد من الإشكاليات، منها تراكم العديد من المشاريع التي من المفترض أنها حالياً في طور الإنجاز مثل مشاريع التحسين ومشاريع تقليل الفاقد في الشبكة الوطنية والمشاريع الجديدة في المناطق الريفية وغيرها من المشاريع التي توقفت وهذا بالتأكيد سبب لنا العديد من الإشكاليات. العمر الافتراضي للمحطة ^^.. ماهي أبرز الأضرار التي تعرضت لها المحطة الغازية بمأرب نتيجة لهذه الاعتداءات التي تتعرض لها خطوط الضغط العالي والتي تسبب في الانقطاعات المتكررة؟ المحطة الغازية ياأخي تعرضت لأضرار كبيرة بالرغم أنها مازالت جديدة لم يمر عليها سوى ثلاث سنوات تقريباً.. الاعتداءات في الأساس هي ضد خطوط الضغط، لكن نتيجة للفصل والإعادة أدى إلى تناقص العمر الافتراضي للمحطة؛ لأن ساعات التشغيل أثناء عملية الفصل والإعادة بمائة ساعة تقريباً وبالتالي العمر الافتراضي للمحطة هو بحدود 25 سنة الفصل والإعادة بسبب هذه الاعتداءات على الخطوط سيؤدي إلى تناقص عمر المحطة إلى 15 سنة تقريباً أيضاً الكثير من المعدات التي لها ارتباط مباشر بعملية الفصل مثل الكروت الالكترونية الخاصة بالمراقبة وأنظمة التشغيل في المحطة بدأت تظهر عليها العديد من الأضرار؛ ولهذا تم شراء كروت جديدة احتياطية حتى لا تتوقف المحطة، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها أيضاً مولدات الطوارئ، والتي يتم تشغيلها بشكل متكرر نتيجة لهذه الأحداث وهذا في الأساس للطوارئ، لكن نتيجة لهذه الاعتداءات والفصل والإعادة المتكررة يتم تشغيلها بشكل متكرر وغيرها من المشاكل التي تعرضت لها المحطة الغازية التي تتطلب توفير قطع الغيار، مع أنه من المفترض أن المحطة ما زالت جديدة، لا تحتاج قطع الغيار حالياً، لكن كل ذلك بسبب هذه الاعتداءات على خطوط النقل. معروفون بالاسم ^^..من هم الذين يعتدون على هذه الخطوط تحديداً؟ الاعتداءات على خطوط الضغط في الغالب تتم في محافظة مأرب في منطقة آل شبوان وفي منطقة الدماشقة وفي منطقة الجدعان، وفي نهم، وفي كل مرة نقوم بتبليغ الجهات الأمنية في المحافظة وهم يعرفونهم بالأسماء وبالتفصيل. أسباب غير مبررة ^^..ما هي أسباب هذه الاعتداءات؟ ياأخي في كل مرة يظهر لنا سبب جديد وفي الواقع ليست هناك أي أسباب مبررة تستدعي أن يقوموا بالاعتداء على خطوط الضغط، ياأخي هذه ملكية عامة ولا يجوز أبداً المساس بها، لم نسمع عن مثل هذه الاعتداءات إلا في بلادنا. ^^.. قبل قليل لاحظت من بعض القبائل أن لديهم كشفا بأسماء يريدون توظيفهم وقالوا لكم وظفوهم وإلا سنقطع الكهرباء؟ أحياناً لهم مطالب مثل ما رأيت، وأحياناً يتعللون بأن شخصا ما قتل ويطالبون بضبطه عن طريق قطع الكهرباء وغيرها من الأسباب أو المطالب التي لا دخل للكهرباء بها، الكهرباء خاصة خطوط الضغط العالي تعتبر من المشاريع الحيوية المرتبطة بحياة الناس؛ لهذا يفترض أنها مقدسة ولا تمس بسوء أبداً، ولا يعقل في مختلف دول العالم أن تمس خطوط النقل أو قطاع الكهرباء بأي سوء من أجل تلبية مطالب إلا في بلادنا. غياب الأمن هي إشكالية أمنية؛ لأن الأمن يجب أن يقوم بدوره في ضبط من يقومون بهذه الاعتداءات وهم معروفون للجهات الأمنية حتى في أمانة العاصمة ما نزال نعاني من غياب الأمن؛ لأن هناك الكثير من المواطنين الذين يرتكبون العديد من المخالفات كسرقة التيار أو التوصيل غير المباشر وعندما تقوم فرق التفتيش بضبط مثل هذه المخالفات وأحياناً يكون مع الفرق أطقم أمنية، يقوم المواطنون المخالفون بالاعتداء على الموظفين والمهندسين؛ لهذا الإشكالية هي أمنية لا تستطيع ضبط المخالفين في أمانة العاصمة فما بالنا في المناطق والمحافظات البعيدة والنائية مثل مأرب مثلاً! ^^.. مخالفات التوصيل غير المباشر هي مشكلة المؤسسة التي لم تصرف لهم عدادات الاستهلاك ..المواطن في كل الأحوال بحاجة للكهرباء وهي في الأساس خدمة وليست سلعة؟ حالياً نقوم بتنفيذ حملة ميدانية لتركيب العدادات، لكن ياأخي هناك العديد من المواطنين يرفضون دفع رسوم العداد، وحالياً بدأنا نركب ولو بالتقسيط حتى المديونية نحاول نقسطها على المواطنين حالياً. قيادة محافظة مأرب ^^..ما هي الإجراءات التي تتخذها قيادة محافظة مأرب عند تبليغهم بهذه الاعتداءات؟ نحن في المؤسسة بلغنا الجميع وكل مؤسسات الدولة تعلم بهذا الأمر ويعرفونهم بالأسماء كما ذكرت لكم وهذا الأمر لا يخفى على أحد؛ لأنه عندما تفصل المحطة.. جميع المواطنين وليس المسئولين فقط يعلمون بالأمر، وقيادة المحافظة تواصلنا معهم وعقدت اجتماعات متكررة معهم، والموضوع هو أمني وليس إشكالية في المؤسسة، ولو كانت الإشكالية عندنا في المؤسسة لقمنا بحلها في حينه، أكثر من مرة نتفاوض مع الذين اعتدوا على الخطوط حتى يسمحوا للمهندسين بإصلاح الأضرار. تراضي المعتدين ^^.. هل يطالبونكم بأموال حتى لاتتكرر هذه الاعتداءات؟ لم ندفع أي مبالغ مالية رغم أن هناك مطالب في هذا الجانب، لكننا لم نرضخ لذلك؛ لأنه لو ندفع مرة واحدة فسيتكرر الأمر ليكون بشكل مستمر، لكن في الغالب لهم مطالب لدى الجهات الأخرى ولتنفيذ مطالبهم يقومون بالاعتداء على أبراج وخطوط الكهرباء، والحاصل اليوم أننا نراضي الناس من أجل إعادة التيار الكهربائي ووقف مثل هذه الاعتداءات وهذا الأمر لا يحتاج إلى مراضاة. ^^.. أستاذ خالد هل المماحكات السياسية موجودة في هذه القضية؟ والله هذا جائز؛ لأن مطالبهم غير مبررة. ^^.. يعني تؤكد وجود الجانب السياسي فيما يجري؟ هذه الاحتمال كبير. مأرب بدون كهرباء ^^.. سمعنا أن هناك العديد من المديريات في مأرب بدون كهرباء بالرغم من وجود المحطة الغازية في محافظتهم؟ مثل هذا الكلام موجود...هناك مديريات في مأرب بدون كهرباء، عندما تم إنشاء خطوط الضغط العالي400كيلو فولت كان هناك مشروع (132)خطا على أساس أن تصل إلى المحافظة وبالتالي يغطي المحافظة بشكل عام بالتيار الكهربائي من المحطة الغازية. هذا المشروع بدأ العمل في تنفيذه قبل حوالي أربع سنوات، لكنه تعثر بشكل كبير والسبب أن الشركة المنفذة للمشروع لم تستطع العمل لتعرضها للعديد من المشاكل من المواطنين في المنطقة. ^^..ما طبيعة هذه المشاكل التي تعرضت لها الشركة من المواطنين؟ الكثير منهم يريدون يطلبون مقاولة المشروع،ونحن بدورنا في المؤسسة أحلنا الموضوع إلى محافظ مأرب على أن يعمل حلا لهذه الإشكالية، لكن لم تكن هناك معالجات نهائية، فكان من ضمن المشاكل أن الشركة التي تنزل للموقع من أجل تنفيذ المشروع تتعرض لمشاكل وهذا هو السبب الرئيسي. ^^..وبالتالي المؤسسة لم تتدخل لمعالجة هذه الإشكالية؟ كنا نحاول حل هذا الموضوع مع بعض المواطنين فيظهر لنا مواطنون آخرون وهكذا؛ لهذا هذه الإشكالية هي إشكالية المحافظة وبالتالي على قيادة محافظة مأرب معالجة مثل هذه الإشكاليات، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدها البلد خلال العام الماضي والتي أجبرت الشركات على الرحيل توقفت مختلف المشاريع بما فيها مشاريع البنك الدولي. البديل صعب من الملاحظ أن المحطة الغازية سبب وجودها في مأرب تتعرض للعديد من الإشكاليات الخسائر فقط كما ذكرتم نتيجة الاعتداء على خطوط النقل وصلت إلى أكثر من 33 مليار ريال؛ لذلك لماذا لم يتم تركها لمحافظات مأرب والجوف وشبوة ويتم إنشاء محطات جديدة للمحافظات الأخرى حينها أبناء مأرب سيحافظون عليها؟ ياأخي مثل هذا الأمر صعب عندما نتحدث عن المحطة؛ لأن المحطات الموجودة تم إنشاؤها في الثمانينيات ومن عام 86م حتى اليوم لن يتم إنشاء محطة إستراتيجية سوى المحطة الغازية بمأرب؛ لذلك لايوجد لدينا بدائل أو فائض في الطاقة حتى يكون مثل هذا الحل، لكننا حالياً ليس لدينا خيارات سوى المحطات القديمة ومحطة مأرب التي تغطي 40 % من الحمل الموجود؛ لهذا ليس لدينا خيارات. أيضاً المرحلة الثانية من المحطة الغازية مأرب، أيضاً في مأرب نتيجة لوجود الغاز ونتيجة لوجود الشبكة التي أصبحت جاهزة؛ لأن الأحمال القادمة من خطوط في مأرب سترتفع إلى حوالي 900 ميجا، فإذا لم يتم معالجة إشكالية الاعتداءات على خطوط الضغط العالي فهذه كارثة. كارثة على الاقتصاد والمواطن ^^.. يا أستاذ خالد المحطة الغازية أصبحت كارثة على الاقتصاد الوطني خسائر 33 مليارا أكثر من تكلفتها وكارثة على المواطن اليمني الذي ما إن دخلت إلى الخدمة في 2009م المحطات الأخرى توقفت أو اختفت وبالتالي زادت الانقطاعات للتيار الكهربائي؟ هذا الكلام غير صحيح أن المحطات الأخرى توقفت؛ لأن هذه المحطات مازالت تعمل لم تتوقف،لكن الزيادة السنوية حوالي”15” ميجا وبالتالي إذا كانت هذه المحطات تكفي إلى 2005م مثلاً من بعد هذا العام وحتى الآن حوالي سبع سنوات هناك زيادة سنوية حوالي “150” ميجا في كل عام، وبالتالي هناك عجز كبير ولتغطية هذا العجز يجب أن يكون هناك محطات جديدة، محطة مأرب حسب الخطة المرسومة أن تغطي هذا العجز حتى العام 2009م الآن حتى وجود محطة مأرب الغازية مازال العجز موجودا. أما بالنسبة للمحطات القديمة فهي تعمل بجهود المهندسين القائمين عليها؛ لأن لها أكثر من 28 سنة وهي مازالت تعمل حتى الآن، وحالياً هي لا تكفي بسبب الزيادة السنوية التي تحدثت عنها الآن العجز حوالي”600” ميجا للأربع السنوات منذ العام 2009م بالإضافة إلى الاعتداءات والتي هي أم المشاكل. قدرة محدودة ^^..كم قدرة المحطة الغازية تحديداً؟ قدرة المحطة الغازية حوالي “341” بالضبط وقد تزيد إلى 400 ميجا في أقصى حالاتها. ^^.. ومع المحطات الأخرى التي في المخا والحسوة والكتيب وغيرها؟ قدرة المحطات مع المحطة الغازية حوالي “1000” ميجا وهي محطات قديمة تعمل منذ سنوات وبالتأكيد تحتاج إلى صيانة دائمة؛ لأن عمرها الافتراضي انتهى، ويفترض أنه كل أربع خمس سنوات ولدينا محطة جديدة لايوجد دولة تعمل محطة كل عشرين سنة، هذه مشكلة يعاني منها قطاع الكهرباء في اليمن. إشكالية التخطيط ^^..ما سبب وجود هذه الإشكالية؟ هي مشاكل التخطيط بالدرجة الأساسية؛ لأنها من المشاكل الإستراتيجية. روتين ممل ^^..من يتحمل السبب في كل ذلك؟ تتحملها بالتأكيد الدولة بشكل عام؛ لأن هذا ليس مشكلة مؤسسة الكهرباء فقط؛ لأنه يفترض أن هناك خطة إستراتيجية لبناء محطات جديدة مثل محطة معبر وبلحاف وهناك محطات أخرى بالفحم كل هذه يفترض أن تنجز، لكن أيضاً نعاني من الإجراءات الروتينية للدولة والتي تأخذ الكثير من الوقت. ^^.. سمعنا عن محطات معبر وبلحاف تحديداً منذ وقت طويل، لماذا لا تنفذ هذه المحطات حتى الآن، أيضاً المرحلة الثانية بمأرب؟ السبب الأساسي أولاً إشكالية التمويل غير متوفر، ثانياً الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا في الكهرباء والتخطيط والمالية والمناقصات والبنك المركزي وفي بعض الأوقات يتم إلغاء المناقصة بسبب اعتراض الصناديق الممولة على الإجراءات التي تمت مثلاً. إجراءات استثنائية ^^.. إذاً ما الحل؟ الوضع الحالي يستدعي أن تكون الإجراءات استثنائية على مختلف مستويات الدولة. ^^.. يشكو الكثير من المواطنين ضعف التيار الكهربائي الأمر الذي أدى إلى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية والالكترونية؟ هذه الإشكالية موجودة وذلك بسبب المواطنين الذين يقومون بتوصيل الكهرباء من أكثر من خط، وبالتالي المحول قدرته مثلاً 200 كيلو فولت أمبير عندما يتم التوصيل منه ثلاثة أو أربعة خطوط تضعف قدرته بشكل كبير، والسبب المواطنون. إشكالية التوزيع ^^.. أيضاً هناك إشكالية في عدم وجود عدالة في توزيع الانطفاءات في الأحياء؟ كان لدينا العديد من الشكاوى العام الماضي بسبب هذه الإشكالية حالياً هناك جهاز عبر الكمبيوتر يقوم بالفصل ولا يتدخل الموظف بذلك في عملية الفصل حالياً، وأحياناً بعض المواطنين يوصل من أكثر من خط فعندما يعود التيار الكهربائي فيحصل في بعض الأوقات شرت كهربائي بسبب الحمولة الزائدة على هذا الخط فينقطع التيار الكهربائي عن حارة بكاملها. أيضاً الخلايا الخاصة بمؤسسة المياه كان هناك استثناء من مجلس الوزراء بأن تكون ساعات التشغيل عندهم أكثر من الخطوط الأخرى؛ لأننا كنا نوصل في السابق 24ساعة في مطلع العام الماضي بعد ذلك خفضناها إلى 12 ساعة وذلك بسبب أن الناس كلهم كانوا يقومون بالتوصيل من خط المياه، وبالتالي هذا الخط تسبب لنا في الكثير من الخسائر حيث حرقت علينا العديد من المحولات بسبب التوصيل العشوائي من قبل المواطنين. شراء الطاقة ^^.. لماذا تلجأ المؤسسة إلى شراء الطاقة، وهو الأمر الذي يكلف المؤسسة مبالغ كبيرة جداً؟ ياأخي موضوع شراء الطاقة هذا همّ كبير بالنسبة لنا وقد خفضنا شراء الطاقة مثلاً في نهاية عام 2011م في حدود 63 ميجا بسبب المعاناة والخسائر التي تتكبدها المؤسسة؛ لأننا لا نستطيع دفع المبالغ الكبيرة مقابل هذه الطاقة المشتراة، وهي كانت ضرورية لفترة محددة كإنقاذ خاصة في بعض المناطق الساحلية مثل الحديدة لكنها استمرت ولم يتم إخراجها. ^^.. معنى هذا أن هناك فسادا في هذا الموضوع؟ لم يتم إخراجها بسبب العجز الموجود في الطاقة وبالتالي كان هذا هو المبرر لوجودها. ^^.. كم نسبة الطاقة المشتراة من الشركات؟ كانت في حدود “250” ميجا وخفضنا 63 ميجا نهاية العام الماضي والباقي حوالي “187” ميجا معظمها في مأرب والبيضاء وحضرموت وسيئون والمكلا. 60 مليارا المديونية ^^.. بالنسبة للمديونية التي للمؤسسة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية والمتنفذين الممتنعين عن التسديد؟ المديونية التي لدى المؤسسات الحكومية حوالي “30” مليار ريال وكبار المستهلكين والمواطنين العاديين أيضاً حوالي “30” مليارا وهذه تحديداً تراكمت خلال العام الماضي في حدود “17” مليارا. صمت غير مبرر ^^..لماذا المؤسسة لم تتحرك لتحصيل هذه المديونية كل هذه السنوات خاصة أن المبالغ كبيرة جداً؟ ياأخي نحن لم نسكت عن هذا الموضوع؛ لأننا تحركنا وعملنا مذكرات لكل الجهات وبدأنا في عملية الفصل وما إلى ذلك، لكن أحياناً نواجه مقاومة شديدة من المواطنين حتى في الدوائر الحكومية يأتي يحبس الموظف داخل والمشكلة أن الأمن لا يتخذون الإجراءات الرادعة ضد المواطنين الرافضين التسديد، وحالياً نحاول ننسق مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول لتسوية المبالغ التي لديها للمؤسسة. ^^.. لماذا لم يتم عرض هذا الأمر على مجلس الوزراء؟ هذا الموضوع مطروح أمام مجلس الوزراء والعام الماضي اتفقنا مع وزارة المالية أن تخصم من الموازنات الخاصة بالجهات التي عندها مديونية للمؤسسة، غير أن الإشكالية أن المخصصات محدودة ليست بقدر مايستهلك، ومع هذا سنحاول معالجة هذه القضية. لاتوجد دولة ^^.. لديكم قائمة سوداء بأسماء المتنفذين الرافضين التسديد وأنتم في المؤسسة دائماً ما تهددون بنشر هذه الأسماء في وسائل الإعلام، لكن ذلك لم يتم ما السبب؟ سيتم ذلك عندما يكون هناك دولة موجودة هذا إذا كنتم تريدون الصدق والصراحة؛ لأن هذا المتنفذ عندما يذهب إليه الموظف يقوم بضربه وحبسه لديه. ^^.. معنى هذا لايوجد دولة؟ لاتوجد دولة حتى من قبل هذه الأحداث لانستطيع أن نفصل على هؤلاء المتنفذين، في بعض المرات حصلت حادثة قتل عندما ذهب الموظف لفصل التيار فكان مصيره القتل. ^^.. أستاذ خالد ألا تلاحظون أن المواطن البسيط تقومون بفصل الكهرباء عليه بسبب ألفي ريال مثلاً رغم تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة لتلف أجهزته المنزلية ولو كان في دولة أخرى لرفع ضدكم قضية وحكم فيها لصالحه، لكن في بلادنا هل من الواجب عليه أن يتحمل كل هذا العذاب؟ هذا الكلام واقعي لكن كما ذكرت لكم لا توجد دولة؛ لأنه لو كان للدولة وجود كان تم وقف المعتدين على خطوط الكهرباء عند حدهم وأن المؤسسة تستطيع استعادة حقوقهم من المتنفذين. لا نواجه الكبار ^^.. يعني المؤسسة مش قادرة على الكبار لهذا يتم التعويض في المواطنين الصغار؟ قد يكون هذا الكلام فيه نوع من الصحة؛ لأننا أكيد لانستطيع مواجهة الكبار بسبب عدم وجود الدولة التي تلزمهم بدفع ما عليهم ومع هذا حالياً نقوم بحملة في أمانة العاصمة لاستهداف كبار المستهلكين وهناك مشاكل عديدة نواجهها ونطلب أطقم أمنية للحماية، لكن حتى الأمن لا يقوم بواجبه لكن بأمانة لو كان هناك إجراءات حاسمة ورادعة لوقف كل شخص عند حدوده. نظام الكروت ^^.. كان هناك مشروع الكروت وهذا الأمر سيعالج الكثير من هذه الإشكاليات؟ هذا المشروع موجود في بيت بوس تم تغطيتها بشكل كامل وحالياً نحن نعمل في هذا المشروع في حي النهضة، لكن رغم وجود هذا المشروع في بيت بوس المواطنون قاموا بتوصيل التيار الكهربائي من خلف العداد. الخطوط العشوائية ^^.. لماذا لم يتم معالجة الخطوط العشوائية والمكشوفة والتي تعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر؟ حالياً نعمل في هذا الجانب خاصة لتحسين المحولات، وحقيقة قطاع الكهرباء يحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً لتحسين الشبكة ولصيانة المحولات والمحطات وإنشاء محطات جديدة.. وما إلى ذلك؛ لأن لدينا العديد من الخطط لكن عندما لا يتم تنفيذ هذه الخطط في مواعيدها المحددة يكون هناك تراكم المحطة الغازية مأرب واحد كان يفترض أن تعمل وتدخل الخدمة في 2005م ومأرب اثنين كان يفترض تدخل الخدمة في 2009م محطات معبر وبلحاف في 2010م، أيضاً مشروع الكروت تأخر ونفس الشيء لتحسين الشبكة يفترض أن يكون هناك تحسين للشبكة بصورة مستمرة، لكن العجز في التمويل لكل هذه المشاريع أدى إلى تراكمات كبيرة لسنوات عديدة وحالياً هي بحاجة لإمكانيات وجهود كبيرة وإلى نظام بدرجة أساسية. نسبة الفاقد ^^..كم نسبة الفاقد في التيار؟ الفاقد يصل في المتوسط إلى 32 % وفي أمانة العاصمة يصل إلى نسبة أكبر والفاقد الكبير هو في العاصمة صنعاء بسبب التوصيل العشوائي والتوصيل بدون عداد هناك فاقد فني وفاقد غير فني بسبب التوصيل العشوائي في الشبكة. معالجات إشكاليات قطاع الكهرباء ^^.. إذاً ما هي المعالجات التي سوف يتم اتخاذها لمعالجة كل هذه السلبيات وكل هذه القضايا؟ معالجة كل هذه القضايا تحتاج إلى وقت؛ لأن الإشكالية ليست في المؤسسة؛ وإنما في النظام بشكل عام، وفي الدولة لدينا الخطط الإستراتيجية لمعالجة كل القضايا والإشكاليات، لكن الروتين الموجود في الدولة يعيق عملنا، إلى جانب عدم وجود النظام الصارم؛ لهذا يجب أن يكون هناك برنامج استثنائي لبناء أربع محطات بشكل عاجل وأن يكون هناك لجنة وزارية عليا من مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمالية والتخطيط تشرف على عملية إنشاء هذه المحطات، لكن بدون ذلك الإشكاليات ستستمر حتى لو دخلت مأرب “2” إلى الخدمة لن تحل الإشكالية، أيضاً بالنسبة للشبكة هناك مشروع لتحسين هذه الشبكة في البرنامج الاستثماري 2012م، فإذا تم تنفيذ هذا البرنامج كما يجب قد يكون هناك بعض التحسن.. وحقيقة إشكالية الكهرباء هي مشكلة دولة والدولة يجب عليها أن تدرك ذلك وتعمل على معالجة هذه الاختلالات؛ لأننا منذ عشرين سنة ونحن نشكو الكهرباء. مشكلة الدولة ^^.. أستاذ خالد في ختام هذا الحوار الكلمة الأخيرة لكم؟ الكهرباء موضوع بعيد عن استيعاب المواطن، ونتمنى منهم أن يستوعبوا أن مشكلة الكهرباء ليست من مشكلة المؤسسة بقدر ما هي مشكلة النظام في الدولة بشكل عام، فإذا كانت هناك دولة قوية حازمة ونظام وقانون صارم فالحل سيكون سهلا جداً لمعالجة كل إشكاليات الكهرباء يجب أن يكون هناك إرادة في المقام الأول ثم التمويل.. بذلك سيتم القضاء على كل هذه الإشكاليات، كما نتمنى من المواطنين أن يستوعبوا أن الكهرباء والشبكة هي ملك لكل أفراد الشعب؛ لهذا الاعتداء عليها جريمة بحق كل أفراد المجتمع اليمني، وأن يستوعبوا أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل كبير على المرضى الذين يكونون بحاجة ماسة للكهرباء في غرف العمليات في الغسيل الكلوي وفي غيرها وبالتالي قد يفقد الكثير من الناس حياتهم بسبب هذا الطيش المتمثل في الاعتداء على الخطوط.
