قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري:" إنه سيتم البدء بإجراءات التشغيل التجريبية للوحدة الأولى من محطة مأرب الغازية " المرحلة الأولى " في يناير القادم، إيذانا باستلامها منتصف فبراير القادم. فيما توقع استلام الوحدة الثانية في شهر أبريل 2009، وتليها الوحدة الثالثة بعد إجراء اختبارات التشغيل عليها. وأشار المهندس السقطري في لقاء إعلامي عقده يوم أمس في صنعاء إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي استخدام مصدر آخر من الغاز الخالي من الشوائب في تغذية المحطة بعد أن لم يفلح المصدر الأول في امتصاص الشوائب. مبيناً أنه تم الاتفاق مؤخرا على مد أنبوب آخر للغاز في حدود 8 هنش لتغذية محطة مأرب 1 / 2 ". لافتا إلى أن المصدر الجديد للغاز تم تشغيل المحطة به خلال عشر ساعات تجريبية ولم يتم مشاهدة أي شوائب، والمؤشرات جيدة حتى الآن. وقال الوزير السقطري:" إن الشوائب التي تعرضت لها المحطة لم تؤثر بدرجة كبيرة في إتلاف المعدات أو تعطيلها حيث تم اكتشافها مبكرا وهذه ميزة التشغيل التجريبي للمحطة". لافتا إلى أن تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء أسهمت بدرجة كبيرة في حل الإشكاليات وتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الإستراتيجي الهام. وأشار إلى أن دخول المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية البالغ قدرتها 341 ميجاوات سيعمل على تحسين القطاع الكهربائي وليس تغطية العجز كليا. وأكد الوزير السقطري أن الأعوام القادمة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة النهوض بقطاع الكهرباء ومواكبة التوسع العمراني المتزايد الذي يرافقه زيادة متنامية في الطلب على الطاقة الكهربائية. ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء خلال العام القادم نحو 112 مليار ريال من الموازنة المحلية، فضلا عن القروض الأخرى لبعض المشاريع في هذا القطاع. وأكد حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع سواء في توليد الطاقة الكهربائية أو توزيعها وتضمين ذلك ضمن استراتيجيها للأعوام القادمة. منوها بما يمتاز به القطاع الخاص من كفاءة في الإدارة والأداء لما من شأنه التغلب على العجز في قطاع الكهرباء تدريجيا. وقال وزير الكهرباء والطاقة: " نتوقع أن العجز خلال صيف العام القادم سيكون أقل مقارنة بصيف العام الجاري، إذ نتوقع أن يبلغ العجز نحو 550 ميجاوات ستغطي منها محطة مأرب 300 ميجاوات، و70 ميجاوات طاقة مشتراه وبذلك يقدر العجز الفعلي بنحو 180ميجاوات". وأضاف" أن العجز في صيف العام الجاري بلغ نحو 450 ميجاوات منها 200 ميجاوات تم تغطيتها من الطاقة المشتراه".لافتا إلى أن العجز الفعلي في صيف العام الجاري يبلغ 250 ميجاوات. وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة ستبذل جهود كبيرة للتخفيف من العجز في التيار الكهربائي خلال العام القادم وفقا للإمكانيات المتاحة لها. مبينا أن العجز في الطاقة الكهربائية ناتج عن تراكمات لسنوات عديدة في ظل تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية المتراوح بين 9 10 بالمائة. وأشار الوزير السقطري إلى أن الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة فيما يخص مشاريع الكهرباء قدمت بناء على دراسات لشركات استشارية اعتمدت على الواقع الفعلي لطلب الطاقة واستهلاك المواطنين وتوقعات مبنية على مواصفات ومقاييس عالمية ودقيقة في هذا المجال. ولفت إلى أن تلك الدراسات حددت الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو خمسة الاف ميجاوات بحلول عام 2025م. مبينا أن مجلس الوزراء أقر مراجعة هذه المؤشرات كل ثلاث سنوات خصوصا وأن تلك الدراسات لا تظهر المؤشرات الصحيحة رغم انها مبنية على أرقام وأساسات صحيحة في كمية الطاقة المنتجة وتوزيعها. وأوضح أن عدم إظهارها للمؤشرات الصحيحة ناتج عن عدم إظهار بعض المنشآت لاستهلاكها الحقيقي خصوصا في ظل استهلاكها للطاقة عن طريق مولدات خاصة بها، فيما تستهلك طاقة كهربائية من الشبكة الوطنية أو المنظومة للإضاءة واستخدامات أخرى خفيفة مما يسبب عدم إظهار المؤشرات الحقيقية. وقال:" إن قانون الكهرباء حدد إعطاء التراخيص لكل جهة تنشأ محطة من وزارة الكهرباء، فيما لم يكن إعطاء التراخيص متوفر سابقا وهذا يعطي مؤشرات غير دقيقة سيتم تصحيحها كل ثلاث سنوات لمراجعة كمية الطلب على الطاقة والمفروض لها. وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أن القدرة المتوفرة حاليا في الطاقة الكهربائية بحدود 1200 1300 ميجاوات منها 850 ميجاوات في الشبكة الوطنية شاملة ال 200 ميجاوات من الطاقة المشتراه، حيث تغذي الشبكة الوطنية 12 محافظة وتعتبر أكثر استقرارا، فيما تبلغ الطاقة الكهربائية من الشبكات المعزولة في مناطق متفرقة في حضرموت، المهرة، شبوة والبيضاء بنحو300 ميجاوات. وقال " إن هذه الطاقة متواضعة جدا ولاتغطي الاستهلاك والوزارة تسعى جاهدة خلال السنوات القادمة إلى حل هذه الإشكالية". وفيما يخص الطاقة المشتراه أشار الوزير السقطري إلى أن الطاقة المشتراه هي إحدى البدائل أو الإجراءات لسد العجز في الطاقة الكهربائية. لافتا إلى أن شراء الطاقة ليس في اليمن لوحدة بل في كثير من الدول يتم بها مواجهة ظروف العجز الوقتية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات باجرات نظامية عبر المناقصات. وأشار إلى أنه تم مؤخرا إجراء مناقصات لشراء طاقة كهربائية في عدد من المحافظات تقدمت لها شركة أجريكوا و12 شركة أخرى حيث فاز لشراء 50 ميجا من الطاقة الكهربائية بمحافظة الحديدة شركة الأهرام، وفازت شركة الصقر بعشرين ميجا في عدن، وشركات أخرى بأربعين ميجا في حضرموت. واستعرض الوزير السقطري خطة الوزارة خلال السنوات القادمة لاستخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع في عدد من مناطق الجمهورية وفقا للإمكانيات المتاحة. لافتا في هذا الصدد أنه سيتم خلال الفترة القادمة توزيع نحو ألف لوح من الطاقة الشمسية في الأرياف على مناطق مختلفة خصوصا في المنازل المتناثرة يتم تمويل شرائها من القرض المقدم من البنك الدولي والبنك الإسلامي والتنمية والحكومة الفرنسية والبالغ تسعة ملايين دولار. وأشار إلى أن الطاقة الشمسية رغم ميزتها بقلة تكاليف توصيلها إلى المناطق البعيدة إلا أن تكاليف إنشائها غالية جدا. وفيما يخص الطاقة بالرياح أشار الوزير السقطري إلى أنها الأقرب والأرخص والقابلة للتطبيق. مبينا أن الوزارة قامت بإعداد دراسة لمناطق في باب المندب والمخاء، وتعتزم تنفيذ دراسة الأثر البيئي لإنشاء محطة بقدرة ستين ميجاوات ممولة من المانحين والبنك الإسلامي والبنك الدولي. ولفت إلى وجود بعض الأوليات والمقترحات لإنشاء محطات توليد الطاقة بالرياح بنظام الاستثمار سيتم الإعلان عنها عندما يتم الاتفاق عليها مع المستثمرين. مؤكدا حرص الوزارة بأن تكون التعرفة في تلك المحطات معقولة ومقبولة وبما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وأشار إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية بغرض حفر بئر استكشافية في جبل (اللسي) في ذمار لمعرفة كمية البخار ومن ثم استكمال بقية الإجراءات. لافتا إلى أن الأقرب للتطبيق فيما يخص أنواع الطاقة المتجددة هي الطاقة بالرياح ثم تليها الطاقة الشمسية فالحرارية وبعد ذلك الطاقة النووية. وأشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي إقرار مناقصات عدد من المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة منها شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالمازوت والغاز، بغرض رفد الشبكة الكهربائية ب 450 ميجاوات ابتداء من العام القادم لمواجهة العجز القائم في الطاقة الكهربائية. وقال وزير الكهرباء والطاقة إنه سيتم خلال العام القادم البدء بتطبيق نظام العدادات ذات الدفع المسبق في عدد من المناطق الحضرية كجزء من قانون الكهرباء الذي تم اعتماده مؤخرا. لافتا إلى أن إستراتيجية كهرباء الريف في هذا الخصوص تقضي بإعطاء المتعهدين أو المستثمرين أو الجمعيات التعاونية عدادات جماعية لمجموعة من المشتركين لإدارتها عن طريق عداد جماعي. مبينا أن هذا المشروع سيتم بالتنسيق مع البنك الدولي لتخفيف الأعباء على إدارة المؤسسة. وأشار إلى أنه سيتم البدء بهذا المشروع خلال العام القادم في محافظة إب عن طريق إعطاء الجمعيات التعاونية في حدود 10 الآف مستهلك بشكل عداد جماعي وفق اتفاقية معينة مع تلك الجمعيات، فيما سيتم خلال فترات لاحقة إعطاء المستثمرين عدادات جماعية أخرى. وقال " الهدف من هذه الخدمة هو تحسين الخدمة لهم خصوصا وأن القطاع الخاص يمتلك أكثر قدرة وكفاءة على الإدارة وعلى الضبط مع المواطن، فضلا عن الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية كعنصر هام من عناصر بناء الاقتصاد الوطني" . وأشار إلى أن الوزارة كانت قد بدأت في وقت سابق بتطبيق هذا النظام عن طريق تركيب نحو 130 عداد كهربائي بنظام الدفع المسبق في بعض المواقع ، ويجري حاليا تطوير هذه الخدمة وتطبيقها ابتداء من العام القادم لأكبر عدد من العدادات. ولفت إلى أن هذا النظام لازال محدودا وغير مطبق سوى في بعض الدول.. مؤكدا أن نجاح هذا النظام مرهون بمدى الوعي والقبول لدى المواطنين في تقبل الفكرة والتفاعل معها خدمة للاقتصاد الوطني أولا وأخيرا. وأشار إلى أنه من الصعب تعميم هذا النظام على نحو مليون ونصف مشترك، حيث سيتم البدء بتطبيقه على نحو 10 الاف ومن ثم تطوير الخدمة وتوسيعها مستقبلا خصوصا فيما يتعلق بالطلبات الجديدة وتغيير بعض المواقع والتعامل مع أكثر من شركة بهدف التقليل من الفاقد والمديونية التي يساهم هذا النظام في الحد منها أو التقليل منها. وبين الوزير السقطري أن الوزارة لديها خطة تنفيذية ستبدأ من العام القادم لخفض نسبة الفاقد بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2013م. لافتا إلى أن نسبة فاقد التيار الكهربائي تصل إلى نحو 26 بالمئة. وأشار إلى الوزارة ضمن إجراءاتها المتخذة لتحسين مستوى الأداء تعتزم تقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين حول المؤشرات الثلاثة التحصيل والمديونية والفاقد ، بغرض وضع الحلول المناسبة لها بتعاون كل الجهات الحكومية خصوصا القضاء والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في حل أي إشكاليات تعترض تنفيذ خطة الوزارة. وفيما يخص الربط العشوائي في بعض المناطق أوضح الوزير السقطري أن هذا ناتج عن جهل المواطنين وتساهل وتواطؤ بعض الموظفين في الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء. مؤكدا أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لمعالجة هذا الموضوع رغم مواجهتها لكثير من العراقيل خصوصا في ظل نظرة المواطنين بضرورة الحصول على الخدمة مجانيا. وقال: إن جهل المجتمع وتعامله مع الربط العشوائي يسبب الكثير من المخاطر ويؤثر على الاقتصاد سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.مبينا أن الشبكات العشوائية التي لم يتم توصيلها بطرق غير فنية ومدروسة سببت في اندلاع حرائق، وإتلاف أدوات منزلية وإضاءة غير مناسبة فضلا عن الفاقد في التيار الكهربائي التي يسببه الربط العشوائي في ظل الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم أيضا حل إشكالية تراكم المديونية سواء في القطاعات الحكومية أو الشخصيات الاجتماعية أو المواطنين. وكان وزير الكهرباء أكد خلال لقاءه بالإعلاميين مؤخرا ضرورة اضطلاع المؤسسة الإعلامية بدورها في عملية التوعية بترشيد لاستهلاك للمواطنين والحد من استنزاف الفاقد في التيار الكهربائي وانتشار العشوائيات. وأكد أن ترشيد الاستهلاك يوفر مبالغ طائلة على المستهلكين ويخدم الاقتصاد الوطني. منوها بأهمية التوعية باستخدام الأجهزة والمعدات ذات الجودة العالية لتخفيف المخاطر على المواطنين وتقليل الاستهلاك للتيار الكهربائي . ولفت إلى أن الوزارة ستوفر للإعلاميين كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، حيث أنشأت مؤخرا لهذا الغرض مكتبا إعلاميا يتولى تسهيل مهام الصحفيين وتوفير المعلومات لهم. فيما استعرض كل من نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء للشؤون المالية والإدارية فواز العصامي، ونائب المدير العام لشؤون التوزيع المهندس حارث العمري، الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة لرفع مستوى الأداء في هذا القطاع. وبينا في هذا الصدد أن الوزارة بصدد إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الذي يحدد وينظم العلاقة بين الوزارة والمستهلك والمستثمر. وأشارا إلى أن الوزارة ضمن إجراءات الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها اعتمدت مبدأ التدوير الوظيفي في مختلف مرافق العمل، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها بإنزال اللائحة الخاصة بتسهيل الإجراءات للمواطنين، وتوفير عدادات لمختلف المناطق وأدلة إرشادية تم تعميمها في مختلف الوسائل الإعلامية. وأكدا توجه الوزارة الجاد لاتخاذ إجراءات قاسية ضد المخالفين من الموظفين سواء فيما يخص الربط العشوائي أو غيره من المخالفات بالتنسيق مع النيابة والقضاء، فضلا عن توجهات الوزارة لتحسين مستوى العمل واستيعاب التخصصات النوعية واعتماد برامج تدريبية لتأهيل العاملين في الوزارة والمؤسسة. من جانبهم تحدث مدير عام محطة مأرب الغازية المهندس خالد راشد ومدير عام خطوط النقل ومحطات التحويل المهندس محمد الثور، ومدير عام الطاقة المشتراه المهندس عارف طه، حول الإجراءات التي تم اتخاذها في مشروع محطة مأرب الغازية" المرحلة الأولى"، والدراسات الميدانية التي تمت لإبراز مؤشرات الحاجة إلى الطاقة الكهربائية ومعالجتها من خلال شراء الطاقة، والمشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، بغرض المساهمة في سد الفجوة في الطاقة ومعالجة الخلل في هذا القطاع تدريجيا. مؤكدين أهمية تفاعل المواطنين مع موظفي الوزارة والمؤسسة سواء فيما يخص التحصيل أو تحسين الشبكة لما من شأنه الارتقاء بمستوى العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين. مبينين أن مشاريع الكهرباء تحتاج إلى وقت أكبر من المشاريع في بعض القطاعات الأخرى ابتداء بفترة إقرار المناقصة وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى تسعة أشهر، فضلا عن احتياجات تلك المشاريع للاعتماد الكلي كونها لاتقبل تنفيذ جزء منها مثل خطوط النقل ومحطات التوليد والتحويل. فيما تحتاج تلك المشاريع بعد توقيع العقود إلى فترة تصنيع تتراوح بين 18 24 شهر، ويليها مرحلة النقل والتركيب في الموقع نفسه، حتى تصبح فترة تنفيذ المشروع من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات في حالة عدم مواجهتها لأي عراقيل. يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة قامت بإعداد خطة تشمل جانبين الأول يتضمن احتياجات الاستثمارات لقطاع الكهرباء 2009 2012م حيث شملت الخطة 46 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها مليارين و913 مليون و100 ألف دولار غير متضمنة كلفة الاستثمارات في مشاريع شراء الطاقة حيث سيتولى القطاع الخاص تحملها، أما الجانب الآخر من الخطة فتتمثل في الاستثمارات المطلوبة للفترة 2009 2015م وتشمل 70 مشروعا ويبلغ إجمالي حجم التمويل المطلوب تأمينه لتنفيذها عبر الموازنات الحكومية والقروض الخارجية نحو ثلاثة مليارات و988 مليون و500 ألف دولار.تركزت الخطة على إنهاء العجز القائم في القدرة الكهربائية وإنهاء الاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع والتي تسبب الكثير من الإطفاءات كما تهدف الخطة إلى مواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية.
